به روز شده: 21 ساعت و 23 دقیقه قبل
کد مطلب: 30391
زمان انتشار: شنبه 28 بهمن 1391 - 09:41:04

مجازات تعزیری یا بازدارنده چیست؟

مجازات تعزیری یا بازدارنده چیست؟
قوه قضائیه  - تعزیر طبق ماده 16 قانون مجازات اسلامی تادیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم وگذار شده است و انواع آن از قبیل حبس، جزای نقدی و شلاق که میزان آن بایستی کمتر از حد باشد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، تعزیر طبق ماده 16 قانون مجازات اسلامی تادیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم  وگذار شده است و انواع آن از قبیل حبس، جزای نقدی و شلاق که میزان آن بایستی کمتر از حد باشد.

 تعریف مجازات تعزیری و بازدارنده

 تمام جرایمی که نوع و میزان مجازات آن‌ها توسط قانونگذار ( حکومت به معنی عام کلمه) تعیین شده است نه شرع، مجازات بازدارنده است مانند مجازات‌های مذکور در کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی و این مجازاتها به لحاظ اینکه نوع و میزان و تعداد آنها از طرف شرع معین نشده است، مشمول عنوان تعزیر نیز است.

 از آنجا که مجازات‌های بازدارنده در فقه و در حقوق ما سابقه ندارد ماهیت آن دارای ابهام است لذا در خصوص آن تعابیر مختلفی صورت گرفته و فرضیه های گوناگونی مطرح شده که مهمترین آن چهار فرضیه به شرح زیر است:

** مجازات بازدارنده همان تعزیر است که براساس قاعده فقهی (التعزیر بما یراه الحاکم) فقها می‌توانند نسبت به اعمالی که در شرع گناه محسوب می شود اجرا کنند.

** مجازات بازدارنده در مقابل رفتار افرادی اعمال می‌شود که از نظر شرعی و نصوص اولیه مرتکب گناه نشده‌اند ولی رفتار آنها منجر به اختلال در نظام اجتماعی و ایجاد مفسده عمومی در جامعه اسلامی می‌شود.

 ** مجازات بازدارنده مجازاتی است که قاضی می‌تواند به عنوان مکمل مجازات‌های تعزیری، مرتکبین جرایم را به آن محکوم کند.

 **مجازات بازدارنده از مصادیق اجرای نهی از منکر است و از باب حسنه تلقی می‌شود.

 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور شماره 590 مورخ 15/11/372 درباره مجازات های بازدارنده مذکور در ماده 17 قانون مجازات اسلامی

مجازات‌های بازدارنده مذکور در ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب هشتم مرداد ماه 1370، به ضرورت حفظ نظم و مصلحت اجتماع درباره کسانی اعمال می شود که مرتکب جرم عمدی شده و تعیین مجازات تعزیری مقرر در قانون برای تنبیه و تنبه مرتکب کافی نباشد که در این صورت دادگاه می تواند بر طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی مجازات بازدارنده را هم به عنوان تتمیم مجازات در حکم خود قید نماید و تعیین حداکثر مجازات تعزیری مانع تعیین مجازات بازدارنده نمی باشد. بنابراین رای شعبه 12 دیوانعالی کشور که نتیجتاً با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود.

این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328، برای دادگاه ها و شعب دیوانعالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است

 مجازات بازدارنده در ماده 17 قانون مجازات اسلامی

 "تادیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می گردد از قبیل حبس و جزای نقدی، تعطیل محل کسب و لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معینو مانند آن."
 
آیا تفاوتی میان مجازات تعزیری و مجازات بازدارنده وجود دارد؟

 مجازات تعزیری در مورد آن اعمالی اجرا می شود که در سوابق فقهی به عنوان فعل حرام مستوجب عقوبت شرعی تعریف شده و دارای ریشه و سوابق فقهی هستند، به این نوع مجازات‌ها که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع پیش بینی نشده است و به نظر حاکم بستگی دارد تعزیرات می‌گویند، حرمت هتک حیثیت وآبروی مومن و یا حرمت خیانت امین نسبت به مورد امانت و... تمامی موارد فوق الذکر به عنوان اعمالِ حرام مستوجب عقوبت اخروی در شرع و سوابق فقهی تعریف شده‌اند.

