به روز شده: 16 ساعت و 25 دقیقه قبل
کد مطلب: 23612
زمان انتشار: یکشنبه 11 دی 1390 - 10:42:11

جایگاه حقوق شهروندی در قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی

جایگاه حقوق شهروندی در قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی
حقوق شهروندی  - رانندگانی که به قوانین ومقررات احترام می گذرانند وقتی شاهد تخلفی خطرناک هستند، انتظارشان این است که برخورد جدی با راننده متخلف صورت بگیرد که امنیت آنها را به خطر انداخته است.

افسانه شیپوری

مرحله دوم قانون جدید رسیدگی به تخلفات راهنمایی ورانندگی که از اول دی ماه به اجرا درآمده ، دغدغه ها ونگرانی هایی رادر خصوص کیفیت اجرای کامل ودقیق این قانون در ذهن شهروندان ایجاد کرده است. هر چند همه می دانند رعایت مقررات راهنمایی ورانندگی الزامی است اما زمانی رعایت این قوانین بارزتر می شود که همه آحاد مردم از آن آگاهی داشته باشند . در این میان اطلاع رسانی درست وبه موقع از سوی رسانه ها ومسئولان امر، از عوامل مهم فرهنگ سازی برای اجرای این قوانین از سوی شهروندان است . بر این اساس، پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر قوه قضائیه با سرهنگ اصغر محبی معاون حقوقی راهنمایی ورانندگی ناجا گفت وگویی ترتیب داده که مشروح آن را در ذیل می خوانید.

ابتدا درخصوص این قانون ونحوه تصویب آن برای ما توضیحاتی ارائه بفرمایید؟
قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی ، درواقع اصلاح قانون 40 سال پیش است . در سال 1350 این قانون تحت عنوان قانون نحوه رسیدگی به تخلفات رانندگی واخذ جرائم مطرح شده بود و اکنون بعد از 40 سال ،اسفند ماه سال گذشته مورد بازنگری قرار گرفت. فرایند تصویب این قانون حدود 8 سال در مجلس شورای اسلامی طول کشید و نهایتا در اسفند ماه سال گذشته تصویب شد. درواقع این قانون اصلاح همان قانون قبلی است که با توجه به تغییرات اساسی، تحت عنوان قانون جدید رسیدگی به تخلفات راهنمایی ورانندگی ازآن نام برده می شود.

قانون جدید پس از تصویب دراردیبهشت ماه 1390 لازم الاجرا شد. مواردی از قانون که نیاز به آیین نامه اجرایی نداشت از همان تاریخ لازم الاجرا شدن به مرحله اجرا درآمد. مرحله دوم ،درواقع اجرای یکی از آیین نامه های مهم این قانون است که به لحاظ اهمیت آن می گوییم مرحله دوم اجرای این قانون وآن جدول جرائم رانندگی است که اخیرا به تصویب هیات دولت رسید. این جدول به لحاظ اهمیت وبحث بازدارندگی اکنون به مرحله اجرا درآمده است .

ویژگی های قانون جدید رسیدگی به تخلفات راهنمایی ورانندگی  چیست؟ آیا این قانون بازدارندگی لازم برای متخلفان را دارد؟
این قانون ویژگی های مختلفی دارد . یکی از ویژگی های مهم این قانون توجه به حقوق شهروندی است . اولین ویژگی که این قانون دارد افزایش ظرفیت وتوان پلیس در برخورد با تخلفات رانندگی است. قبلا فقط افسران، حق صدور قبض جریمه را داشتند اما در قانون جدید علاوه بر افسران ، درجه داران راهنمایی ورانندگی با شرایط خاصی که در قانون مشخص شده از جمله، 10 سال تجربه وداشتن گواهی نامه رانندگی، استفاده از تجهیزات ودوربین ها به صراحت در این قانون آمده که می توانند تخلفات را ثبت کنند. داوطلبان نامحسوس که به صورت رایگان با پلیس همکاری می کنند وسایر سازمان ها ودستگاه ها می توانند گزارش کنند که این امر در رسیدگی به تخلفات کمک می کند. همچنین از افسران وظیفه و سایر افسران بخش های نیروی انتظامی می توانیم کمک بگیریم. درموارد خاصی راهنمایی ورانندگی نیاز به کمک افسر سایر بخش های نیروی انتظامی غیر از افسران راهنمایی ورانندگی دارد، وبه همین دلیل ظرفیت وتوان پلیس دربرخورد با تخلفات رانندگی بالا رفته ونظارت دقیق تر شده است.

