به روز شده: 5 ساعت و 55 دقیقه قبل
کد مطلب: 28476
زمان انتشار: شنبه 6 آبان 1391 - 11:39:26

نگاهی به لایحه حمایت خانواده

نگاهی به لایحه حمایت خانواده
حقوق شهروندی  - *محمد رسولی

خانواده نخستین محل و مأمن و اولین جامعه انسان است. جایی است که باید برای اعضای خود سرشار از سکون و آرامش باشد. در این اولین و مهمترین نهاد اجتماع، یعنی خانواده، افراد در کمال صداقت یکدیگر را دوست دارند و در غالب موارد از حق و راحتی خویش نیز به نفع عضو دیگر خانواده می‌گذرند.
به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، خانواده نخستین اولین و مهمترین نهاد اجتماع، افراد در کمال صداقت یکدیگر را دوست دارند و در غالب موارد از حق و راحتی خویش نیز به نفع عضو دیگر خانواده می‌گذرند. از همین رو است که محیط خانواده را محیط مقدسی می‌دانند. همه قوانین دولتی هم باید فقط در جهت تحکیم و استواری این نهاد مقدس باشد. باید همین جا گفت، خوشبختانه فرهنگ خوب اجتماعی حاکم بر جامعه ایرانی در خانواده‌های ایران بیشتر و بهتر از هر قانونی تا کنون سبب‌ساز ثبات و پایداری خانواده بوده و هست.

لایحه جدید حمایت خانواده پس از فراز و فرود‌های بسیار و تغییرات دائمی در آن سرانجام در سال1390در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی وتصویب در آن مرحله قرار گرفت.

در مقدمه لایحه مذکور آمده است که با توجه به جایگاه ویژه نهاد خانواده و به منظور تحقق بخشیدن به مفاد اصل 21 قانون اساسی (این اصل بیشتر به حفظ حقوق زن و مادران پرداخته است!) و با اذعان به وجود برخی کاستی‌ها و نواقص در قوانین موجود حاکم در خانواده و در نتیجه سردرگمی محاکم دادگستری در رسیدگی به دعاوی مطروحه و ضرورت بازنگری در این قوانین، لایحه حمایت از خانواده با در نظر گرفتن موارد مذکور تدوین شده است.

لایحه مذکور سرانجام با پنجاه ماده در محل شورای اسلامی در اسفند 1390 تصویب شد وبرای تائید نهایی به شورای نگهبان ارسال شد که البته شورای نگهبان بر آن ایرادهایی هم گرفته است. پیش از هر چیزی باید گفت در خصوص خانواده قوانین متنوع و پراکندگی زیادی داریم (در یک بررسی کوتاه که چند سال قبل اینجانب به مناسبت تالیف کتاب حقوق خانواده انجام دادم حدود صد! قانون ومقرره یافتم که به تمامی و یا جزئی ، مستقیم و یا غیرمستقیم به حقوق و مقررات مرتبط با خانواده پرداخته بود.)

لایحه جدید نیز یکی از اهداف اصلی خود را رفع ابهام و  تعارض و رفع خلأ از قوانین و یکسان‌سازی و یکنواخت‌کردن مقررات مربوط به خانواده قرار داده است. که البته با مطالعه لایحه به نظر می‌رسد اگرچه نه به تمامی ولی تا حدی این هدف برآورده شده است. روند طی شده در تصویب قانون مذکور زمان زیادی را در برگرفت. گو اینکه هنوز هم لایحه مذکور به قانون تبدیل نشده و همچنان فاقد عنوان قانون است. با این وجود به طور گذرا نگاهی به این لایحه می‌اندازیم.

