به روز شده: 12 ساعت و 45 دقیقه قبل
کد مطلب: 67772
زمان انتشار: چهارشنبه 11 مهر 1397 - 13:19:55

ضعف‌های مکانیزم‌های نظارت بین‌المللی حقوق بشر

حقوق بشر  > جهان  - امیر بی پروا

در دنیای امروز با رشد چشمگیر اسناد بین‌المللی حمایت از حقوق بشر دولتها مکلف به حمایت از حقوق بشر می‌باشند و به این منظور سازو کار‌ها و مکانیزم‌های خاصی در سطوح بین‌المللی منطقه‌ای و ملی برای حمایت گسترده از حقوق بشر و نظارت بر عملکرد بازیگران بین‌المللی و مقابله موثر با نقض‌های حقوق بشر پیش‌بینی شده است. در شصت سال اخیر اقدامات جامعه بین‌المللی در زمینه ارتقا حقوق بشر و حمایت از آن بسیار مهم و قابل توجه می‌باشد این توسعه منجر به تمایل دولتها نسبت به حقوق بشر و مشارکت آنها در فرایند حمایت از حقوق بشر شدو دیگر حقوق بشر موضوعی حاشیه‌ای نبود که مورد توجه دولتها نباشد .

وجود این تعداد بسیار از اسناد بین‌المللی لازم الاجرا و به عبارتی تورم گسترده کنوانسیون‌های بین‌المللی حمایت از حقوق بشر که ساز و کار‌های نظارتی در ابعاد سیاسی، قضایی و شبه قضایی از حقوق بشر را فراهم ساخته‌اند ایجاب می‌نماید که نقض‌های احتمالی حقوق بشر به حداقل رسیده باشد و ضمانت اجرای محکمی برای حمایت از حقوق بشر وجود داشته باشد و با متهمین به نقض احتمالی حقوق بشر برخورد سیاسی و قضایی محکمی به منظور حمایت از قربانیان احتمالی نقض حقوق بشر شود اما برخلاف این انتظار نظری که در تئوری پردازی‌های آکادمیک و کتاب‌های تخصصی مرور می‌کنیم در همین دهه دوم قرن بیست و یکم ما شاهد نقض گسترده حقوق بشر هستیم و اخبار متعددی از گوشه و کنار جهان با مرور اندکی بر اخبار رسانه‌ها مبنی بر اعدام‌های بدون محاکمه، تبعیض، نقض آزادی بیان از اقصا نقاط عالم میشنویم و دولتهای ناقض این حقوق که گزارش‌های سازمانهای بین‌المللی نیز عملکرد سو آنها را برای جامعه جهانی روشن کرده است به طوری که ماهیت ضد حقوق بشری آنها برای جامعه جهانی روشن است اما هنوز این دولتها و بعضا اشخاص ناقض حقوق بشر بر تخلفات خود اصرار می‌کنند و ما روزانه شاهد نقض‌های جدیدی درباره حقوق بشر در گوشه و کنار عالم می‌باشیم، آیا این همه نهاد‌های تعبیه شده در سطوح جهانی، منطقه‌ای، ملی آیا نباید از نقض‌های حقوق بشر پیشگیری گردد و نقض‌های احتمالی تکرار گردد و ما شاهد ارتقا جهانی احترام به حقوق بشر و شهروندی به صورت گسترده باشیم؟

