به روز شده: 27 دقیقه قبل
کد مطلب: 17241
زمان انتشار: دوشنبه 8 شهریور 1389 - 13:15:32

گزارش عملکرد کنوانسیون حقوق کودک در جمهوری اسلامی

کودکان  - دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک اعلام کرد:‌ گزارش ادواری عملکرد کنوانسیون حقوق کودک در جمهوری اسلامی به زودی در سازمان ملل قرائت می‌شود، این گزارش ادواری، بر مبنای پیشرفت‌های حقوق کودک هر 5 سال تهیه می‌شود.

به گزارش فارس ، مظفر الوندی دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: سال 1372 مجلس شورای اسلامی قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک را به تصویب رساند.

وی اظهار داشت: اصولاً ‌در کنوانسیون‌های بین‌المللی وزارت‌خانه‌های هدف به عنوان مرجع شناخته می‌شوند، اما کنوانسیون حقوق کودک به هر دلیلی مرجعی نداشت و سازمان‌ها رأساً اقدامات خود را در این زمینه انجام می‌دادند.

مشاور وزیر دادگستری افزود: هیئت وزیران در جلسه مورخ 13 دی 88 به استناد تبصره(5) الحاقی به ماده واحده قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی مصوب 1370 تصویب کرد و وزارت دادگستری به دلیل فرا دستگاهی بودن به عنوان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک تعیین شد.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: دفتر ملی حقوق کودک با تمامی سازمان‌ها و مراجع ذی‌نفع در زمینه حقوق کودک سر و کار دارد و آنان را هماهنگ می‌سازد، ارتقاء آگاهی و حساسیت مجموعه نهادهای مرتبط در کشور، تقویت هماهنگی و ارتباط میان آنها در چارچوب تعهد عمیق مجموعه حاکمیت، همراه با پیگیری مستمر و هدفمند از سوی این دفتر شالوده ساختار آن را تشکیل می‌دهد.

مدیرکل حوزه وزارتی وزرات دادگستری اعلام کرد: این دفتر علاوه بر نظارت، پیگیری و توصیه باید تأثیرگذار در شکل‌گیری سیستم‌ها در سطح ملی و قوانین مربوط به کودک باشد و تعیین وضعیت و جریان سازی کند.

الوندی افزود: دفتر ملی حقوق کودک با هدف حمایت و توسعه حقوق کودک ایجاد شده و دیگر اهداف آن شامل، کمک به ارتقاء آگاهی، حساس سازی و توانمندسازی جامعه و نهادهای فعال در امور کودکان و مجموعه دولت در زمینه‌های مربوط به حقوق کودک است.

مشاور وزیر دادگستری گفت: گزارش‌های رسیده از سازمان‌ها و نهادهای مرتبط نشان از اقدامات مثبت در زمینه حقوق کودکان است،‌ عمدتاً در بخش‌های قضایی،‌ بهداشتی، پزشکی، حمایتی و ... پیشرفت‌هایی را شاهد هستیم.

وی اظهار داشت: دبیرخانه کنوانسیون حقوق کودک برای اولین بار در وزارت دادگستری تشکیل شده و اقدامات لازم را برای شکل‌گیری فعالیت‌ها به سرعت انجام داده‌ایم.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: شورای سیاست‌گذاری حقوق کودک به صورت ماهانه جلسات سیاستگذاری را با حضور سازمان‌ها و نهادهای مرتبط و همچنین تعدادی از سازمان‌های مردم نهاد برگزار می‌شود.

الوندی افزود: در مرحله اول سعی داریم ظرفیت‌های لازم را برای احیای حقوق کودکان شناسایی کرده و اقدامات لازم را بر مبنای آن آغاز کنیم. کارگروه‌های تخصصی نیز همزمان تشکیل شده‌اند، در این کارگروه موضوعات تخصصی حقوق کودک شناسایی و در صورت لزوم به سازمان‌ها و نهادها نیز تذکر لازم ارائه می‌شود.

مشاور وزیر دادگستری اعلام کرد: یکی از برنامه‌های سال جاری تهیه و تنظیم گزارش ادواری و ارائه آن از طریق مبادی قانونی برای ارائه در سازمان ملل است. این گزارش ادواری، بر مبنای پیشرفت‌ها حقوق کودک هر 5 سال در صحن سازمان ملل قرائت می‌شود. سازمان ملل پیش از این بر پیشرفت‌های ایران در زمینه حقوق کودک تأکید کرده بود.

وی اظهار داشت: مرجع ملی حقوق کودک خلأهای موجود را پوشش داده و ارتباطات با سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را نیز برعهده گرفته است،‌ ارتباط یونیسف در این بخش با سازمان‌های مرتبط باید از طریق هماهنگی با وزارت خارجه و این مرجع انجام شود.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: چالش‌هایی در بحث حقوق کودک وجود دارد که این مرجع به آنها رسیدگی خواهد کرد، این چالش‌ها شامل کودکان کار، سرپرستی، نگهداری کودکان معارض با قانون و ... است. یکی از وظایف مرجع شناسایی آسیب‌ها و موضوعات مرتبط و ارجاع آن به سازمان‌های هدف است.

مشاور وزیر دادگستری اعلام کرد: در جلسات برگزار شده سازمان‌ها و نهادها گزارش‌های خود را ارائه می‌دهند، باید چالش‌های این حوزه مرتفع شود.

 

کد مطلب: 17241
زمان انتشار: دوشنبه 8 شهریور 1389 - 13:15:32
نظرات
هیچ نظری درباره این مطلب تا کنون به ثبت نرسیده است.
فرم ارسال نظر

نام (اختیاری)

پست الکترونیک (اختیاری)  

آدرس وب سایت یا وبلاگ

نظر شما  

لطفا حاصل عبارت را در باکس مقابل وارد نمایید:

 = 6-2

دیگر مطالب