از نکات مثبت لایحه مورد بحث این است که دادگاه‌های ویژه‌ای برای رسیدگی به امور خانواده تشکیل خواهد شد که باید غیر از این رئیس دادگاه، دو مستشار هم داشته باشد و یکی از این مستشاران حتی‌المقدور باید بانوی دارای پایه قضائی باشد. حضور خانم دارای رشته تحصیلی حقوق و یا حکم مسئولیت قضائی، به نظر می‌رسد امر مثبت و نیکویی است که در ماده یک لایحه مذکور به آن پرداخته‌اند.

همچنین از خصیصه‌های این  لایحه این است که امور و دعاوی مربوط به خانواده همگی و یک جا در دادگاه‌های مذکور رسیدگی خواهد شد چنانچه از مقطع نامزدی و تبعات آن گرفته تا انواع نکاح (موقت و دائم و اذن در نکاح) و نفقه و مهریه و اثبات رابطه زوجیت، جهزیه، حقوق فرزندان، نشوز، تمکین، طلاق، اهدای جنین، امور سرپرستی و قیومیت همگی در این دادگاه‌ها رسیدگی خواهند شد.

از جمله مشخصات دیگری که در این لایحه به نظر می‌رسد این است که نوعی آسان‌گیری در طرح دعوا و رسیدگی و نیز سهل‌گیری در تشریفات رسیدگی قضائی به این قبیل دعاوی رعایت شده است از جمله می‌توان به آسان‌گیری در تعیین تکلیف امور فوری و نیز نحوه تقدیم دادخواست اشاره کرد.

مثلا ماده 8 می‌گوید که دادگاه پیش از اتخاذ تصمیم نسبت به اصل دعوا به در خواست یکی از طرفین در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد از قبیل حضانت، بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر می‌نماید. یا ماده 9 لایحه می‌گوید که رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی به عمل می‌آید.

نیز در رابطه با صلاحیت محلی دادگاه‌ها، این لایحه دست به نوآوری زده است که این نوآوری را نیز باید در راستای همان سهل‌گیری و آسان‌نمودن روند رسیدگی و دادخواهی برای خواهان تلقی نمود. به ویژه که اگر خواهان زوجه باشد بیشتر صلاحیت‌های محلی بر این اساس تنظیم شده است‌. مثلا ماده 13 می‌گوید که چنانچه موضوع دعوا مطالبه مهریه منقول یا نفقه باشد زوجه می‌تواند در محل اقامت خوانده و یا محل سکونت خود اقامه دعوا نماید.

بدیهی است دادن اختیار به خواهان برای بر گزیدن محل طرح دعوی خود امتیاز بزرگی است که در اینجا اعطا شده است.

مواد 14 و 15 نیز به گونه‌ای در همین راستای ساده نمودن روند رسیدگی و دادرسی می‌باشد که به جهت اجتناب از اطناب کلام از آن در می‌گذریم.

در این لایحه قوه قضائیه مکلف شده است که ظرف سه سال از تصویب در کنار دادگاه خانواده - مراکز، مشاور خانواده ایجاد نماید. این مراکز ضمن ارائه خدمات مشاوره‌ای، نسبت به اجرای خواسته‌های دادگاه هم اقدام خواهند کرد و مهمتر از آن‌، سعی در ایجاد سازش بین طرفین خواهند نمود‌. این مراکز مشاوره در مواردی هم که زوجین به صورت توافقی متقاضی طلاق باشند و مراکز نتواند آنها را از جدایی منصرف کند گواهی لزوم را صادر می‌کند و دادگاه بر اساس گزارش مرکز رأی برای جدایی صادر می‌نماید.

پرداختن به مهریه هم از دیگر نکات این لایحه است‌. اما باید توجه داشت که موضوع مهریه به این سادگی هم نیست چرا که اولا مردم آزاد هستند تا هر توافقی که خود بخواهند بین خود به عمل آورند و از سوی دیگر در ماده 1080 قانون مدنی هم آمده که متعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است‌.