به نظر می‌رسد که در مکانیزم‌های نظارت بر حقوق بشر نا کار آمدی و نقاظ ضعفی وجود دارد که موجبات نظارت فراگیر بر حقوق بشر را فراهم نمیسازد و این مکانیزم‌ها در سطوح مختلف دارای ناکار آمدی‌های می‌باشند که تحت عنوان نقاظ ضعف مکانیزم‌های نظارتی باید به آنها توجه کرد. نقض‌های گسترده حقوق بشر و عدم امکان پیشگیری از نقض‌های حقوق بشر همه موید این می‌باشند که مکانیزم کاملا موثر برای حمایت از حقوق بشر وجود ندارد و همه ساز و کار‌های نظارتی نیز نمی‌توانند به صورت کاملا موثر بر اجرای قواعد حقوق بشر و شهروندی اعمال نظارت نمایند. عدم اجرای حقوق بشر و شهروندی در دنیای معاصر را باید در بشر نمی‌باشند و همین مطلب سبب ملاحظه موارد گسترده نقض حقوق بشر می‌گردد. به این منظور باید مکانیزم‌های نظارتی را دارای نقاط ضعفی دانست که این نقاط ضعف تحت عنوان ضعف‌های مکانیزم‌های نظارتی مورد تحلیل قرار می‌گیرند. این ضعف‌ها مربوط به کلیه مکانیزم‌های نظارتی در سطوح مختلف بین‌المللی، منطقه‌ای و ملی می‌باشند. به طور کلی ضعف‌های عمده مکانیزم‌های نظارتی را در سه محور کلی می‌توان مورد تحلیل قرار داد که عبارتند از؛

1-حاکمیت دولتها مانع کارایی مکانیزم‌های نطارتی

2-سیاسی بودن عملکرد مکانیزم‌های نظارتی

3-فقدان مکانیزم لازم الاجرا قضایی جهانی جهت نظارت بر حقوق بشر

1-حاکمیت دولتها مانع کارایی مکانیزم‌های نطارتی:

اصل عدم مداخله در امور داخلی از اصول مسلم حقوق بین‌الملل عرفی می‌باشد که در بند 7 ماده 2 منشور ملل متحد نیز پذیرفته شده است. این اصل مبنای محکمی برای اعمال حاکمیت از سوی دولتها در کشور تحت قلمرو آنها و اتباعشان می‌باشد. به موجب این اصل جامعه بین‌المللی و سایر دولتها مجاز نیستند در امور داخلی سایر کشور‌ها مداخله نموده و حاکمیت‌ها را با چالش مواجه سازند. این اصل معمولا مبنایی شده است که دولتها در برابر بسیاری از اقدامات جامعه بین‌المللی ایستادگی می‌کنند و ممکن است بر این مبنا در برابر تصمیمات و برنامه‌های سازمانهای بین‌المللی همراهی نکنند. در ارتباط با مسائل حقوق بشری بسیاری از دولتهای ناقض حقوق بشر به حاکمیت و حقوق داخلی خود ممکن است استناد کنند به صورتی که آن را مستند و بهانه نقض حقوق بشر قرار دهند. دولتها ممکن است بر مبنای حقوق داخلی و به بهانه اعمال حاکمیت با مکانیزم‌های نظارتی و نهاد‌های اجرایی مرتبط با حمایت از حقوق بشر همکاری نکنند که اینها همه ممکن است سبب ناکار آمدی این مکانیزم‌ها گردد. آیا دولتها می‌توانند به بهانه اعمال حاکمیت در برابر مکانیزم‌های نظارتی بایستند و تعهدات خود به منظور حمایت از حقوق بشر را زیر پا بگذارند؟رکن اساسی و موثر حمایت بین‌المللی از حقوق بشر در عهدنامه‌های بین‌المللی تقریبا در همه طرحهای سیاسی و اجتماعی پنجاه سال اخیر درج گردیده است اما متاسفانه نا دیده گرفته می‌شود. با توجه به استقلال و اقتدار عالیه دولتها حاکمیت به عنوان عامل اساسی مسئولیت ناظر بر وضعیت تاسف بار حقوق بشر، در اجرا و اعمال نظارت بین‌المللی حقوق بشر شناسایی می‌شود.

