به روز شده: 47 دقیقه قبل
کد مطلب: 35761
زمان انتشار: شنبه 30 آذر 1392 - 11:56:36

اجرای قانون اساسی مقدم بر حقوق شهروندی

اجرای قانون اساسی مقدم بر حقوق شهروندی
حقوق شهروندی  -  عده‏اى در نگاهى بدبینانه مقصود از طرح زودهنگام و شتابزده منشور حقوق شهروندی را صرفاً انحراف افکار عمومى از اولویت مشکلات اقتصادى به مسائل سیاسى و حاشیه‏اى مى‏دانند، موضوعى که در دوره اصلاحات تجربه و پیامدهاى منفى آن آشکار شده است.


به گزارش تسنیم، رئیس جمهور در جریان گزارش صدروزه خود از تدوین پیش‏نویس منشور حقوق شهروندى خبر داد و هدف از انجام این کار را احترام به حقوق همدیگر و احساس آرامش در بخش‏هاى مختلف جامعه از جمله دانشگاه، بازار، ورزش و مدارس اعلام کرد. وى البته تأکید کرد این پیش‏نویس روى سایت دولت قرار گرفته تا نخبگان و مردم درباره آن نظر دهند.
تعداد زیادى از صاحب نظران و منتقدان اقدام به طرح دیدگاه‏هاى خود در این رابطه نموده‏اند. مهم‏ترین انتقادات سیاسى و حقوقى که نسبت به این منشور صورت گرفته، عبارت است از:
1- در میان دیدگاه‏هاى مطرح‏شده، عده‏اى با گرایشات سیاسى متفاوت، علت مخالفت خود را عدم ضرورت پرداختن به این امر به جهت تصریح قانون اساسى به حقوق ملت و وجود آن در قوانین عادى کشور بیان داشته‏اند. این افراد تأکید دارند که در منشور حقوق شهروندى دولت چیز جدیدى دیده نمى‏شود. در این رابطه مى‏توان به نقطه‏نظرات جامعه شناسان و حقوقدانان زیادى اشاره کرد.
2- برخى دیگر از کارشناسان با استناد به عدم توجه به حقوق اقلیت‏ها و آموزش عالى و برخى موارد دیگر، این منشور را در تضاد با قانون اساسى دانسته و خواستار اعلام این مغایرت و تلاش براى تغییر قانون اساسى شده‏اند.
3- عده‏اى در نگاهى بدبینانه مقصود از طرح زودهنگام و شتابزده این منشور را صرفاً انحراف افکار عمومى از اولویت مشکلات اقتصادى به مسائل سیاسى و حاشیه‏اى مى‏دانند، موضوعى که در دوره اصلاحات تجربه و پیامدهاى منفى آن آشکار شده است. معتقدین به این دیدگاه تأکید مى‏کنند که پس از توافقنامه ژنو3 مطابق با وعده‏هاى دولت، لازم است اتفاقات مثبتى در عرصه اقتصادى روى دهد و پیش کشیدن مباحث انحرافى و غیر اولویت‏دار مى‏تواند سرپوشى بر عدم توانایى‏هاى دولت به‏حساب آید. در این رابطه مى‏توان به نوشتارى از حسین شریعتمدارى اشاره کرد که تحت عنوان «حقوق شهروندى؛ متن یا حاشیه» مى‏نویسد: «نمى‏توان منشور حقوق شهروندى مورد نظر رئیس جمهور محترم را یک ابتکار یا نوآورى در عرصه حقوق و تأمین حقوق شهروندان تلقى کرد چراکه مفاد آن با تعریف جامع و مانع در قانون اساسى و سایر قوانین پیرامونى آمده و ضرورت اجرایى دارد. از این‏رو، بیم آن مى‏رود که اقدام مورد اشاره فقط در بستر یک حرکت سیاسى و تبلیغاتى به صحنه آمده باشد که پیش از آن نیز نمونه‏هاى مشابهى در دولت موسوم به اصلاحات داشته و سیاسى‏بودن آن به‏جاى محتواى حقوقى بر کسى پوشیده نیست.»
تقى آزاد ارمکى نیز در یاداشتى تصریح مى‏کند: «دولت یازدهم هم مانند دولت‏هاى قبلى به‏جاى اجراى وظایف قانونى‏اش، به طرح منشورى جدید دست زده است تا این‏که اجراى قانون اساسى را اصل قرار دهد.»
4- برخى دیگر از مخالفان علت مخالفت خود را اشکالات حقوقى و وجود پاره‏اى از نارسائى‏ها در آن مى‏دانند. در این خصوص مى‏توان به عدم وجود حقوق اقتصادى در این منشور اشاره کرد که روزنامه رسالت به آن اشاره کرده و مى‏نویسد: «اکنون پیش‏نویس حقوق شهروندى که در پایگاه اطلاع‏رسانى رئیس جمهور قرار گرفته است، حقوق اقتصادى و مالکیت را در 3 بند به رسمیت شناخته است. این سه بند اختصاص به حقوق خصوصى دارد و هیچ عنایتى به حقوق عمومى شهروندان در حوزه اقتصاد که در فصل چهارم قانون اساسى به آن اشاره شده، نفرموده است.»
موضوع عدم توجه عملى دولت به آلودگى هوا نیز از جمله حقوق شهروندى است که مورد اشاره سخنگوى قوه قضائیه قرار گرفته و روزنامه وطن امروز هم متعرض آن شده است. این روزنامه در سرمقاله مى‏نویسد: «نگاهى به گزارش صدروزه رئیس جمهور حکایت از آن دارد که با وجود آن‏که آلودگى هوا معضل جدى شهروندان کلان‏شهرها بوده و عواقب و تبعات جبران‏ناپذیرى بر سلامتى شهروندان دارد، تاکنون هیچ برنامه استراتژیک عملیاتى از سوى دولت براى این مهم تدوین نشده است. باید از رئیس جمهور حقوق خوانده پرسید که تکلیف قانون و مردم در برابر بى‏توجهى دولت به این حق اساسى شهروندى چیست؟».
5- در میان مخالفان، گروهى دیگر به سابقه این موضوع در ماجراى فتنه 88 و ادعاى فرزند یکى از سران فتنه استناد کرده و یادآور شده‏اند: «این مدعاى آقاى روحانى و منتسب‏کردن تدوین و تهیه منشور حقوق شهروندى در حالى مطرح مى‏شود که بیش از چهار سال پیش و به‏طور دقیق‏تر در روز 24 فروردین‏ماه سال 1388 همین مسأله از جانب یکى از سران فتنه سال 88 به‏عنوان ابتکارش براى جذب آراى مردم و اقبال آحاد جامعه به او و برنامه‏هایش مطرح شده است. نکته‏اى که مورد ادعاى فرزند کروبى نیز قرار گرفته و او منشور حقوق شهروندى روحانى را کپى منشور کروبى در چهار سال پیش مى‏داند!»