از اینها گذشته قانون اعسار از سابق بوده است و همچنان نیز حاکمیت دارد و از طرف دیگر با تغییراتی که در ماه‌های اخیر به وسیله بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص اعمال ماده 2 قانون اجرای محکومیت‌های مالی صادر و ابلاغ شد باید به مهریه و تاثیر تغییرات مذکور در قانون مهریه و در این لایحه قانونگذار نگاهی دوباره داشته باشد. (‌شاید روزی جداگانه آن را نیز مورد مطالعه قرار دهیم)

اما صرف اینکه افزایش میزان مهریه در سال‌های اخیر و رواج آن یک ضد‌ارزش است و این لایحه نیز با همین نگاه ضد‌ارزشی بودن مهریه زیاد، به آن نظر داشته‌، خوب و امری پسندیده است.

به گمان و پیشنهاد نگارنده الزام سردفتران به منع ثبت مهریه بالاتر از یک حد معینی نیز می‌تواند راه کار مناسبی باشد.

برخی از مواد این لایحه نیز به مواردی پرداخته که در حال حاضر در سایر قوانین مرتبط با حقوق خانواده وجود دارند. به طور مثال می‌توان از الزام به ثبت ازدواج و طلاق و فسخ و انفساخ آن نام برد. این مهم سالیان سال است که در قوانین ما وجود دارند. شاید وجه امتیاز ذکر اینها در لایحه حمایت از خانواده یک جاآوردن آنها باشد و گرنه تاسیس نوینی محسوب نمی‌شود. در خصوص عقد موقت که ثبت آن را در موارد خاصی (1- باردار شدن زوجه 2- توافق طرفین و نیز شرط ضمن عقد ) اجباری نموده است، می‌توان به حکم انصاف و عقل گفت: کار شایسته‌ای را قانون‌گذار در حال انجام دادن است‌.

چرا که عقد موقت اگر به طور کل منوط به ثبت اجباری شود تبعات سوئی می‌تواند داشته باشد و در عین حال اگر به طور کامل هم رها شود و قابل ثبت نباشد می‌تواند مشکل‌آفرین باشد. لذا به نظر می‌رسد همین راه که فقط در صورت وجود یکی از سه شرط مذکور با ثبت اجباری روبرو باشد منطقی‌تر و عقلانی‌تر است.

البته لایحه مذکور پس از ارسال به شورای محترم نگهبان با چندین ایراد و اشکال مواجه شده است که دوباره به مجلس عودت داده شده و ما در اینجا ترجیح می‌دهیم وارد بحث ایرادهای ذکر شده نشویم.

انشاالله پس از رفع ایرادهای مورد نظر شورای محترم نگهبان و تصویب نهائی و اجرائی شدن قانون باید منتظر آیین‌نامه‌های اجرائی لایحه مذکور (که آن روز دیگر، قانون شده است) باشیم و آیین‌نامه‌های اجرائی این لایحه نیز بسیار حائز اهمیت خواهد بود که امیدواریم به بهترین شکل ممکن تدوین گردد.

در پایان شایان ذکر است که با تصویب نهائی این لایحه برخی قوانین موضوعه فعلی از جمله: قانون راجع به ازدواج مصوب 1310و قانون حمایت از خانواده مصوب 1353 و قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1370 و برخی از مواد قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و نیز تعدادی دیگر از قوانین مرتبط که مغایر با مصوبه نهائی لایحه باشد نسخ می‌شوند.

*حقوقدان و پژوهشگر و نویسنده کتاب حقوق خانواده

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

کد مطلب: 28476
زمان انتشار: شنبه 6 آبان 1391 - 11:39:26
نظرات
هیچ نظری درباره این مطلب تا کنون به ثبت نرسیده است.
فرم ارسال نظر

نام (اختیاری)

پست الکترونیک (اختیاری)  

آدرس وب سایت یا وبلاگ

نظر شما  

لطفا حاصل عبارت را در باکس مقابل وارد نمایید:

 = 8-3

دیگر مطالب