 حاکمیت دولتها در موارد بسیاری مانع اعمال حمایت‌های بین‌المللی از حقوق بشر می‌گردد و حتی مانع عملکرد ساز و کار‌های نظارتی می‌شود. در بسیاری از موارد ممکن است با عدم پذیرش صلاحیت مراجع قضایی بین‌المللی چون دیوان کیفری بین‌المللی از سوی یک دولت مانع اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی در خصوص نقض‌های حقوق بشری که در قالب جنایت علیه بشریت تعریف می‌گردند، شود. در موارد بسیاری دولتها ممکن است با گزارشگران حقوق بشری که از مراجع بین‌المللی تعیین می‌شوند همکاری نکنند یا دولتها ممکن است گزارش‌های خود را به نهاد‌هایی چون شورای حقوق بشر یا کمیته حقوق مدنی و سیاسی ارائه ندهند یا گزارش‌هایی ناقص یا دور از واقعیت ارائه دهند که اینها همه موجبات نا کارآمدی نهادهای نظارتی را در سطوح ملی، منطقه‌ای و جهانی فراهم میسازند.

باید به این مهم توجه داشت که حاکمیت دولتها نه تنها قواعد و مقررات بین‌المللی حمایت از حقوق بشر را وضع می‌کنند، بلکه در عین حال روند اجرا حقوق موضوعه را مطابق اراده مطلقه شان تعیین می‌کنند. از این منظر ممکن است حاکمیت دولتها و حمایت بین‌المللی از حقوق بشر متعارض به نظر بیاید اما در پاسخ باید گفت که هر چند که تخلف و تخطی از حقوق بشر بیشتر متوجه دولتها می‌باشد و دولتها در میان بازیگران بین‌المللی عوامل اصلی نقض قواعد حقوق بشر می‌باشند اما همین دولتها متعهد به رعایت و احترام به حقوق بشر و اجرای قواعد حقوق بشری می‌باشند. دولتها مکلف هستند که قواعد حقوق بشر را در حقوق داخلی خود وارد نمایند و از نقض‌های احتمالی حقوق بشر ممانعت به عمل اورند. حقوق بین‌الملل عرفی و اسناد بین‌المللی لازم الاجرای مربوط به حمایت از حقوق بشر که دولتها آنها را امضا نموده‌اند موید این تعهد می‌باشند. حقوق بین‌الملل به دنبال ابزار‌ها و انگیزه‌هایی می‌باشد تا کشور‌ها را وادا رسازد که در مسیر اجرای تعهدات بین‌المللی در خصوص حقوق بشر، قرار گیرند و حاکمیت دولتها را نباید سدی در برابر حقوق بشر دانست. حاکمیت را نباید عاملی دانست که مغایر با اعمال مکانیزم‌های نظارتی بر حقوق بشر می‌باشند، دولتها با امضا اسناد بین‌المللی مربوط به حمایت از حقوق بشر خود را نسبت به این اسناد متعهد نموده‌اند ونسبت به اعمال نظارت مکانیزم‌های نظارتی حقوق بشر به منظور نظارت بر جریان حقوق بشر اعلام رضایت نموده‌اند پس نمی‌توان گفت که حاکمیت مغایر با اعمال نظارت است و خود حاکمیت نظارت مکانیزم‌های مذکور را پذیرفته است و بعضا دولتها با عضویت در سازمانهای بین‌المللی و فعالیت در چهار چوب آن سازمانها صلاحیت مکانیزمهای نظارتی را قبول می‌کنند و با آنها در جریان حقوق بشر همکاری می‌کنند.