 حاکم اسلامی مرتکبین هر یک از این اعمال را می‌تواند به نظر خودش تعزیر کند که این نوع تعزیرِ حاکم صرفاً از باب تنبیه مرتکب و جلوگیری از تکرار جرم وحفظ نظم و امنیت جامعه اسلامی بوده است و هیچ ارتباطی با عقوبت اخروی مرتکب آن عمل حرام ندارد. تبصره یک ماده2قانون آیین دادرسی کیفری نیز در تعریف مجازات تعزیری این نوع مجازات را به ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب محدود کرده است که صراحتاً بر مراتب فوق الذکر دلالت دارد.

 مجازات بازدارنده در مورد اعمالی اجرا می‌شوند که انجام و ارتکاب آنها مستوجب عقوبت شرعی و اخروی مانند قتل نفس،هتک حرمت و حیثیت مومن و... نیست بلکه صرفاً تخلف از نظامات امروزی حکومت اسلامی است، که به منظور حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع و بنبر ضرورت حال اجتماع مسلمین وضع گردیده اند، مانند صدور چک بلامحل یا مجازات خروج غیر قانونی از مرز یا جعل سند و...به عنوان مثال در مورد جرم خروج غیر قانونی از مرز بدون اخذ مجوز باید اساساً گفت به جهت این که در زمان‌های گذشته چیزی به عنوان خطوط مرزی وجود خارجی نداشته و تعریف نشده بود و مفهوم مرز زائیده اجتماع و جوامع امروزی است لذا فعل خروج غیر قانونی از مرز در فقه اسلامی به عنوان عمل حرام مستوجب مجازات تعزیری تعریف نشده است.
 
مسلماً در چنین موردی وقتی حکومت وجود خطوط مرزی را به عنوان یک ضرورت لازم تشخیص دهد میتواند از باب حفظ نظم و امنیت و مصالح جامعه،مقرراتی را نیز وضع کند که به موجب آن انجام چنین عملی مستوجب مجازات باشد.به این نوع مجازات که بر اعمالی مترتب می شوند که حکومت از باب حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع امروز مسلمین آن را وضع کرده است مجازات بازدارنده گفته می شود که مشمول مرور زمان است و ماده 173 قانون مجازات اسلامی به صراحت،مجازات بازدارنده را به همین کیفیت تعریف کرده است.

 طبق ماده‌ی سه قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 18/12/1378 ، اعمال حبس های کمتر از (91) روز در مواردی ممنوع اعلام گردیده است

موارد ممنوعیت حبس های کمتر از 91 روز در قانون یاد شده است و رأی وحدت رویه مربوط، به شماره 642 مورخ9/9/1378 ، دارای سه وضعیت است:

** تمامی جرایم مربوط به تخلفات راهنمایی و رانندگی با هر میزان مجازات حبس (تبصرة ذیل مادة 718 قانون مجازات اسلامی استثناء است ).

** تمامی جرایمی که حداکثر مجازات حبس مندرج در قانون برای آنها کمتر از 91 روز باشد.

3- تمامی جرایمی که حداقل مجازات حبس آنها در قانون کمتر از 91 روز باشد ، هر چند حداکثر مجازات بیش از نود روز باشد ، مشمول ممنوعیت اعمال و تعیین مجازات حبس کمتر از 91 روز نخواهد بود.

عده‌ای ازحقوقدانان معتقدند به دلیل معایب بسیار زیاد زندان های کوتاه مدت ، قانونگذار در ماده ی سه قانون وصول ..... درصدد حذف این نوع از زندانها بر آمده است و صدور رأی وحدت رویة شمارة642 مورخ 9/9/1378 از طرف هیئت عمومی دیوانعالی کشور نیز مؤید همین برداشت است. در نتیجه هیچکدام از محاکم حق اعمال مجازات حبس های کوتاه مدت ( کمتر از 91 روز ) را تحت هیچ شرایطی ندارند!