بحث دوم بحث افزایش بازدارندگی در مجازات ها است. قطعا هدف ازوضع قوانین کیفری در هر کشوری ، جریمه ومجازات همه آحاد مردم نیست، برخورد با عده قلیلی است که معمولا در هر زمینه ای ممکن است به حقوق دیگران توجه نکنند. دربحث رانندگی وترافیک که همه آحاد مردم  با آن سروکار دارند وشهر و  روستا هم نمی شناسد موضوع بازدارندگی از مهم ترین موضوعات است و یک ازضوابط مورد بحث بازدارندگی مجازات وجریمه است. جریمه شامل حال همه نمی شود بنابراین بازدارندگی صرفا شامل حال رانندگان متخلف می شود.

یکی دیگر از ویژگی های این قانون توجه به مسئولیت ها وتکالیف نهادها وسازمان های ذیربط در امر ترافیک است. پلیس فقط مسئول اجرای این قانون نیست. این قانون، قانون جامعی است که هم تکالیف وهم حقوق مردم را مورد توجه قرار داده است. حقوق مردم باید رعایت شود. سازمان های زیادی به غیر از پلیس در اجرای این قانون دخیل هستند مثل شهرداری ها، وزارت راه ،خودروسازان که در جهت ایمنی خودرو و ایمنی راه ها باید تلاش کنند. ایمن سازی جاده، نصب علائم، خط کشی ها وایمن سازی خودرو از جمله تکالیفی است که به عهده سازمان ها است .

هدف اصلی از وضع قانون جدید راهنمایی ورانندگی چیست ؟
هدف از وضع قانون جدید جریمه ها ومجازات ها این است که یک نفر جریمه شود ودیگران عبرت بگیرند. درواقع هدف ما این نیست که بخواهیم همه را جریمه ومجازات کنیم. بازدارندگی ومجازات ها از 40 سال پیش تاکنون تغییرنکرده بود. در سال های گذشته تقریبا یک افزایش نسبی ومختصر در جرایم رانندگی داشتیم و درمقایسه با دیگرکشورها در بحث میزان جرایم رانندگی بسیارعقب بودیم .جرایم رانندگی که درسال های گذشته اعمال می شد آثار بازدارندگی نداشت، یعنی اهمیت آن تخلف که صورت می گرفت با آثاری که داشت قابل مقایسه نبود.بسیاری از حوادث جاده ای ما در اثر سرعت غیر مجازویا سبقت های غیرمجاز اتفاق می افتاد وجریمه های 10 ویا 20 هزار تومانی عملا اثری نداشت. هر چند اعتقاد داریم که همه مشکلات با جریمه حل نمی شود، ولی افزایش این جریمه می تواند خود کنترلی در راننده ها ایجاد کند واز بروز سوانح به خصوص در تخلفات حادثه ساز جاده ها جلوگیری کند .

برخی نگران این هستند که این قوانین فشار قابل توجهی را به شهروندان وارد آورد.  آیا حقوق شهروندان در این قانون به خوبی رعایت شده است؟
توجه ویژه این قانون به حقوق شهروندی است.این قانون صرفا قانون جریمه نیست یعنی نباید بگوییم قانون جدید فقط می خواهد مردم را جریمه کند، اصلا این طورنیست. قانون قانون کاملی است .اگر همه ابعادش مورد توجه قرارگیرد وهمه دستگاه هایی که تکلیف دارند به تکلیف خود عمل کنند بسیاری از معضلات ومشکلات ترافیک کشور حل خواهد شد .توجه به حقوق شهروندی یکی از ویژگی های مهم این قانون است .چون بحث بحث حقوق بشر وحقوق شهروندی است چند مورد از آن را به صورت تیتروار بیان می کنم.

