به روز شده: 47 دقیقه قبل
کد مطلب: 44518
زمان انتشار: سه شنبه 28 بهمن 1393 - 15:13:13

تحولات تقنینی در نحوه رسیدگی به جرائم کودکان

تحولات تقنینی در نحوه رسیدگی به جرائم کودکان
کودکان  - مشاور وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی حقوق کودک به تشریح تحولات تقنینی در نحوه رسیدگی به جرائم کودکان، ایجاد بانک اطلاعاتی، رصد وضعیت حقوق کودک با ابزارهای مختلف، روند اقدامات و گزارشات وزارت دادگستری نسبت به حقوق کودک و.. پرداخت.

باشگاه خبرنگاران_ مسئولیت‎ ترویج امر مراقبت و حمایت از حقوق کودک مسئولیت سنگینی است که کار شبانه‌روزی می‌طلبد، تعهد و عشق می‌خواهد، با این وجود متولی این کار در کشور ما وزارت دادگستری است، با آگاهی از اینکه وضعیت خاص و وابسته‎ کودکان می‌‏تواند موجب بروز مشکلات جدی در صورت نقض حقوق‏شان شود، راهی وزارت دادگستری شدیم و با «مظفر الوندی» دبیر مرجع ملی حقوق کودک و مشاور وزیر دادگستری در این زمینه به گفتگو نشستیم.

الوندی اولین تجربه کاری خود را در سال ۷۴ با مدیریت در کانون اصلاح و تربیت آغاز کرد تا دغدغه‌هایی که در زمینه حقوق کودک دارد را به طور جدی پیگیری کند، وی می‌گوید:« فعالیت در حوزه حقوق کودک یک کار اداری صرف نیست و افرادی که در این حوزه فعالیت می‌کنند باید متعهدانه عمل کنند.» گفتگوی ما را با الوندی بخوانید. 

آقای الوندی! با توجه به اینکه در اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر اعلام‌ شده که‌ دوران‌ کودکی‌ مستلزم‌ مراقبت‌ها و مساعدت‌های‌ ویژه‌ است و بر حفظ حقوق کودک تاکید فراوان شده، با این وجود وضعیت کشور را در این زمینه چطور ارزیابی می‌کنید و کشور ما از چه تاریخی به عضویت در کنوانسیون حقوق کودک در آمد؟  
 
سوال اول شما بحث مجزایی را می‌طلبد که در آن با توضیح اقداماتی که با همکاری نهادهای مرتبط در این حوزه انجام شده پاسخ شما را خواهم داد اما در رابطه با سوال دوم، باید بگویم جمهوری اسلامی ایران در سال ۷۲ کنوانسیون حقوق کودک را پذیرفت و مراحل تصویب آن در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تایید شد.  
 
معمولا وقتی کنوانسیون‌های بین‌المللی در کشور پذیرفته می‌شود باید مراحل قانونی آن طی ‌شود تا برای اجرای مفاد آن نهادهایی اجرایی تعیین شود اما متاسفانه این امر در زمان خودش یعنی سال ۷۲ صورت نگرفت و متولی خاصی برای این امر تعیین نشد.  
 
با این وجود در آن سال‌ها وقتی متولی در زمینه حقوق کودک مشخص نشد، کدام نهاد یا وزارت‌خانه‌ای کارهای مربوط به این حوزه را پیگیری می‌کرد؟

 وزارت خارجه به مدت 16 سال متولی مسائل مربوط به کنوانسیون حقوق کودک بود.وقتی متولی را در کشور مشخص نمی‌کنند وزارت امور خارجه بنابر وظیفه ذاتی‌اش این کار را انجام می‌دهد، به طوری که از سال ۷۲ تا ۸۸ یعنی در مجموع ۱۶ سال مسائل مربوط به کنوانسیون حقوق کودک را وزارت خارجه پیگیری می‌کرد و گزارش‌های ادواری را با همکاری نهادهای مرتبط تهیه می‌کرد که در مجموع دو گزارش در این مقطع تهیه و ارسال شد.  
 