 در وضعیت چهارم ( مواردی که حداقل مجازات حبس مندرج در قانون بیشتر از نود روز باشد) تعیین حبس های کوتاه مدت از طرف محاکم با اعمال مادة22 قانون مجازات اسلامی فاقد ایراد قانونی و چنانچه قانونگذار بخواهد، حبس‌های کوتاه مدت را از سیستم مجازات کشور حذف کند نیاز به تصریح قانون دارد در غیر اینصورت به صرف وجود ماده سه قانون رأی وحدت رویه مربوط نمی‌توان مدعی حذف زندان‌های کوتاه مدت در کشور شد.

حبس‌های کمتر از 91 روز در رأی وحدت رویه

طبق بنددوم ماده سه قانون وحدت رویه در جرایمی که حداقل مجازات حبس آنها در قانون کمتر از 91 روز و حداکثر بیشتر از نود روز باشد قاضی مختار است یکی از 2 راه را برگزیند:

** چنانچه مجازات حبس را انتخاب نماید باید بیشتر از نود روز تعیین کند.

** چنانچه مجازات حبس بیشتر از نود روز را مناسب تشخیص ندهد باید جزای نقدی از 70001 ریال تا 3000000 ریال را اعمال کند و تا قبل از تاریخ 9/9/1378 در برداشت از این بند از قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن، بین دادگاهها اختلاف نظر بود، که بیم آن می‌رود، اثر ارعاب انگیز مجازات در او به میزان زیادی از بین برود.

 حبس تعزیری قابل معاوضه با جزای نقدی نیست

صور برخی از عموم مردم در خصوص حبس تعزیری این است که این حبس، نوعی خاص از مجازات حبس است که قابل معاوضه با جزای نقدی است و محکومین به آن می‌توانند با پرداخت مبلغ جایگزین آن که باز بنا بر تصور اشتباه گروهی در قانون نیز آمده است از اجرای حکم حبس رهایی یابند.

با توجه به رسانه‌ای شدن نوع و میزان احکام صادره از سوی دادگاه ها برای برخی متهمان، توجه به یکی از شبهات عمومی در خصوص "حبس تعزیری" ضروری به نظر می‌رسد.

 تصور برخی از عموم مردم در خصوص حبس تعزیری این است که این حبس، نوعی خاص از مجازات حبس است که قابل معاوضه با جزای نقدی است و محکومین به آن می‌توانند با پرداخت مبلغ جایگزین آن که باز بنا بر تصور اشتباه گروهی در قانون نیز آمده است از اجرای حکم حبس رهایی یابند.

 در این خصوص و برای روشن شدن بیشتر موضوع؛ متن مربوط به توضیح نوع مجازات‌ها در باب دوم قانون مجازات اسلامی که مربوط است به مجازاتها و اقدامات تامینی و تربیتی را می خوانیم.

 ماده 12 - مجازاتهای مقرر در این قانون پنج قسم است: 1.حدود 2.قصاص 3.دیات 4.تعزیرات 5.مجازاتهای بازدارنده.

 ماده 13 - حد ، به مجازاتی گفته میشود که نوع ومیزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است .

 ماده 14 - قصاص ، کیفری است که جانی به آن محکوم می شود و بایدبا جنایت او برابر باشد .

 ماده 15 - دیه ، مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است .

ماده 16 - تعزیر ، تادیب و یا عقوبتی است که نوع ومقدار آن در شرع تعیین نشده و بنظرحاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی از مقدار حد کمتر باشد .

ماده 17 - مجازات بازدارنده ، تادیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین میگردد از قبیل حبس ، و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی از مقدار حد کمتر باشد .

چنانچه در متن قانون مشاهده می شود، قید تعزیری تنها برای احتراز از مجازات های بازدارنده است و در اصل و کیفیت اجرای آن هیج تفاوتی وجود ندارد.

 

کد مطلب: 30391
زمان انتشار: شنبه 28 بهمن 1391 - 09:41:04
نظرات
هیچ نظری درباره این مطلب تا کنون به ثبت نرسیده است.
فرم ارسال نظر

نام (اختیاری)

پست الکترونیک (اختیاری)  

آدرس وب سایت یا وبلاگ

نظر شما  

لطفا حاصل عبارت را در باکس مقابل وارد نمایید:

 = 7+3

دیگر مطالب