به روز شده: 12 ساعت و 30 دقیقه قبل
کد مطلب: 29460
زمان انتشار: چهارشنبه 22 آذر 1391 - 10:00:54

کارشناس حقوقی:قانونی که حقوق ذاتی انسان‌ها را انکار کند، نه مقبول است و نه پایدار

کارشناس حقوقی:قانونی که حقوق ذاتی انسان‌ها را انکار کند، نه مقبول است و نه پایدار
زنان  - یک کارشناس مسایل حقوقی با بیان اینکه تصویب طرح افزایش سن دختران برای دریافت گذرنامه با تبعات منفی همراه خواهد بود، گفت: دولت ولی خاص فرزندان خانواده‌های ایرانی نیست که در پی تصویب چنین طرحی است. قطعا همواره والدین بهترین دوستدار حقوق و مصلحت فرزندان خود - چه قبل از سن 18 سالگی و چه بعد از آن - بوده‌اند و خواهند بود.

صالح نیکبخت در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به برخی مفاد لایحه گذرنامه مبنی بر افزایش سقف سنی اعطای گذرنامه به بانوان مجرد از سن سالگی 18 به 40 سال گفت: دختر و پسر از لحاظ مقررات شرعی دارای سن مشخصی برای رسیدن به بلوغ می‌باشند و بعد از بلوغ هم باید قبل از رسیدن به سن 18 سالگی رشد آنان در محکمه ثابت شود، مطابق قوانین مدنی و ماده واحده سن رشد متعاملین؛ هر کس در ایران به سن 18 سالگی برسد بالغ،‌ عاقل و رشید تلقی می‌شود و هیچ کس نمی‌تواند آنان را غیررشید محسوب کند، هر قانونی که حقوق ذاتی انسان‌ها را انکار کند نه مقبول مردم است و نه می‌تواند پایدار بماند.

وی ادامه داد: چنانچه کسی مدعی عدم رشد فردی باشد،‌ باید این عدم رشد در دادگاه ثابت شود. لذا تصویب این طرح یا لایحه خلاف قانون اساسی ایران و نقض حقوق طبیعی انسان به ویژه اصول 19،‌ 20 و 21 می‌باشد،‌ زیرا هر پسری چنین حقی را دارد که وقتی به سن 18سالگی رسید در صورتی که موانع سربازی او برطرف شده باشد از ایران خارج شود و نیازی به اجازه پدر ندارد. اکنون محدود کردن این حق در مورد دختران هم مخالف اصول قانون اساسی است و هم تلقی کردن دختر رشید با عنوان صغیر یا محتاج به اجازه‌ پدر برای خروج هم مخالف قانون اساسی و هم مخالف اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های بین‌المللی است، نمی‌دانم چگونه دختری که به سن بلوغ می‌رسد ازدواج می‌کند و به سن 18 سالگی که رسید می‌تواند هر معامله‌ای انجام دهد ولی برای خارج شدن از کشور نیازمند اجازه پدرش می‌باشد. این تعدی و تفریط نه قانونی، نه شرعی و نه اخلاقی است مگر اینکه پیشنهاد‌ دهندگان خود اجتهاد کرده و به این نتیجه رسیده باشند که آن هم موضوعا و حکما باطل است.

این حقوقدان بیان کرد: تصویب چنین پیشنهادی مطمئنا با انعکاس و تبلیغات زیادی بر علیه ایران روبرو خواهد شد. نمی‌دانم چرا کوشش می‌شود که دنیا را علیه ما بشورانند. همچنین هیچ کس به اندازه پدر و مادر دوستدار حقوق و مصلحت فرزندان خود نیست لذا ادامه ولایت پدر بعد از رشد به دختر نه مبنای شرعی و نه مبنای قانونی دارد، به همین جهت لازم است کمیسیون امنیت ملی در تصویت قوانین، طرح‌ها و پیشنهادات مصالح ملی و عمومی را رعایت کند.

وی افزود: هیچ مبنای شرعی برای ادامه ولایت پدر و اعمال ممنوعیت دختری که به سن 18 سالگی رسیده؛ در شریعت و قانون وجود ندارد، البته در یک مورد این قانون وجود دارد و آن هم اینکه دختر باکره‌ای که ازدواج نکرده باشد نیاز به اجازه پدر برای ازدواج دارد، ولی در این مورد هم قوانین کشور اجازه داده است که چنانچه پدری مخالف ازدواج دخترش با شخص خاصی باشد و دختر به این ازدواج اصرار داشته باشد دختر «حق» دارد با مراجعه به دادگاه و کسب اجازه با فرد دلخواه خود ازدواج کند.

این کارشناس حقوقی تصریح کرد: با تغییری که در قانون فعلی در راستای ایجاد سقف سنی، صدور گذرنامه برای بانوان مجرد به وجود آمده است که مخالف مبنای حقوق بشر و طبیعی انسان است، موافق نیستم و از لحاظ شرعی نیز دلیلی بر این مخالفت در قوانین ایران وجود ندارد.

نیکبخت خاطر نشان کرد: از نظر اینکه مطرح شدن این لایحه از دیدگاه شرع و اسلام درست است یا خیر باید از متشرعین سوال کرد،اما چون قوانین فعلی و قبلی ایران در طول 33 سال اخیر با مقررات شرعی تطبیق داده شده، ممانعتی در این مورد وجود ندارد.

این وکیل دادگستری در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه پیشنهاد چنین طرحی برای حفظ سلامت بانوان بوده، درست است؟ گفت: دولت، ولی خاص فرزندان مردم نیست و خانواده‌ها در طول‌ سال‌های گذشته بر اساس قوانین عرفی موجود، روابط خود با فرزندانشان را تعیین کرده‌اند و اگر در موارد نادر تعدادی از دختران بدون موافقت پدر از کشور خارج شده‌اند نمی‌توانیم آن‌را به دیگر بانوان تعمیم دهیم. غیرقابل قبول است که دختر ازدواج کرده 18 ساله رشیدتر از دختر ازدواج نکرده 38 ساله است و این سوال مطرح می‌شود که کدام عالم دینی یا فیزیولوژی است به چنین نتیجه‌ای رسیده است.

وی افزود: تصویب چنین قانونی جزء ایجاد پیچیدگی و مشکلات برای مردم هیچ فایده و نتیجه‌ای نخواهد داشت، زیرا فرزندان روابط‌شان با والدین را بعد از سن 18 سالگی، خود تعیین می‌کنند و با زور و اجبار نمی‌توان کسی را مجبور به کاری کرد یا از انجام کاری باز داشت.

این حقوقدان در پایان گفت: این موضوع می‌تواند ضمن ایجاد تبعیض بین فرزندان یک خانواده از مصدایق تحقیر دختران و بانوان جامعه‌ی ما باشد.

کد مطلب: 29460
زمان انتشار: چهارشنبه 22 آذر 1391 - 10:00:54
همچنین در ارتباط با این مطلب:
نظرات
هیچ نظری درباره این مطلب تا کنون به ثبت نرسیده است.
فرم ارسال نظر

نام (اختیاری)

پست الکترونیک (اختیاری)  

آدرس وب سایت یا وبلاگ

نظر شما  

لطفا حاصل عبارت را در باکس مقابل وارد نمایید:

 = 5-4

دیگر مطالب