حاکمیت را نباید مانع مطلق اعمال مکانیزم‌های نظارتی دانست بلکه حقوق بین‌الملل عرفی در مورد بسیاری دولتها را مکلف به پذیرش صلاحیت مکانیزم‌های نظارتی و همکاری با آنها در جریان نظارت بر حقوق بشر دانست. اما دولتهای ناقض حقوق بشر که در زمینه نقض حقوق بشر دارای کارنامه سیاهی می‌باشند و نسبت به حقوق بین‌الملل بشر متعهد نیستند و دربرابر توصیه‌های نهادهای نظارتی مربوط به حقوق بشر و شهروندی تمکین نمی‌کنند به دنبال توجیهی برای نقض‌های حقوق مذکور می‌باشند که اینها معمولا با مطرح کردن بحث حاکمیت و تفسیر نا صحیح و موسع اصل عدم مداخله در یک شکل نا صحیح نقض حقوق بشر را ترجیح می‌کنند و حاکمیت را صرفا بهانه‌ای برای عدم اعمال نظارت موثر بر فرایند اجرای حقوق بشر در سرزمینشان قرار داده‌اند و به طریقی می‌خواهند از زیر بار تعهدات بین‌المللی خود مبنی بر اجرا و حمایت از حقوق بشر شانه خالی کنند. دولتی که به قواعد عرفی حقوق بین‌الملل بشر پایبند است و نسبت به مکانیزم‌های نظارتی در اسناد لازم الاجرا بین‌المللی اعلام رضایت نموده است نمینواند که حاکمیت را بهانه‌ای برای عدم نظارت بر فرایند اجرای حقوق بشر در قلمرو خود قرار دهد.

2- سیاسی بودن عملکرد مکانیزم‌های نظارتی:

فرایند اجرا و نظارت بر تعهدات حقوق بشری مبتنی بر مسائل سیاسی باید دانست به طوری که عوامل سیاسی در این موضوعات دخیل بوده و دارای تاثیر می‌باشند. فهرست‌های حقوق بشر، گسترده و مبهم‌اند و دولتها در این خصوص که کدام حقوق به گونه‌ای جدی اجرا گردند و در خصوص چگونگی اجرا با توجه به جایگاه دولتها دیدگاههای متفاوتی وجود دارد. از این رهگذر جناح‌های شرق، غرب، شما ل و جنوب ظهور کردند. جبهه غرب خواهان حقوق مدنی و سیاسی است. مقوله‌ای که ریشه در ایدئولوژی لیبرال دارد و بر این ایده متمرکز است که اگر افراد از حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشند، می‌توانند حقوق اقتصادی و اجتماعی اشان را فعلیت بخشند. تنها بعد از این که این حقوق تضمین شوند، اشخاص می‌توانند به دنبال خانواده، مسکن یا آموزش باشند. کشور‌های سوسیالیستی سابق و کشور‌های در حال توسعه بر این گمان بوده‌اند که حقوق اقتصادی و اجتماعی بدان منظور که فرد در حیات سیاسی اجتماع مشارکت کند ضروری است. دیدگا ههای سیاسی-ایدئولوژیک و به واقع حاکمیت محور فوق در فضای کاملا متاثر از جنگ سرد مقوله و فرایند حمایت و اجرای حقوق بشر را در سطح بین‌المللی فوق‌العاده سیاسی کرد تا آنجا که تصویب و تایید میثاقین حقوق بشر، که دوگانگی آن دو نیز مظهر سیاسی شدن حقوق بشر بود، بسیار طولانی شد، و ده سال پس از امضاءدر سال 1976 لازم الاجرا شد.

