به روز شده: 4 ساعت و 15 دقیقه قبل
کد مطلب: 71184
زمان انتشار: یکشنبه 28 بهمن 1397 - 17:34:11
سخنگوی قوه قضائیه مطرح کرد:

طراحی عملیات تروریستی زاهدان توسط سرویس های اطلاعاتی بیگانه/توجه ویژه دستگاه فضا به بیانیه مهم رهبری

طراحی عملیات تروریستی زاهدان توسط سرویس های اطلاعاتی بیگانه/توجه ویژه دستگاه فضا به بیانیه مهم رهبری
قوه قضائیه  - سخنگوی قوه قضاییه گفت: عملیات تروریستی اخیر در زاهدان توسط سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه طراحی و با حمایت کشورهای خودفروخته توسط عوامل مزدور آنها اجرا شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، یکصد و سی و ششمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه عصر امروز (یکشنبه) با حضور نمایندگان اصحاب رسانه برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، معاون اول قضائیه در ابتدای این نشست اظهار کرد: در چهلمین سال انقلاب و ورود به دهه پنجم انقلاب اسلامی حقیقتا مردم در ۲۲ بهمن شگفتی دیگری آفریدند و همه دنیا را یک بار دیگر از حضور پرشور و با نشاط خودشان متعجب کردند. حضوری چنین باشکوه ، دوستداران انقلاب، نظام و اسلام را در سراسر گیتی خوشحال و دشمنان را بشدت عصبانی کرد؛ حقیقتا نمی دانم خدا را چگونه سپاس بگوییم و چگونه از مردم تشکر کنیم.

وی در ادامه از خداوند طلب خدمت شایسته و خالصانه  به نظام و ملت کردو افزود: دشمنان ما این حماسه بزرگ ملت ما را برنتافتند و خواستند از این ملت انتقام بگیرند و جمعی از مرزداران عزیز، پاسداران انقلاب اسلامی را به شهادت رساندند و عده‌ای را زخمی و مجروح کردند.

تقاضای سخنگو برای شناسایی هر چه سریع تر مسببین حمله تروریستی در زاهدان

سخنگوی قوه قضائیه ضمن محکومیت این حمله تروریستی ، تأکید کرد: دشمنان نتوانستند تحمل کنند، لذا درصدد انتقام‌جویی از این ملت برآمدند و این عملیات تروریستی و جنایتکارانه را سازمان دادند که توسط سرویس‌های بیگانه، استکبار جهانی و صهیونیسم، حمایت، طراحی و برنامه ریزی و توسط برخی از کشور‌های خودفروخته نیز پشتیبانی و توسط عوامل مزدور آن‌ها اجرا شد. بنده همانگونه که مسئولان عزیز خواسته‌اند، به سهم خودم تقاضا می‌کنم که دستگاه قضایی با کمک نیرو‌های امنیتی، نظامی و انتظامی، عوامل و مسببین این جریان را هر چه سریع‌تر شناسایی، دستگیر و مورد اشد مجازات قرار دهند.

وی افزود: این مصیبت را به خانواده‌های محترم شهدا، سپاه پاسداران، همه نیرو‌های مسلح و همه ملت عزیز سرافراز ایران تبریک و تسلیت عرض می‌کنم و برای شهدا علو درجات زا مسئلت دارم و برای بازماندگان صبر و اجر وافر و برای همه مجروحین و مصدومین این حادثه شفای کامل و عاجل را از خداوند می‌خواهم.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه به بیانیه مقام معظم رهبری به مناسبت چهلمین سال پیروزی انقلاب اشاره کرد و گفت: اتفاق دیگری که در چهلمین سال پیروزی انقلاب رخ داد، این بود که یک بار دیگر نقش، ولی فقیه و این ناخدای حقیقتا خدا گونه را شاهد بودیم. اولأ به رغم همه توطئه‌ها و تبلیغات، رهبر فرزانه ما پیش بینی کردند که امسال ۲۲ بهمن ما از سال‌های قبل بهتر خواهد بود و مردم حماسه خواهند آفرید که همینطور شد. ثانیأ این بیانیه جامع، کامل، همه جانبه، دلسوزانه، حکیمانه و شجاعانه را شاهد بودیم و حقیقتا وقتی انسان این بیانیه را می‌بیند به خود افتخار می‌کند و احساس غرور می‌کند که زیر پرچم، ولی فقیه و ولایت عظمای مقام معظم رهبری امروز زندگی می‌کنیم.

