به روز شده: 38 دقیقه قبل
کد مطلب: 26546
زمان انتشار: یکشنبه 8 مرداد 1391 - 08:18:29

سیطره انجمن اسلحه بر کنگره و کاخ سفید

سیطره انجمن اسلحه بر کنگره و کاخ سفید
حقوق بشر  > جهان  - کشتار با اسلحه همواره یکی از پررنگ‌ترین حوادث سالانه تاریخ ۲۰۰ و چند ساله آمریکا بوده که به خاطر نفوذ لابی‌های قدرتمند سلاح در میان سیاستمداران آمریکایی هرگز امیدی به پایان آن نخواهد بود.

به گزارش فارس، جیمز هولمز 24 ساله جمعه گذشته با حمله به سینمایی در شهر آئورا کلرادو، 12 تن از جمله یک دختر شش ساله را کشت و بیش از 50 نفر را زخمی کرد، اما ظاهرا این جنایت هولناک نیز نتوانست سیاستمداران و دولتمردان آمریکایی را به تجدیدنظر در قوانین کنترل سلاح در این کشور متقاعد کند.

درست بعد از این کشتار بود که جی کارنی،‌ سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا از متمم دوم قانون اساسی که حق حمل و نگهداری سلاح را برای مردم این کشور محترم می‌شمارد، حمایت می‌کند!

تاریخچه‌ای از کشتارهای آمریکایی

دفاع اوباما از حق حمل اسلحه در حالی صورت گرفته است که هدف قرار گرفتن شهروندان آمریکایی توسط فردی که از حق خود برای حمل و نگهداری اسلحه سوءاستفاده کرده، اتقاق جدیدی نیست. در سال 1999 نیز در 32 کیلومتری همین سینما،‌ دو دانش آموز دبیرستانی به نام کلمباین، 13 تن را به ضرب گلوله کشتند.

به این موارد می‌توان تیراندازی سال 2002 در بلتوی، کشتار دانشجویان دانشگاه ویرجینیا تک در آوریل 2007 و تیراندازی‌های فورت هود تگزاس در 2009 را نیز افزود.

در جدیدترین خشونت از این نوع، گابریل گیفوردز، عضو مجلس نمایندگان آمریکا و 18 تن دیگر در ژانویه 2011 در گردهمایی عمومی در شهر توسان آریزونا هدف تیراندازی قرار گرفتند.

مارس سال جاری میلادی نیز، در شهر تولسا اوکلاهما یک مرد مسلح با تیراندازی‌های پیاپی سه نفر را کشت و دو نفر دیگر را هم به شدت مجروح کرد. جالب اینکه چند روز پیش از آن نیز هفت نفر در واقعه تیراندازی در دانشگاهی در ایالت کالیفرنیای آمریکا کشته شدند. در این حادثه، فردی با  تیراندازی در کالجی مسیحی در شهر اوکلند که اغلب دانش آموزان آن کره‌ای تبار بودند، پنج نفر را در محل کشت و از پنج مجروحی که به بیمارستان منتقل شدند، دو نفر در بیمارستان جان باختند.

حدود یک ماه قبل از این ماجرا نیز یعنی فوریه 2012،‌ در واقعه مشابهی در شهر چاردون در ایالت اوهایوی آمریکا، یک شاگرد دبیرستانی با تیراندازی به طرف دانش آموزان سه نفر را کشت.

رونق فروش سلاح پس از کشتار کلرادو

نکته قابل تامل در این زمینه اینکه هیچ یک از این حوادث به ویژه کشتار اخیر در کلرادو، نه تغییری در دیدگاه شهروندان آمریکایی نسبت به لزوم منع حمل و نگهداری سلاح به جود آورده و نه تغییری در عزم قانونگذاران و سیاستمداران آمریکایی در این زمینه.

جالب‌تر اینکه بعد از این حادثه تقاضا برای خرید اسلحه در کلرادو،‌ 43 درصد افزایش یافت. اداره آگاهی کلرادو در این باره اعلام کرد، به دنبال حادثه تیراندازی در سینمای شهر آئورا،‌ شمار افرادی که برای خرید سلاح درخواست بررسی سوءپیشینه کرده‌اند، افزایش یافته است.

«برندون بیکر»، صاحب مغازه اسلحه فروشی کوهستان راکی در منطقه پارکر کلرادو گفته بعد از حادثه تیراندازی، کار او رونق یافته و افراد بیشتری به علت احساس ناامنی به خرید اسلحه و آموزش تیراندازی روی آورده‌اند. او افزود: "روز بعد از حادثه که به مغازه رفتم، پانزده نفر منتظر بودند تا سلاح خریداری کنند. بیشتر متقاضیان خرید اسلحه یا آموزش تیراندازی را زنان تشکیل می‌دهند."

نفوذ لابی‌های قدرتمند اسلحه در کنگره

البته این صرفا شهروندان آمریکایی نیستند که خواستار بهره‌مندی از حق حمل و نگهداری سلاح هستند. طبق نظرسنجی ماه آوریل موسسه پیو، 72 درصد از جمهوریخواهان خواستار تسهیل قوانین خرید و فروش سلاح هستند و 27 درصد از دموکرات‌ها نیز چنین نظری دارند.