مکانیزم‌ها و ساز و کار‌های نظارت بر حقوق بشر و شهروندی اعم از نهادهای سیاسی، شبه قضایی و قضایی در اعمال ساز و کار‌های نظارتی ممکن است از چهار چوب تخصصی خود خارج شده و در اعمال نظارت بر حقوق بشر و شهروندی تحت تاثیر مسائل سیاسی قرار بگیرند به طوری که نظارت بر حقوق بشر وسیله‌ای برای اعمال مقاصد قدرتهای سیاسی گردد. این خطر که لازم است از آن تحت عنوان استفاده از حقوق بشر به عنوان ابزاری سیاسی یاد کنیم را باید یک ضعف مکانیزم‌های نظارتی نامید. در سطح بین‌المللی فعالیت‌های نهاد‌های نظارتی تحت تاثیر اقدامات قدرتهای جهانی ممکن است قرار گیرد و از طریق اعمال قدرت کشور‌های قدرتمند نهاد‌های نظارتی وسیله‌ای برای پیشبرد اهداف سیاسی آنها شوند و حمایت از حقوق بشر وسیله‌ای برای تامین اهداف سیاسی قرار گیرندوبرای نمونه در ارکان نظارتی سازمان ملل متحد چون شورای امنیت یا کمیسیون حقوق بشر سابق یا شورای حقوق بشر فعلی مسائل سیاسی بر نظارت بین‌المللی بر حقوق بشر حاکم بوده است و مواردی بوده است که قطعنامه‌های در نهاد‌های مذکور بر مبنای مسائل سیاسی پذیرفته شده‌اند و یا حتی در شورای امنیت بسیاری از مسائل که با قواعد حقوق بشر مرتبط بوده و تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی بوده است از سوی قدرتهای سیاسی وتو شده است. سازمانهای بین‌المللی نشان داده‌اند که بیش از هر چیز در بند فعالیتهای سیاسی دولتهای عضو هستند و عملا توانایی برقراری کامل حقوق همه افراد و ملتها را ندارند. همین مطلب یکی از دلایل اعتراضات مکرر در جامعه جهانی به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد بوده است، به دنبال این اعتراضات و ضعف‌های کمیسیون در سال 2006 شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تشکیل شد. تاثیر گرایشات سیاسی و تحت تاثیر قرار دادن عملکرد کمیسیون امری محسوس بود به طوری که در قظعنامهa/60/l. 48 ضمن توصیه بر الغای کمیسیون حقوق بشر تا کید شده است شورا باید رعایت اصولی همچون جهان شمولی، بی‌طرفی، عینی و غیر گزینشی بودن عمل نماید.

شورای امنیت سازمان ملل متحد به عنوان نهاد اصلی حافظ صلح و امنیت جهانی در مواردی که نقض حقوق بشر منتهی به نقض صلح و امنیت جهانی می‌گردد به عنوان یک نهاد نظارتی موثر عمل می‌نماید، اما در همین نهاد نظارتی موثر بارها شده است که بازیگران قدرتمند بین‌المللی برای پیشبرد اهداف سیاسی خود از طریق اعمال حق وتو مانع عملکرد شورای مذکور در حمایت از حقوق بشر شده است که اقدامات رژیم اشغال گر قدس به عنوان جنایت علیه بشریت و نقض‌های آشکار حقوق بشر از طریق اعمال سیاست‌های ایالات متحده آمریکا از طریق حق وتو مانع عملکرد نظارتی شورای امنیت شده است. یکی از برجسته‌ترین اقدامات ضد بشری رژیم صهیونیستی که نقض آشکار حقوق بشر می‌باشد ساخت دیوار حائل بین اراضی اشغالی و اراضی فلسطینی‌ها بوده است که از مهمترین چالشهای حقوق بشری دهه اول قرن بیست و یکم بوده است. ایالات متحده آمریکا از طریق اعمال حق وتو نسبت به قطعنامه شورای امنیت که اکثر اعضای شورای امنیت با آن موافق بودند مانع اعمال نظارت از سوی آن نهاد نسبت به حقوق بشر و محکوم کردن نقض حقوق بشر از سوی رژیم اشغالگر قدس و حمایت بین‌المللی موثر از حقوق بشر شد. که این مطلب را باید نشانه آشکاری از دخالت سیاسی قدرتها در حمایت از نقض حقوق بشر و نا کار آمدی یکی از مهمترین نهاد‌های جامعه بین‌المللی در حمایت از حقوق بشر دانست.

مجمع عمومی درست است که نهادی است که اکثریت اعضای جامعه بین‌المللی در آن حاضر می‌باشند اما همین نهاد نیز تحت تاثیر دسته بندی‌ها و قطب بندی‌های سیاسی ممکن است قرار گیرد و صرف نظر از این که قطعنامه‌های آن فاقد قدرت الزام‌آور حقوق می‌باشند اما ممکن است این مصوبات بر مبنای مناسبات سیاسی در روابط بین‌المللی به تصویب برسند که این اقدام نظارت بر حقوق بشر را از سوی نهاد مذکور خارج میسازد و آن را تبدیل به ابزاری سیاسی برای مقاصد سیاسی عده‌ای از قدرتها می‌سازد. عملکرد مکانیزم‌های نظارتی تحت تاثیر نفوذ سیاسی قدرتهای جهانی است و دخالت دولتها این مکانیزم‌ها را در اختیار قدرتهای جهانی قرار داده است به گونه‌ای که این نهاد‌ها تحت تاثیر مسائل سیاسی در فرایند نظارت بر حقوق بشر درگیر شده و از اصل بی‌طرفی خارج گردند.