وی تصریح کرد : این بیانیه، بیانیه‌ای است که مسیر آینده و نقشه راه آینده ما را در ابعاد مختلف روشن می‌کند و وقتی انسان این امام، این امت و این مردم را مشاهده می‌کند، مسئولیت بسیار سنگینی را بر دوش خود احساس می‌نماید. جفاست اگر چنانچه هر یک از مسئولین نظام از رده پایین تا رده بالا با این امت و با این امام نخواهند هر آنچه در توان دارند در خدمت این مردم و این نظام و انقلاب اسلامی بگذارند. از خداوند منان مسئلت دارم که به همه ما توانی ببخشد که بتوانیم تا نفس داریم در خدمت این نظام و مردم باشیم و تا نفس داریم خادم خوبی باشیم.جمهوری اسلامی بحمدالله با همه دشمنی‌ها و کینه توزی‌هایی که از ناحیه دشمنان بخصوص دشمنان غربی و شیطان بزرگ، آمریکا صورت گرفته است از اقتدار و امنیت بالایی برخوردار است.

اهداف « عفو» گسترده در چهلمین سالگی انقلاب اسلامی ایران

معاون اول قوه قضائیه بیان کرد: نظام جمهوری اسلامی ایران به مناسبت چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی و تجلی گوشه‌ای از رأفت اسلامی، عفو گسترده تری نسبت به قبل برای کسانی که محکومیت پیدا کرده بودند اعم از اینکه در زندان باشند یا نباشند درنظر گرفت. در این راستا دستورالعملی تهیه شد و البته این عفو، یک "بخشودگی معیاری" است و افرادی که شاخصه‌ها و معیار‌های مربوطه را داشتند، شامل آن شدند و از مجازاتی که برایشان تعیین شده یا رهایی یافتند یا باقی مانده مجازاتشان عفو شد یا به مجازات آن‌ها تخفیف داده شد.

وی با اشاره به اهداف این عفو، گفت: این موضوع چند هدف را به دنبال می‌کرد: اول اعلام رأفت اسلامی در چهل سالگی انقلاب بود. دوم اینکه فرصت مجدد به کسانی که محکوم شده اند داده شود که بتوانند خودشان را اصلاح کنند و برای کشورشان مفید باشند. چه بسا برای افرادی اگر همه مجازات اعمال شود، شرایط اجتماعی‌شان در جامعه سخت شود؛ لذا در این خصوص پیش بینی شد تا فرصتی به اینگونه افراد داده شود تا به زندگی معمولی خود بازگردند و بتوانند برای جامعه مفید باشند.

محسنی اژه ای گفت: هدف سوم هم این بود که به خانواده‌های زندانیان نیز کمک شده باشد تا بتوانند از شرایط بهتری در زندگی خود برخوردار شوند. البته باید به مسائل فرد و جمع با هم نگاه کنیم؛ بنابراین یکی از استثنائاتی که در این عفو در نظر گرفته شد، این بود که امنیت و آرامش مردم دچار خدشه و مشکل نشود و فقط کسانی که واجد شرایط این دستورالعمل هستند آن بهره‌مند شوند و کسانی که ممکن است عفوشان موجب خلل در امنیت مردم شود مشمول این عفو نشوند. البته در این راستا بدلیل محدودیت زمان ممکن است در تطبیق افراد مشمول این دستورالعمل، بصورت موردی اشکالاتی وارد شده باشد که بنده همینجا از محکومانی که شرایط استفاده از این عفو را دارند، می‌خواهم یا خودشان یا خانواده‌هایشان از طریق شماره ۱۲۹ یا از طریق دفتر سخنگویی به ما اعلام کنند تا ما بررسی کنیم.

وی تصریح کرد: البته ما تا ماه مبارک رمضان آینده چندین مناسبت دیگر در پیش داریم و اگر موردی هم باشد در کمیسیون مربوطه مطرح می‌شود و اگر افرادی شرایط مورد نیاز را داشته باشند می‌توانند در مناسبت‌های پیش رو در لیست عفو قرار گیرند.

