به روز شده: 10 دقیقه قبل
کد مطلب: 33347
زمان انتشار: یکشنبه 27 مرداد 1392 - 11:02:46

از کنوانسیون حقوق کودک چه می دانیم

از کنوانسیون حقوق کودک چه می دانیم
کودکان  - ایران در سال ۱۳۷۲ به عضویت کنوانسیون حقوق کودک مصوب سال ۱۹۸۹ سازمان ملل در آمد. در این راستا تشکیل شورای هماهنگی، متشکل از نمایندگان ۱۶ وزارتخانه و نهاد دولتی و نیز نمایندگان منتخب سازمان های مردم نهاد زیرنظر وزیر دادگستری از مهمترین اقدامات ایران در این زمینه بوده است.

مفاد کنوانسیون حقوق کودک حدود ۲۰ سال پیش در سال ۷۲ در مجلس شورای اسلامی تصویب و با تحفظاتی از سوی شورای نگهبان تایید و به عنوان قانون ابلاغ شد.
دبیر مرجع ملی حقوق کودک در گفت و گو با ایرنا در این خصوص گفت :از آن زمان تا دی ماه سال ۸۸، هیچ نهاد رسمی به عنوان متولی اجرای مفاد این کنوانسیون تعیین نشده بود و بعضا وزارت امور خارجه، گزارش های ادواری در خصوص حقوق کودک را تنظیم و به کمیته حقوق کودک سازمان ملل ارسال می کرد.
مظفرالوندی افزود :در اوایل دولت دهم، این موضوع در دستور کار وزارت دادگستری به عنوان هماهنگ کننده قوا و رابط قوه قضاییه با سایر قوا قرار گرفت در این راستا پیشنهاد تعیین مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک به هیات وزیران ارجاع و دولت در مورخ ۲۰/۱۰/۸۸ وزارت دادگستری را به عنوان مرجع ملی حقوق کودک تعیین کرد.
بلافاصله پس از این تصمیم، دبیرخانه مرجع در وزارت دادگستری فعال و ضمن فراخوان دستگاه های ذیربط در امور کودکان، پیش نویس آیین نامه کنوانسیون توسط نمایندگان نهادهای مرتبط و با همت دبیرخانه تهیه و جهت سیر استصوابی به دولت ارسال وپس از بررسی های کارشناسی در کمیسیون های تخصصی دولت، این آیین نامه در دی ماه ۹۰، مورد تصویب هیات وزیران قرار گرفت و در تاریخ ۲۸/۱/۹۱ رسما به وزارت دادگستری ابلاغ شد.
اینک دولت به عنوان مرجع اجرایی، زمینه های قانونی اجرای کنوانسیون را در کشور فراهم کرده است. برابر مفاد آیین نامه شورای هماهنگی، مرجع متشکل از نمایندگان ۱۶ وزارتخانه و نهاد دولتی و نیز نمایندگان منتخب سازمان های مردم نهاد و زیرنظر وزیر دادگستری تشکیل و وظایف مهمی را در دستور کار قرار دارد.
مشاور وزیر دادگستری مهمترین وظایف شورای هماهنگی بر اساس این آیین نامه را شامل: تدوین طرح ها و برنامه های ارتقاء حقوق کودک و ترویج احترام به شخصیت وی، پایش و ارزیابی رعایت حقوق کودک در سطح ملی و پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات موجود عنوان کرد.
وی ادامه داد: نماینده حوزه علمیه، نماینده شهرداران کلان شهرها و نمایندگان وکلا و سازمان های مردم نهاد از برجسته ترین نهادهای حاضر در این آیین نامه هستند.
الوندی از مهم ترین اقدامات انجام شده طی این چند سال را ارسال گزارش ادورای جمهوری اسلامی در خصوص حقوق کودک از طریق وزارت خارجه به کمیته سازمان کودک خواند و درخصوص دیگر اقدامات اظهار داشت: با مرکز یونیسف در ایران نیز همکاریهایی در مورد یک تفاهم نامه ۵ ساله انجام شد و هر ۴۵روز یکبار جلسه ای با موضوع حقوق کودک تشکیل می شود.
وی بیان کرد: گزارش ادواری حقوق کودک در جمهوری اسلامی که ۵ سال یک بار باید تهیه شود، نمایی محققانه و عالمانه به آخرین وضعیت حقوق کودک در جمهوری اسلامی ایران می تواند باشد.
وی تصریح کرد باوجود اقدامات قابل ستایش در حوزه حقوق کودک در نظام اسلامی، هنوز چالش های جدی در این زمینه وجود دارد؛ کودک آزاری، کودکان خیابانی، کودکان کار نمونه هایی از این مشکلات است.
مرجع ملی حقوق کودک عزم خود را جزم کرده است تا با همکاری نهادهای متولی ظرفیت های موجود را شناسایی و با همدلی نقاط ضعف را به نقاط قوت تبدیل کند.
فرایند رعایت حقوق کودک طیف گسترده ای از جمله شناخت آسیب، شناسایی ظرفیت های ملی در قالب نهادهای دولتی و غیردولتی، مرور قوانین و مقررات موجود و پیشنهاد اصلاح قوانین، تعامل با نهادهای موجه بین المللی برای ارتقاء سطح حقوق کودک، تعامل با نهادهای تربیتی و علمی نظیر حوزه های علمیه برای بهره مندی از ذخایر فقهی و علمی در حوزه حقوق کودک را شامل می شود.

کلید واژه: کودکان - حقوق کودکان
کد مطلب: 33347
زمان انتشار: یکشنبه 27 مرداد 1392 - 11:02:46
نظرات
هیچ نظری درباره این مطلب تا کنون به ثبت نرسیده است.
فرم ارسال نظر

نام (اختیاری)

پست الکترونیک (اختیاری)  

آدرس وب سایت یا وبلاگ

نظر شما  

لطفا حاصل عبارت را در باکس مقابل وارد نمایید:

 = 6-3

دیگر مطالب