به روز شده: 11 ساعت و 15 دقیقه قبل
کد مطلب: 61372
زمان انتشار: سه شنبه 5 دی 1396 - 13:34:28
نماینده ارامنه تهران و شمال کشور:

گزارشات حقوق بشری درباره وضعیت اقلیت ها در ایران غیر قابل اعتماد و نامعتبر است

گزارشات حقوق بشری درباره وضعیت اقلیت ها در ایران غیر قابل اعتماد و نامعتبر است
اقلیت ها  - کارن خانلری نماینده ارامنه تهران و شمال کشور، گزارشات گزارشگران حقوق بشری درباره اقلیت ها در ایران را غیر قابل اعتماد و نامعتبر می داند و می گوید: اقلیت ها در ایران در فعالیت های سیاسی و اجتماعی از جمله انتخابات مشارکت دارند که این یکی از مهمترین معیارهای دموکراسی و حقوق بشر است.

افسانه شیپوری: مجمع عمومی سازمان ملل متحد 28 آذرماه قطعنامه ادعایی دولت کانادا را درباره نقض حقوق بشر ایران در حالی به تصویب رساند که کشورهایی همچون آمریکا و کانادا که ادعاهای تکراری و واهی علیه حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران مطرح می کنند، سابقه خوبی در کارنامه حقوق بشری خود ندارند و منابع خبری موثق بین المللی، همواره موارد متعدد نقض حقوق اقلیت ها، بومیان ، مهاجران و شهروندان این کشورها را گزارش کرده اند.

پس از قطعنامه سازمان ملل، مجلس سنای آمریکا به فاصله دو روز یعنی 30 آذرماه با ادعای نقض حقوق اقلیت های دینی در ایران قطعنامه‌ای را تصویب و از دولت « دونالد ترامپ» خواست تا مقامات ایرانی را تحریم کند. روزگذشته میلاد حضرت عیسی مسیح (ع) بود. اقلیت های دینی در سراسر ایران مشغول برگزاری جشن ها و مراسم و آئین مذهبی خود شدند و جشن ها و مراسم همچنان ادامه دارد.

دکتر«کارن خانلری» نماینده ارامنه تهران و شمال کشور در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، در خصوص قطعنامه حقوق بشری علیه ایران درباره نقض حقوق اقلیت ها، اظهار داشت:« با توجه به تجربیات سال‌های اخیر، قطعنامه های حقوق بشری در مورد ایران به طرز عجیبی با قطعنامه ها و یا بیانه های سیاسی علیه کشورمان مصادف می شوند. دلیل این امر کاملا روشن است؛ هدف اصلی گرفتن امتیازهای بیشتر با اهرم فشار حقوق بشر است. بنابراین مسئله نقض حقوق اقلیت ها نیز تبدیل به یکی از محورهای اصلی گزارشات و قطعنامه های حقوق بشری در سال‌های اخیر شده است.»

کارن خانلری ( نماینده ارامنه تهران و شمال کشور)

خانلری با اشاره به حفظ حقوق اقلیت ها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ایرادی که به گزارشگران وارد است ، گفت:« واژه اقلیت در متون گفته شده تعریف و شاخص هایی غیر از تعاریف حقوقی بر مبنای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد. اگر موضوع این قطعنامه ها مشخصا اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی کشور است، بنده به عنوان نماینده بخشی از این اقلیت ها در مجلس باید بگویم، که مطالعات میدانی در مورد جامعه ارامنه ایران، شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی این جامعه و مشکلات اعضای آن، از سوی گزارشگران حقوق بشر انجام نیافته است. طبعا اگر چنین مطالعاتی صورت پذیرفته بود، مسئولین از آن اطلاع می داشتند.»

عضو کمیسیون آموزش وتحقیقات مجلس، در ادامه ایراد مهم دیگر به گزارشات حقوق بشری در مورد اقلیت ها را منابع اپوزیسیون خارج از ایران برشمرد و افزود:« منابع مورد استفاده در گزارشات آنها معمولاً مربوط به گروه های اپوزیسیون و حتی اپوزیسیون مسلح نظام جمهوری اسلامی است و در بین آن منابع، مأخذ حتی بیطرف به ندرت به چشم می خورد. این موضوع نیز در کنار فقدان مطالعات میدانی، درجه عینی بودن و علمی بودن این گزارشات حقوق بشری را به شدت کاهش داده و آنها را غیرقابل اعتماد و  نامعتبر می سازد.»

این نماینده ارامنه در مجلس، تصریح کرد:« جامعه ارامنه مشکلات خاص خود را دارد ولی نکته جالب این است که این مشکلات هیچگاه در گزارشات حقوق بشری منعکس نمی شوند. مثلاً مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم ها که موجب ورشکستگی بسیاری از صنعتگران متوسط و کوچک جامعه ارمنیان ایران شده است، در این گزارشات نمی آیند.»

وی در پاسخ به چگونگی جایگاه اقلیت های دینی در ایران، تأکید کرد:« ارمنیان ایران به عنوان اقلیت دینی شناخته شده در قانون اساسی، در انجام مناسک دینی، زندگی اجتماعی و فرهنگی، آموزش زبان ارمنی و آموزه های دینی خود، بر اساس اصول 13 و 15 قانون اساسی آزاد هستند. دارای دو کرسی در مجلس شورای اسلامی بوده و در فعالیت های سیاسی آزاد می باشند. علاوه بر این اعضای جامعه ارامنه ایران برای حل و فصل مشکلات خود به مراجع قانونی از جمله نمایندگان خود در مجلس مراجعه می کنند و سعی می‌کنند تا از این مجاری معضلات خود را رفع نمایند. این واقعیت به نظر بنده به خودی خود یکی از مهمترین معیارهای دموکراسی و حقوق بشر است.»

خانلری در پایان در خصوص همزیستی مسالمت آمیز و مشارکت اقلیت ها درمناسبات سیاسی و اجتماعی در کنار سایر شهروندان، گفت:« برخلاف ادعای مدعیان دروغین دموکراسی، شاخص اصلی عدم وجود مشکلات نیست، بلکه باور و اعتقاد به ابزار و راهکارهای پیش بینی شده در قوانین برای حل مشکلات است. این ابزار و راهکارها در کشورمان برای شهروندان منجمله اعضای جوامع اقلیت ها وجود دارد. برای صیانت از این راهکارها و بستر قانونی آنها، شهروندان در فرایند های انتخاباتی مشارکت نسبتا بالایی دارند. جوامع اقلیت ها نیز به عنوان مثال در انتخابات کشوری از قبیل ریاست جمهوری، مجلس و شوراهای شهر و روستا فعالانه شرکت می کنند تا حقوق دموکراتیک در کشور حفظ و تداوم یابد.»

 

کد مطلب: 61372
زمان انتشار: سه شنبه 5 دی 1396 - 13:34:28
نظرات
هیچ نظری درباره این مطلب تا کنون به ثبت نرسیده است.
فرم ارسال نظر

نام (اختیاری)

پست الکترونیک (اختیاری)  

آدرس وب سایت یا وبلاگ

نظر شما  

لطفا حاصل عبارت را در باکس مقابل وارد نمایید:

 = 7+2

دیگر مطالب