 دو خواهش سخنگوی قوه قضائیه از شکات زندانیان

محسنی اژه‌ای به مشمولین این عفو هم تذکر و توجه داد که این افراد حواسشان باشد که وقتی آزاد می‌شوند، مجددا شیطان سراغ آن‌ها می‌آید و آن‌ها را دوباره به ارتکاب جرم تشویق می‌کند و لازم است بدانند اگر دوباره مرتکب جرم شوند مجازات آن‌ها سنگین است و دیگر مشمول عفو نمی‌شوند و این موضوع یکی از استثنائات این عفو است. همچنین توجه داشته باشند که اگر مرتکب جرم شوند برای آزادی دیگران هم محدودیت ایجاد می‌کنند، چون وقتی فردی آزاد می‌شود و مجددا مرتکب جرم می‌گردد جامعه از این موضوع ناراحت می‌شود که چرا عده‌ای آزاد می‌شوند که مرتکب جرم شوند. لازم است خانواده‌های زندانیان هم مراقب باشند که دیگران این فرد را فریب ندهند و باید توجه داشته باشند که فرد دوباره لغزش نکند.

وی گفت: ما در حال حاضر در حال تطبیق افراد هستیم و اینطور نیست که دفعتا ۵۰ هزار نفر آزاد شوند. مثلا کسانی که قرار بوده است زندانی شوند، ممکن است با این عفو دیگر زندانی نشوند و یا ممکن است کسانی که در زندان هستند، حبسشان تقلیل یابد. مثلا به جای دو سال دیگر ممکن است دو ماه دیگر آزاد شوند؛ یعنی با این عفو به گونه‌ای آزادی تعداد زیادی از زندانیان جلو افتاده است. به عبارت دیگر افرادی هستند که امروز آزاد نمی‌شوند؛ اما در یک زمان کمتری از آنچه که برایشان تعیین شده است آزاد می‌شوند. همچنین تعداد زیادی از این افراد کسانی هستند که جریمه نقدی داشته اند. بر اساس قانون اگر فردی جزای نقدی داشته باشد و نپردازد، به زندان می‌رود و در ازای هر روز یک مبلغی از آن جریمه نقدی کم می‌شود تا بالاخره آن جزای نقدی تمام شود. در این خصوص بسیاری از این محکومان مشمول عفو شده و مجازات نقدیشان بخشیده شده است و دیگر زندان نمی‌روند.

حجت الاسلام محسنی اژه ای بیان کرد: کسانی هستند که مجازات شلاق داشته اند که با عفوی که گرفته‌اند، دیگر این مجازات برای آن‌ها اجرا نمی‌شود. همچنین در دستورالعمل عفو گسترده بمناسبت چهلمین سال پیروزی انقلاب فرصت دیگری به محکومین داده شده است که تا تاریخ مشخصی از شاکی خود رضایت بگیرند. در این خصوص دو خواهش دارم؛ اول از کسانی که شاکی هستند که تا جای ممکن با این افراد مساعدت کنند و به آن‌ها رضایت دهند و اگر طلب و حقی دارند به گونه‌ای تدارک ببینند که به این افراد رضایت داده شود؛ بخصوص درباره زندانیانی که خانواده دارند، به گونه‌ای اقدام کنند که به این افراد رضایت داده شود. همچنین از کسانی می‌توانند ریش سفیدی و میانجیگری کنند می‌خواهم که بروند و برای این افراد رضایت بگیرند.

وی گفت: پس از اجرای کامل این عفو انشاءالله جمعیت قابل توجهی از محکومین یا آ‌زاد می‌شوند یا مجازاتشان تقلیل می‌یابد و افراد بعدی هم در مناسبت‌های بعدی مشمول رأفت اسلامی خواهند شد. در حال حاضر هر روز در حال تطبیق شرایط زندانیان هستند که انشاءالله هر سریع‌تر افراد واجد شرایط مشمول این عفو شوند.