3- فقدان مکانیزم لازم الاجرا قضایی جهانی جهت نظارت بر حقوق بشر:

ضمانت اجرای قضایی از مهمترین عوامل تضمین کننده حقوق می‌باشد و آرا صادره از محاکم قضایی را می‌بایست تجلی حقوق دانست. وجود ساز و کار قضایی مناسب که آرای لازم الاجرا صادر نماید که طرفین اختلاف و محکوم مکلف به اجرای آن باشد. برای حمایت و اعمال نظارت بر حقوق بشر یک محکمه قضایی جهانی وجود ندارد هر چند در سطح منطقه‌ای تجربه‌های تقریبا موفقی چون دادگاه اروپایی حقوق بشر را ملاحظه می‌کنم، اما این را نباید به معنای یک ساز و کار جهانی قضایی جامع برای حمایت از حقوق بشر دانست. معمولا در سیستم‌های قضایی موجود چون دیوان بین‌الملل دادگستری و دیوان بین‌الملل کیفری حمایت و نظارت تخصصی از حقوق بشر برنامه‌ریزی نشده است و رسیدگی آنها به نقض‌های حقوق بشر در خلال رسیدگی به اختلافات بین‌المللی یا جنایات بین‌المللی حسب مورد می‌باشد. پس دادگاههای موجود را نباید یک مرجع قضایی حمایت از حقوق بشر در سطح جهانی دانست. کمیته‌های نظارتی که در چهار چوب اسنادی چون پروتکل میثاق حقوق مدنی و سیاسی یا کنوانسیون منع تبعیض و اسنادی بین‌المللی از این شکل به وجود آمده‌اند و به عنوان ناظر بر حقوق بشر عمل می‌کنند چنان که ذکر شد اساسا دارای ماهیتی شبه قضایی می‌باشند. تصمیمات این کمیته‌ها در خصوص موارد نقض حقوق بشر از لحاظ حقوقی الزام‌آور نمی‌باشند. عدم الزام این تصمیمات سبب می‌شود که دولتهای متخلف از حقوق بشر در برابر آرا و تصمیمات کمیته‌ها تمکین نکنند و آنها را نتوان به عنوان یک مکانیزم کا ملا موثر برای حمایت از حقوق بشر شناخت.

در سطح بین‌المللی سازمان جهانی که حمایت از حقوق بشر و نظارت آن را بر عهده بگیردو مختص به حمایت از حقوق بشر به صورت تخصصی در سطح جهانی با ضمانت اجرای قضایی مستحکم وجود ندارد. در میان اسناد لازم الاجرا بین‌المللی صرفا راهکار‌های سیاسی و رویه‌های شبه قضایی وجود دارد. راهکار‌های سیاسی بایستی در صلاحیت و مطابق قابلیتهای نهاد‌های سازمان ملل نظیر شورای امنیت، مجمع عمومی و ارکان اصلی نمایندگی‌های تخصصی ملل متحد قرار گیرد تا پیرامون تضمین رعایت حقوق بشر به وسیله دولتهای عضو و تا اندازه‌ای با بسیج افکار عمومی از طریق تحقیق و بررسی‌های سراسری در مورد نقض هر گونه حقوق بشر و به اطلاع عموم رساندن آن تخلفات اقدام کنند. از سوی دیگر شیوه‌های گزارش‌دهی و داد خواهی نمودن به عنوان رویه‌های شبه قضایی در نظر گرفته می‌شوند. بر این اساس گزارش‌های منظمی از سوی کمیته‌هایی که مرکب از اشخاص برجسته و آگاه به مسائل حقوقی و دارای صفات عالی اخلاقی هستند، گزارش‌هایی مربوط به وضعیت‌های حقوق بشر را مورد مطالعه و بررسی قرار می‌دهند.