چه شد که این وظیفه و پیگیری حقوق کودک به وزارت دادگستری محول شد؟  
 
در سال ۸۸ وزارت دادگستری این خلآ را احساس کرد وطی آن پیشنهاد تعیین مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک را به دولت ارائه کرد، چرا که وزارت دادگستری تقریبا نقش فرابخشی دارد و حلقه ارتباطی با قوه قضایه، مجریه و مجلس است، بنابراین این کار به این وزارت‌خانه ارجاع شد.  
 
گفتید که وزارت دادگستری پیشنهاد تعیین مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک را به دولت ارائه داد. روند تصویب آن به چه صورت بود؟ 

خوشبختانه دولت با این امر موافقت کرد و با مصوبه دولت در دی ماه سال ۸۸ وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک تعیین شد و بعد از ابلاغ مصوبه اقدامات اجرایی در وزارت خانه شکل گرفت که دبیر خانه تشکیل و ضمن شناسایی سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با حقوق کودک و اقدامات اداری اولیه، آئین نامه اجرایی این مجمع با جلسات مختلف تنظیم و وظایف دبیرخانه و سازمان‌ها تشریح شد که در ‌‌نهایت در فروردین سال ۹۱ به وزارت دادگستری ابلاغ شد.  
 
در آئین نامه به طور مشخص وظایف تشریح شده و ۱۶ نهاد و سازمان دولتی عضو شورای هماهنگی مرجع هستند که علاوه بر نهادهای دولتی نمایندگانی از سازمان‌های مردم نهاد مرتبط با حوزه کودک و نوجوان در آنجا عضویت دارند و برای هر سه سال یک بار با ساز و کار انتخاباتی انتخاب می‌شوند.  
 
شورای هماهنگی مرجع چه سازو کاری دارد و معمولا هر چند وقت یک بار تشکیل جلسه می‌دهند؟  

باید بگویم که محور و شاخص اصلی آئین نامه مرجع، تشکیل شورای هماهنگی کنوانسیون است و هر دو ماه یک بار جلسهٔ اصلی به ریاست وزیر دادگستری برگزار می‌شود که در کنار جلسه اصلی چهار کارگروه موضوعی هم فعالیت دارند.  
 
کارگروه‌هایی که فرمودید در چه محورهایی تشکیل یافته است؟ 

کارگروهایی تحت عنوان حمایتی هماهنگی، آموزشی و اطلاع رسانی، حقوقی و قضایی، پایش و ارزیابی هستند که متشکل از کار‌شناسان معرفی شده از طرف سازمان‌ها و نهادهای مختلف است که به صورت متناوب جلساتی را برگزار می‌کنند و محورهای مرتبط با کودک را مورد رصد و بررسی قرار می‌دهند.  
  
آقای الوندی شما بیان کردید که ۱۶ نهاد و سازمان دولتی عضو شورای هماهنگی مرجع هستند، نحوه همکاری با این نهاد‌ها به چه صورت است و جلسات شورا با حضور چه کسانی رسمیت می‌یابد؟ 

جلسات شورای هماهنگی به صورت متناوب و هر دو ماه یک بار برگزار می‌شود. وزیر دادگستری به عنوان رئیس مرجع ملی و دبیر مرجع ملی نیز که از مشاورین وزیر است در این جلسات حضور دارند و همچنین یک نفر وکیل که از طریق مرکز مشاوران وکلای قوه قضاییه معرفی می‌شوند و سه نفر از سازمان‌های مردم نهاد و همچنین یک نفر روحانی آشنا به حقوق کودک با معرفی شورای مدیریت حوزه علمیه قم و شانزده نهاد و وزارت خانه از جمله وزارت آموزش و پرورش، وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، علوم تحقیقات و فناوری، وزارت امور خارجه، فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، وزارت ورزش و جوانان، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، سازمان صدا و سیما، سازمان بهزیستی، مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، نیروی انتظامی، سازمان زندان‌ها و شهرداری از نهادهای مربوطه هستند.
 
نماینده تام الاختیار این نهاد‌ها معرفی شدند و هر دو ماه یکبار جلسهٔ اصلی شورا برگزار می‌شود و آنجا برنامه‌های مربوطه را پیگیری می‌کنند که جلسات در دبیرخانه مرجع و در وزارت دادگستری برگزار می‌شود.  
  