در قانون قبلی مهلت پرداخت قبض جریمه 30 روز بود، در قانون جدید این 30 روز دقیقا دوبرابرشده و افراد 60 روز مهلت دارند که مبلغ جریمه را پرداخت کنند، یا به آن واحد رسیدگی که پیش بینی شده می توانند اعتراض کنند. یک واحد مستقل برای رسیدگی به اعتراضات مردم نسبت به قبوض جریمه درقانون اعمال شده است. قبلا دادگاه های بخش وعمومی، واحدهای اجراییات رسیدگی شکلی به اعتراضات را انجام می دادند.در مقطعی هم شورای حل اختلاف وارد شد که مشکلات زیادی را به همراه داشت.اکنون به لحاظ اهمیت، قانونگذار آمده یک واحد قضایی مستقل وویژه متشکل از یک قاضی ویک کارشناس، برای رسیدگی به این اعتراضات درنظر گرفته ،که این یعنی توجه به حقوق شهروندی. وقتی فردی به قبض جریمه اش اعتراض دارد باید این حق را داشته باشد که این اعتراض را به یک مرجع قانونی اعلام کند .

اطلاع رسانی از دیگر تکالیف راهنمایی ورانندگی دردستگاه های مسئول است .به عنوان مثال فردی متوجه جرایم رانندگی خود نشده ،باید به او اطلاع دهند، بعد از 60 روزی که قانون مهلت پرداخت داده، دوباره بعد از 4 ماه باید اطلاع رسانی شود تا فرد جریمه خود را پرداخت کند. چون اگر مبلغ جریمه به یک حدی برسد ازیک ضمانت اجرایی و توقیف خودرو هم برخوردار خواهد شد . بنابراین از قبل این اطلاعات به راننده داده می شود که حتما جرایمش را پرداخت کند و مشمول ضمانت های قانونی نشود .درموارد سد معبر که ممکن است وسیله نقلیه به پارکینگ منتقل شود، ، قانون دقیقا اشاره کرده که اگر به این وسیله نقلیه دراثر انتقال به پارکینگ خسارتی وارد شود ،برابر قوانین عمومی خسارت قابل جبران وقابل رسیدگی است. ولی درقانون جدید تصریح شده کسی که در حمل وسیله نقلیه به پارکینگ یا در اثر نگهداری نامناسب در محل پارکینگ ویا محل توقف گاه به آن خودروخسارت وارد می کند ، به استناد قانون وارد کننده خسارت باید حتما خسارت را پرداخت کند .

بحث سامان دهی پارکبان ها در این قانون پیش بینی شده که الان وضع مناسبی ندارند وضعیت پارکبان ها در سطح شهرهای بزرگی که پارکهای حاشیه ای منظور شده  ویک عده هستند که خوب پارک ها را مدیریت می کنند و هزینه ای از مردم می گیرند این هزینه ها خوب مبالغش خیلی کارشناسی نیست وقانونی که الان هست وباید اجرا شود الان نیست در این قانون دقیقا سامان دهی پارکبان ها را پیش بینی کرده .تمام هزینه هایی را که از این پارکبان ها وپارک های حاشیه ای از مردم گرفته می شود باید مستقیم به حساب خزانه برود وصرف ساختن پارکینگ های عمومی بشود. تا نیم ساعت توقف مجانی برای مردم در نظر گرفتند در سامانه پارکبان ها ، الان این اتفاق نمی افتد متاسفانه یک مقدار هم در بحث آیین نامه اجراییش تاخیر ایجاد شده در نیم ساعت توقف مجانی واقعا نیاز خیلی از افراد را برطرف می کند ونیازی به پرداخت هزینه ندارند.