کلیه مکانیزم‌های اشاره شده ماهیتا دارای چندین آسیب می‌باشند، آنها همانطور که ذکر شد تحت تاثیر عوامل سیاسی عمل می‌کنند و بعضا ابزار اهداف سیاسی قدرت‌ها می‌شوند. تصمیمات مکانیزم‌های شبه قضایی نیز فاقد قدرت الزام‌آور حقوقی می‌باشد که همه این‌ها عواملی هستند که ضرورت وجود یک مرجع قضایی بین‌المللی می‌باشند که نسبت به حقوق بشر در سطح جهانی اعمال نظارت و حمایت نماید. با توجه به ضعف‌هایی که به مختصر به آنها اشاره شد باید به این مهم پرداخت که چه ضرورتهایی ایجاب می‌نماید که در سطح جهانی یک دادگاه برای حمایت قضایی موثر از حقوق بشر وجود داشته باشد؟

در دوران جنگ سرد که طرح بیشترین معاهدات حقوق بشری سازمان ملل در آن دوران تدوین گشتند، طرح معاهدات حقوق بشری یک منطق مسلم را دنبال می‌کنند که تشخیص این روند امر آسانی نیست. در ابتدا دولتها نسبت به حقوق بشر تمایل چندانی نداشتند زیرا که حقوق بشر قدرت حاکمیت را در رفتار با مردم آنطور که دولتها مناسب می‌دانند محدود می‌کرد، بنا براین بی‌جهت آن را مداخله در امور داخلی می‌دانستند. اما عکس العمل قاطع در برابر جنایت بین‌المللی اعلام شده علیه آلمان نازی چون هولوکاست از سوی جامعه بین‌المللی ایجاب نمود که احترام به حقوق بشر و ارتقای آن جز اهداف ملل متحد قرار گیرد. این عکس العمل جامعه جهانی و منشور ملل متحد در اذهان مردم متاثر از نقض حقوق بشر این امید را ایجاد نمود که سازمان ملل می‌تواند حقوق آنها را در برابر دولتها تضمین نماید. کمیسیون حقوق بشر به عنوان نهاد خلف شورای حقوق بشر در بدو تاسیس شکایات بسیاری از نقاط مختلف جهان برای تقاضای کمک و حمایت در برابر نقض حقوق بشردریافت نمود. نظر به این که دولتها در زمان طرح منشور سازمان ملل متحد از طرح واژه حمایت از حقوق بشر(protection of humanrights) اجتناب کردند. حمایت از حقوق بشر را مربوط به صلاحیت داخلی دولتها می‌دانستد به طوری که کمیسیون حقوق بشر قدرتی برای عمل در زمینه حمایت از حقوق بشر ندارد و بر این مبنا هزاران شکایت افراد به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل بایگانی گردید زیرا که سازمان ملل متحد خود را درباره نقض‌های شدید حقوق بشر مسئول می‌دانست و قدرتی برای حمایت از فرد انسانی در برابر نقض‌های احتمالی مورد ادعایش ندارد.