وظایف و اختیارات شورای هماهنگی به طور کلی چیست؟ محورهای بحث در این جلسات حول چه موضوعاتی است؟ ‌  
  
تعیین راهبردهای حمایت از حقوق کودک و اولویت‌های سالانه مرجع تصویب چشم انداز و سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی، ارتقای حقوق کودک، بررسی‌ پیشنهادهای مربوط به اصلاح قوانین و مقررات و پیش نویس لوایح قانونی جهت ارائه به مراجع ذی‌ربط، بررسی و تصویب گزارش ملی حقوق کودک برای ارسال به مراجع داخلی و بین‌المللی، بررسی گزارش‌ موارد نقض حقوق کودک و بعضی از موارد اجرایی دیگر از جمله وظایف و اختیارات شورای هماهنگی است.  
  
از زمان واگذاری مسئولیت پیگیری حقوق کودک به وزارت دادگستری تا کنون چه اقداماتی در این زمینه انجام شده است؟ 

از اوایل سال ۹۱ کار با شورای هماهنگی به صورت جدی آغاز شد البته سال ۸۹ و ۹۰ هم کارهای ساختاری و تشکیلاتی و تدوین آئین نامه مرجع انجام شد.  
 
ما چند فعالیت عمده داشتیم که اولین فعالیتمان تهیه گزارش سوم جمهوری اسلامی ایران و ارسال به کمیته حقوق سازمان ملل است که این گزارش در نوبت بررسی است و برابر اطلاعی که به ما داده‌اند در سال ۹۵ مطرح می‌شود.  
 
این گزارش مربوط به مقطع زمانی ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰ است، چرا که هر پنج سال بر اساس کنوانسیون، موظف به ارائه گزارش هستیم.  
 
گزارش‌هایی که به کمیته حقوق سازمان ملل ارسال می‌شود معمولا حاوی چه مطالبی است؟  
 
گزارشات حاوی مجموعه‌ای از فعالیت‌های جمهوری اسلامی ایران در تمامی حوزه‌های مربوط به حقوق کودک است که تعریف کودک کنوانسیون مجموعه افراد زیر ۱۸ سال است، این گزارشات هم توسط همهٔ نهاد‌ها و سازمان‌های مربوطه تهیه شده که بر اساس فرمت‌های خاصی تنظیم و ارسال می‌شود.  
 
جدای از تهیه گزارشات در مسائل مربوط به حقوق کودک، تاکنون چه اقدامات اجرایی دیگری انجام شده است؟  
 
در طی مدتی که مرجع ملی حقوق کودک تشکیل شد اقدامات متعددی را دنبال و اجرا کردیم از جمله پروتکل همکاری با دفتر یونیسف‌ که مواردی از آن اجرا و در رابطه با موارد دیگر را توافقاتی انجام دادیم.  
 
همچنین در مناسبت‌های خاص مثل روز جهانی کودک، روز تصویب کنوانسیون، برنامه‌ها و جلسات و همایش‌هایی را برگزار کردیم وکتاب کنوانسیون را به زبان کودکان و با طراحی برای سنین پایین چاپ و منتشر کردیم و در اختیار مراکز آموزشی و مربیان قرار دادیم.  

بسیاری از افراد جامعه از مواردی که موجب نقض حقوق کودکان می‌شود اطلاعات چندانی ندارند، با این وجود چه اقداماتی در زمینه اطلاع‌رسانی این موضع کرده‌اید؟  
  
بله، ما کنگره‌ای را طراحی کردیم تحت عنوان نقش راهبران دینی در پیشگیری از خشونت علیه کودکان که در قالب چهار نشست در سال جاری با موضوعات غفلت و بی‌توجهی، تبعیض، ازدواج زود هنگام و اجباری برگزار شد و آخرین نشست که در دانشگاه شهید بهشتی در اسفند ماه برگزار خواهد شد مربوط به خشونت جنسی است.  
 
همچنین جلسات متعددی در رابطه با موضوع کودکان خیابانی، کودکان بد سرپرست، بازماندگان از تحصیل، مهاجرین زیر هشت سال و پناهندگان با نهادهای مرتبط برقرار کردیم که گزارش‌های آن تهیه شد.  
 