درآمد حاصل از قبوض جریمه راهنمایی ورانندگی چه می شود؟
درآمد حاصل از جرایم رانندگی همه به حساب خزانه واریز می شود. سهم هر دستگاهی مشخص است که چه مقداربه آنها تعلق می گیرد.در مواردی هم که قانون مشخص کرده سهمی تعلق می گیرد مثل ساخت راه، خرید تجهیزات لازم. یکی از مواردی که دراین قانون برای جرایم پیش بینی شده تخصیص بخشی از این درآمدها به صندوق ماده 10 قانون بیمه شخص ثالث به جهت حمایت از حقوق آسیب دیدگان در سوانح رانندگی است. دربسیاری از سوانح رانندگی ممکن است آسیب دیده قادر به مطالبه خسارتش نباشد، راننده مقصر فرار کرده یا بیمه نامه ندارد یا به هر دلیلی به او خسارت وارد شده و کسی نیست که این را جبران کند، این صندوق حمایت در قانون پیش بینی شده است . راهنمایی ورانندگی تکلیف دارد که امکان دسترسی رانندگان و مالکان وسایل نقلیه را به صورت وضعیت تخلفتشان از طریق اینترنت یا تلفن گویا فراهم کند و سامانه های الکتریکی را در اختیار مردم بگذارد .

آیا اطلاع رسانی درباره قانون جدید به اندازه کافی صورت گرفته واز اجرای مرحله اول این قانون آمارها نشان دهنده کاهش تخلفات است یا نه ؟
کارشناسان محترم وکسانی که متولی امر اطلاع رسانی هستند ابعاد مختلف این قانون را باید برای مردم مشخص کنند. از بدو تاسیس قانون واجرای قانون در 8 ماه گذشته اطلاع رسانی مطلوبی در تمام رسانه ها صورت گرفته است. پلیس در کنار وظایف قانونی اش، بحث فرهنگ سازی واطلاع رسانی را انجام می دهد . رسانه ها ، صدا وسیما وجراید از نحوه اجرای قانون ومفاد قانون اطلاع رسانی کاملی داشته اند.

خوشبختانه آثاراجرای این قانون را در 8 ماه گذشته شاهد بودیم و نسبت به مدت مشابه این 8 ماه در سالهای قبل، 12 تا 13 درصد فقط کاهش تلفات رانندگی داشتیم که بسیار آمار امیدوار کننده ای است. این آمار نشان می دهد قانون جدید با اینکه هنوز با وجود مبالغ جرایم قبلی که همان قانون اجرا می شد فقط بحث نمرات منفی وتوقیف وسیله نقلیه در اثر تخلفات حادثه سازدراین 8 ماه گذشته اجرا شده ،توانسته بیش از دو هزارنفر که (البته من آمار دقیق را حضور ذهن ندارم) نسبت به سال گذشته کمتر تلفات داشته باشیم. 70 درصد از این دوهزار نفر نان آور خانواده بودند یعنی اگر این اتفاق نمی افتاد واین قانون به این صورت اجرا نمی شد ما حدود دوهزار وسیصد وچهارصد نفر از هموطنان مان را از دست داده بودیم .