این عملکرد سازمان ملل متحد که ادعا‌های فردی افراد انسانی در خصوص نقض حقوق بشر را به حقوق داخلی کشور‌ها احاله میداد موید عدم وجود یک مرجع قضایی بین‌المللی برای رسیدگی به تظلمات و شکایات افراد انسانی در ارتباط با نقض حقوق بشر می‌باشد. عدم پاسخ‌گویی به تظلمات ملتها برای رسیدگی به نقض‌های حقوق بشر و عدم وجود یک مرجع قضایی بین‌المللی در سطح جهانی سبب شده است که بسیاری از دولتها در نقض حقوق افراد با جسارت عمل کنند و مرجع قضایی بین‌المللی نباشد که نسبت به عملکرد این دولتها رسیدگی نماید و به تظلم خواهی افراد پاسخ بدهد. همه این ضعف‌هایی که به آنها اشاره شد چون غیر الزام‌آور بودن آرا کمیته‌های نظارتی حقوق بشر، سیاسی بودن ماهیت ارکان ملل متحد چون مجمع عمومی و شورای امنیت، محدودیت صلاحیت مراجع قضایی منطقه‌ای حمایت از حقوق بشر در سطح منطقه خاصی مثل دادگاه اروپایی حقوق بشر که محدود به اتحادیه اروپا است، عدم وجود مکانیزم نظارتی موثر در مناطقی چون خاور میانه، لزوم پاسخ‌گویی موثر به دادخواهی‌های افراد از دولتها در خصوص ادعا‌های نقض حقوق بشر، اعمال نظارت قضایی بر عملکرد دولتها همه دلایلی است که ضرورت یک دادگاه جهانی برای حمایت از حقوق بشر در سطح جهانی خارج از محدودیت‌های مرزی و بدون توجه به حاکمیت و اعمال نظارت قضایی بر حقوق بشر را ایجاب می‌نماید تا در سطح بین‌المللی همچون سایر نهاد‌های بین‌المللی بلکه به صورت مستقل و بی‌طرف بدون توجه به قیود وابستگی‌های سیاسی در سطح جهانی به اعمال نقش بپردازد تا از طریق نظارت بر حقوق بشر با همکاری دولتها و سازمان‌های بین‌المللی دولتی و غیر دولتی و افراد انسانی صرف نظر از هر نوع محدودیتی به حمایت از حقوق بشر بپردازد.

دادگاه جهانی حقوق بشر باید یک مرجع قضایی مستقل باشد که وضعیت حقوق بشر را در هر یک از کشور‌ها بر مبنای شکایات و تظلم خواهی افراد مورد ارزیابی قرار بدهد. دادگاهی که دارای قدرت اجرایی و توان نظارت بر حقوق بشر و تصمیمات الزام‌آور می‌باشد.

با همه توضیحاتی که داده شد ما در سطح جهانی با یک خلا مواجه هستیم زیرا که در سطح بین‌المللی دادگاه جهانی که حمایت از حقوق بشر و نظارت آن را بر عهده بگیرد و مختص به حمایت از حقوق بشر و اعمال نظارت قضایی صرف از طرق مختلف چون تحقیق، دریافت شکایات و... که توانایی صدور آرا لازم الاجرا که جامعه جهانی مکلف به اجرا‌ی آن و تمکین در برابر آن باشد وجود ندارد. فقدان چنین مکانیزمی بیان گر ضعف در فرایند نظارت جهانی بر حقوق بشر است به طوری که جامعه جهانی که امروز فرد انسانی محور اصلی کلیه مناسبات جهانی می‌باشد و حمایت از این فرد انسانی ضرورت اصلی حقوق بین‌الملل در دوران معاصر می‌باشد دارای ناکار آمدی و عدم پیشرفت در حمایت کامل از فرد انسانی می‌باشد. فقدان مکانیزم لازم الاجرا قضایی جهانی نقطه عدم پیشرفت نظام حمایت بین‌المللی از حقوق بشر در برابر نظام‌های منطقه‌ای می‌باشد.

دکترای حقوق بین الملل
کارشناس امور بین الملل ستاد حقوق بشر

کد مطلب: 67772
زمان انتشار: چهارشنبه 11 مهر 1397 - 13:19:55
نظرات
هیچ نظری درباره این مطلب تا کنون به ثبت نرسیده است.
فرم ارسال نظر

نام (اختیاری)

پست الکترونیک (اختیاری)  

آدرس وب سایت یا وبلاگ

نظر شما  

لطفا حاصل عبارت را در باکس مقابل وارد نمایید:

 = 8+3

دیگر مطالب