اما اینکه چرا نمایندگان کنگره آمریکا برای وضع قوانینی به منظور کنترل و محدود کردن حمل سلاح تلاش نمی‌کنند، به وابستگی آنها به انجمن ملی اسلحه آمریکا (NRA) مربوط می‌شود. این انجمن از طریق فروش اسلحه ثروت هنگفتی برای خود رقم زده و البته سیاستمداران آمریکایی را بی‌نصیب نگذاشته است و با صرف مبالغ هنگفت، از آنها حمایت می‌کند. از این روست که این لابی قدرتمند دارای نفوذ زیادی در تصویب قوانین در سطح ملی و ایالتی است.

این انجمن،‌ مخالف هر گونه کنترل مالکیت سلاح‌های خصوصی در آمریکاست. این لابی قدرتمند به تبصره دوم قانون اساسی آمریکا اشاره دارد که در آن آمده "از آنجایی که وجود یک نیروی منظم شبه نظامی برای امنیت یک کشورآزاد ضروری است نباید خدشه ای به حق ملت برای حمل سلاح وارد شود."

نکته اینکه این متمم قانون اساسی به سال 1791 برمی‌گردد. هر چند از آن سال تاکنون تغییرات عمده‌ای در جامعه آمریکایی به وجود آمده، اما این متمم قانون اساسی همچنان به قوت خود باقی است.

پیروزی اوباما در گرو حمایت از قانون حمل سلاح

البته نفوذ لابی‌های قدرتمند شرکت‌های اسلحه سازی صرفا بر قانونگذاران آمریکایی محدود نیست و دولتمردان آمریکایی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. به همین علت است که باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا و میت رامنی، رقیب جمهوریخواه او نیز در تلاشند تا در رقابت‌های انتخاباتی، از موضع‌گیری صریح درباره قوانین کنترل سلاح خودداری کنند.

میت رامنی که 88 درصد از کمک‌های انجمن ملی سلاح آمریکا در اختیار کمپین انتخاباتی وی قرار گرفته، معتقد است، آمریکا به رئیس جمهوری نیاز دارد که از حق مردم برای حمل سلاح حمایت کند.

دموکرات‌ها نیز که شکست سنگین سال 1994 در مقابل جمهوریخواهان را حاصل محدودیت 10 ساله‌ای می‌دانند که در زمان بیل کلینتون، در قوانین خرید و فروش سلاح اعمال شد، از ورود دوباره به این حیطه نگرانند.

اما از سوی دیگر، آنها از گزند انتقاد گروه‌های حامی کنترل اسلحه در امان نمادند چراکه این گروه‌ها با ابراز ناامیدی از سیاست‌های کنترل اسلحه اوباما انگشت اتهام را به سمت وی نشانه رفته‌اند. باراک اوباما پیشتر از حامیان وضع قوانین سختگیرانه تر بر نگهداری اسلحه بود اما کار چندانی برای این موضوع بحث برانگیز جامعه آمریکا انجام نداد.

یکی از موضوعاتی که اوباما در مراسم سخنرانی معرفی خود به عنوان نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 آمریکا به آن پرداخت، موضوع کنترل اسلحه بود که اوباما با اشاره به این موضوع حمایت خود را از ممنوعیت اسلحه‌های تهاجمی اعلام کرد و قول داد قوانین کنترل اسلحه در آمریکا را گسترش دهد، اما پس از پیروزی در انتخابات، کاری در این راستا انجام نداد.

پس از ابزار تاسف باراک اوباما به خاطر کشتار کلرادو، سازمان «بردی کمپین برای پیشگیری از خشونت با اسلحه» اعلام کرد: "ما همدردی نمی‌خواهیم، ما عمل می‌خواهیم."

دن گروس، رئیس سازمان بردی کمپین برای پیشگیری از خشونت با اسلحه، با انتقاد از سیاست‌های کنترل اسلحه در آمریکا اظهار داشت: "در حال حاضر بحث حساب و کتاب است، برای آنها به صرفه نیست به این موضوع بپردازند."

منظور گروس از حساب و کتاب، انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و قدرت سازمان ملی اسلحه آمریکا و چهار میلیون عضو آن بود که بسیاری از اعضای این سازمان در ایالات تعیین کننده ویرجینیا و اوهایو زندگی می‌کنند که می‌توانند برنده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را مشخص کنند.

البته اگر حتی خود اوباما هم خواهان وضع قوانین سختگیرانه‌تر برای نگهداری اسلحه باشد، در حال حاضر این کار امکان پذیر نیست زیرا از یک طرف، مجلس نمایندگان در دست جمهوری‌خواهانی است که به طور سنتی مخالف قوانین سختگیرانه اسلحه هستند و از طرف دیگر اکثریت دموکرات سنا از حق داشتن اسلحه حمایت می‌کنند.

کاندیدای جمهوری‌خواهان نیز کار چندانی برای کنترل اسلحه در آمریکا انجام نخواهد داد چراکه او نامزد جمهوری‌خواهان است و جمهوری‌خواهان حامی سرسخت نگهداری اسلحه هستند.

کد مطلب: 26546
زمان انتشار: یکشنبه 8 مرداد 1391 - 08:18:29
نظرات
هیچ نظری درباره این مطلب تا کنون به ثبت نرسیده است.
فرم ارسال نظر

نام (اختیاری)

پست الکترونیک (اختیاری)  

آدرس وب سایت یا وبلاگ

نظر شما  

لطفا حاصل عبارت را در باکس مقابل وارد نمایید:

 = 8+2

دیگر مطالب