توقیف گواهینامه در قانون جدید به چه صورت است ؟
در حال حاضر171 عنوان تخلف در جدول جریمه های رانندگی داریم که به دست هیات دولت رسیده. 20 تا از این تخلفات رانندگی به لحاظ اهمیتی که دارند به ترتیب از شماره 1 تا 20 در قانون شماره گذاری شدند . یعنی این 20 تخلف که خود قانون گذار مجلس شورای اسلامی مشخص کرده به عنوان تخلفات مهم وحادثه ساز اصلی تصادفات ومعضلات ترافیکی به حساب می آیند. البته همه تخلفات مهمند ولی این 20 تا نقش اصلی را دارند . تخلفات بیست گانه که به عنوان تخلفات خطرناک وحادثه آفرین نام برده می شوند علاوه بر جریمه ای که در قانون پیش بینی شده وبیشترین سقف جریمه هم مربوط به این تخلفات است، نمره منفی هم به راننده تعلق می گیرد. یعنی اگرشخصی تخلفی انجام بدهد که 5 نمره منفی 10 نمره منفی ونمرات منفی اش در صورت ارتکاب به چند تا تخلف به 30 نمره برسد، در آخرین تخلفی که این نمره به 30 برسد گواهینامه راننده به مدت 3 ماه ظبط می شود. قانون هم تصریح کرده که رانندگی در مدت ضبط گواهی نامه به منزله رانندگی بدون گواهی نامه است. بعد از 3 ماه بخواهد گواهی نامه اش را پس بگیرد باید 40 هزار تومان جریمه مجدد پرداخت کند وگواهی نامه اش را مسترد کند، اگر بعد از این دوبار 25 نمره منفی دیگر بگیرد یعنی 30 نمره داشت 25 نمره منفی دیگر هم بگیرد 55 نمره مجموع نمرات منفی وی شود، این جا 6 ماه گواهی نامه اش ضبط می شود وبرای بازپس گرفتن گواهی نامه اش باید 60 هزار تومان مجدد جریمه پرداخت کند. درمرحله بعد اگر باز 20 نمره منفی دیگربگیرد یعنی مجموع نمرات منفی به 75 رسید، قانون پیش بینی کرده گواهی نامه باطل می شود وفرد بعد از یک سال این تاریخ می تواند دوباره برای گرفتن گواهی نامه جدید اقدام کند.

متاسفانه هر ساله شاهد تلفات زیادی در حوادث رانندگی هستیم ، آیا قوانین جدید به کاهش تلفات نیز کمکی خواهد کرد؟ قانون جدید در سراسر کشور اجرا می شود یا فقط در شهرهای بزرگ؟
درتصادفات راهنمایی ورانندگی خط قرمز ما کشته شدن افراد است . وتلاش ما بر کاهش تلفات رانندگی است . خسارات مالی و جراحات وصدمات بدنی که منجر به فوت هم نمی شود مهم است ولی خط قرمز صدمه بدنی منجر به فوت است. متاسفانه در سال ما حدود 22 هزار نفردر تصادفات تلفات داریم. یعنی روزانه بین 50 تا 60 نفر در هر 24 ساعت کشته می شوند. این آمارزیبنده کشور ما نیست وباید کاهش یابد. در8 ماه گذشته روند اجرای قانون امیدوار کننده بوده است. در مرحله دوم وبا اجرای جریمه های رانندگی  که 6 تا از جریمه هایی که خیلی نقش دارند در حوادث، 100 هزار تومانی هستند و مابقی جریمه ها بین 30 هزار تومان تا 40، 50 هزارتومان پیش بینی شدند.

فرهنگ سازی در کاهش تلفات رانندگی بسیار مهم است. رانندگی در جاده ها و شهرها وتغییر رفتار مردم خود شاهدی برای این فرهنگ سازی است. اما تجربه همه کشورها نشان می دهد که مجازات هم باید باشد چون عده ای هستند که واقعا به حقوق دیگران توجه نمی کنند. رانندگانی که به قوانین ومقررات احترام می گذرانند وقتی شاهد تخلفی خطرناک هستند وجان آنها را در خیابان وبزرگراهی  که حرکت می کنند به خطر می اندازد، انتظارشان این است که برخورد جدی با راننده متخلف صورت بگیرد که امنیت آنها را به خطر انداخته است.

قانون جدید تنها مخصوص به شهرهای بزرگ نیست ودر سراسر کشور اجرا می شود وتمام وسایل نقلیه در سراسر کشور از جمله مناطق آزاد وتجاری را شامل می شود.

کد مطلب: 23612
زمان انتشار: یکشنبه 11 دی 1390 - 10:42:11
نظرات
هیچ نظری درباره این مطلب تا کنون به ثبت نرسیده است.
فرم ارسال نظر

نام (اختیاری)

پست الکترونیک (اختیاری)  

آدرس وب سایت یا وبلاگ

نظر شما  

لطفا حاصل عبارت را در باکس مقابل وارد نمایید:

 = 6-4

دیگر مطالب