آیا آمار خاصی از تعداد کودکان خیابانی، کودکان بد سرپرست، بازماندگان از تحصیل، کودکان کار و... به دست آورده‌اید؟  

باید بگویم که مرجع ملی شورای هماهنگی نقش اجرایی ندارد و عمده کار‌هایش هماهنگی بین نهادهای مربوطه است و این در حالی است که یکی از چالش‌های اصلی ما در این حوزه نداشتن اطلاعات و آمار دقیق است جالب است بدانیم هر آماری که در این زمینه منتشر شده دقیق و قابل اعتنا نیست وقتی شما می‌شنوید بیست هزار کودک خیابانی داریم نباید به این آمار اعتنا کرد، به همین دلیل یکی از اقدامات مرجع ملی شورای هماهنگی طرح ایجاد بانک اطلاعات کودکان بود که این پروژه حدود چهار ماه است به صورت رسمی شروع شده است و از شهریور ماه امسال کلید خورده است.  
  
روند کار بانک اطلاعاتی چگونه است؟  
 
ما از پایگاه اطلاعاتی موجود که در کشور است اطلاعات را اخذ می‌کنیم و سپس مدیریت اطلاعات انجام می‌دهیم که با پایگاه‌هایی همچون سازمان ثبت احوال، وزارت آموزش و پرورش و حتی سازمان هدفمندی یارانه‌ها جلسات متعددی داشتیم و از آن‌ها خواستیم اطلاعات و آمار خودشان را به ما بدهند که بر حسب نیاز از آن‌ها استفاده کنیم.  
 
طرح مذکور دو فاز دارد که یکی بانک اطلاعات و دیگری مدیریت اطلاعات است و همه مسائل مرتبط با کودکان به شکل الکترونیکی اخذ می‌شود، به طوری که برای موضوعات بسیار جزئی نیز صفحات الکترونیکی را ایجاد کردیم وحتی تعداد فروشگاه‌های اسباب بازی فروشی تا مسائل اصلی در طرح مذکور وجود دارد.  
 
طبق برآورد ما مهر ماه سال آینده اولین فاز این طرح به اتمام می‌رسد که چنانچه این اتفاق رخ دهد یک مجموعه دقیق اطلاعاتی در حوزه کودک در کشور تحقق پیدا می‌کند و این آمار برای همه‌ نهاد‌ها و دستگاه‌ها به عنوان یک مرجع اصلی خواهد.  
 
تحولات تقنینی که در سالهای اخیر در حقوق کودک صورت گرفته را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

در قانون جدید مجازات اسلامی که در سال۱۳۹۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، فصل جداگانه‌ای برای رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان اختصاص داده شده و توجه به خصوصیات اطفال و نوجوانان معارض قانون، به خوبی در تحولات مربوط به قانونگذاری کشورمان تأثیر گذاشته و در قانون اخیر التصویب آئین دادرسی کیفری هم پیشرفت‌های مهمی در نحوه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان بوجود آمده است.  

در پایان اگر مطلب دیگری باقی مانده بفرمایید؟  
 
به عنوان یک جمع‌بندی باید بگویم تشکیل «مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک» و ایجاد هماهنگی‌های لازم برای نهادهای ذیربط، نوعی همگرایی و همسویی در خصوص حقوق کودکان بوجود آمده است و تشکیل بانک اطلاعات جامع کودکان و نوجوانان و مدیریت هوشمند حمایت از کودکان که مراحل آزمایشی خود را طی می‌کند می‌تواند نسبت به ارتقاء همه جانبه حقوق آن‌ها موثر باشد.

کلید واژه: کودکان - حقوق کودکان
کد مطلب: 44518
زمان انتشار: سه شنبه 28 بهمن 1393 - 15:13:13
نظرات
هیچ نظری درباره این مطلب تا کنون به ثبت نرسیده است.
فرم ارسال نظر

نام (اختیاری)

پست الکترونیک (اختیاری)  

آدرس وب سایت یا وبلاگ

نظر شما  

لطفا حاصل عبارت را در باکس مقابل وارد نمایید:

 = 7-4

دیگر مطالب