 

کد مطلب: 35761
زمان انتشار: شنبه 30 آذر 1392 - 11:56:36
نظرات
هیچ نظری درباره این مطلب تا کنون به ثبت نرسیده است.
فرم ارسال نظر

نام (اختیاری)

پست الکترونیک (اختیاری)  

آدرس وب سایت یا وبلاگ

نظر شما  

لطفا حاصل عبارت را در باکس مقابل وارد نمایید:

 = 6+2

دیگر مطالب
گفتگو
لزوم پیگیری حقوقی و قضایی رفتارهای غیرانسانی غربی ها
یک وکیل دادگستری مطرح کرد؛
لزوم پیگیری حقوقی و قضایی رفتارهای غیرانسانی غربی ها
سکینه سادات پاد
دانشگاه علوم قضایی یکی ازمهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی است/ پیشنهاد تأسیس مرکز آموزش مدیران قضایی
رئیس دانشگاه علوم قضایی در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر؛
دانشگاه علوم قضایی یکی ازمهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی است/ پیشنهاد تأسیس مرکز آموزش مدیران قضایی
محمد جواد شریعت باقری
اقتصاد دانش‌بنیان مبتنی بر پژوهش و تحقیقات است/ تحریم به اقتصاد دانش‌بنیان نمی تواند آسیب بزند
دبیر کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری هیأت دولت:
اقتصاد دانش‌بنیان مبتنی بر پژوهش و تحقیقات است/ تحریم به اقتصاد دانش‌بنیان نمی تواند آسیب بزند
علی محمد فلاح زاده