سخنگوی قوه قضا در ادامه این نشست، به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیرا نمایندگان مجلس در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه با اشاره به پرونده حسین فریدون خواستار مشخص شدن سرنوشت پرونده وی شدند؛ این پرونده در چه مرحله ای است؟ گفت: قبل از اینکه نمایندگان نامه‌ای بنویسند، کیفرخواست صادر شده و به دادگاه رفته است. دادگاه هم تعیین وقت شده و احتمالا در اسفندماه برگزار می‌شود.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره آخرین وضعیت رسیدگی به اتهامات متهمان بانک سرمایه که اخیرا محاکمه شده اند، اظهار کرد: بانک سرمایه دارای متهمان متعددی است که برای تعدادی از آن‌ها کیفرخواست صادر شده و تعدادی هم دادگاه‌شان برگزار شده است. تعدادی از متهمان این پرونده حکمشان در حال تدوین است؛ یعنی آخرین دفاعیات افراد اخذ شده و دادگاه در حال تدوین رای است. اما عده‌ای هم هستند که دادگاهشان هنوز شروع نشده و عده‌ای هم هستند که هنوز پرونده شان در دادسرا مفتوح است.

حجت الاسلام  والمسلمین محسنی اژه ای درپاسخ به سوالی درباره گسترش مجازات‌های جایگزین حبس  و اینکه در حال حاضر مجازات‌های جایگزین حبس تا چه حد توسعه یافته و برنامه دستگاه قضایی در این خصوص چیست؟ تأکید کرد: از سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری این بود تا آنجا که می‌توانیم جمعیت کیفری را کاهش بدهیم و بر این اساس قانونی تصویب شد که برای اجرای آن دو پایه وجود دارد. در بخشی از این جایگزین‌های حبس باید دستگاه‌های دولتی و شهرداری‌ها هماهنگی‌هایی را انجام دهند که البته دادستان کل کشور و بقیه دنبال آن بودند؛ اما این مورد تاکنون خیلی فراهم نشده است. اما موارد دیگری که نیاز به هماهنگی با دستگاه دیگر نیست کاملا رو به رشد است و در سال ۹۸ هم این سیاست جدی قوه قضاییه است و تا حد ممکن از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده می‌کنیم.

وی با اشاره به اینکه سازو کار‌ها در این رابطه آماده‌تر شده ، افزود: قضات در این قضیه بیشتر توجیه شده‌اند و یکی از سیاست‌های اصولی قوه قضاییه در سال‌های آینده است که امیدواریم نسبت به سال ۹۷ در سال ۹۸ رشد چشمگیری داشته باشیم.

حمایت قاطع دستگاه قضا از تولیدات داخلی و تولیدکنندگان

محسنی اژه ای درپاسخ به سوالی درباره حمایت از تولیدات داخلی و اینکه قوه قضاییه موظف به تشکیل دادگاه برای تظلم خواهی تولید کنندگان ایرانی است، اما تاکنون دادگاهی تشکیل نشده، گفت: اینکه قوه قضاییه به تکلیف خود در این باره عمل نکرده اشتباه است. در ماده ۲۲ قانون حمایت از تولیدات داخلی اشاره شده که قوه قضاییه در حدود اختیارات موظف است دادگاهی تشکیل بدهد که تخلفات ناشی از عدم اجرای این قانون پیگیری شود. پیگیری‌ها در این باره اینگونه است که دستگاه‌های نظارتی و سرمایه گذاران و مردم اطلاع بدهند تا توسط دادستان‌ها و مسئولین پیگیری شود.
بسیاری از دادگاه‌های ما الان دادگاه‌های خاص است، اما به این معنا نیست که هیچ پرونده دیگری به این شعبه ارجاع نمی‌شود. ما آنقدرقاضی و شعبه نداریم که برای هر موضوعی یک شعبه اختصاص بدهیم.

وی تصریح کرد: در هر موضوعی چه در قانون آمده و چه در قانون نیامده باشد پرونده‌ها به شعبه‌های خاص ارجاع می‌شود. مثل پرونده‌های امنیتی، قاچاق کالا، مواد مخدر، مفاسد اقتصادی و هر گزارشی که از دستگاه‌های نظارتی آمده باشد حتما در شعبات مخصوص رسیدگی می‌شود. به ویژه در سال ۹۶ و ۹۷ قوه قضاییه در این باره اهتمام ویژه داشته که صنعتگران و تولیدکنندگان را حمایت کند و اگر کسانی دچار مشکل شوند حتی اگر مشمول این قانون هم نباشند کمک می‌کند تا سرمایه گذاری آن‌ها معطل نشود. دادستان کل کشور و معاونت پیشگیری در این باره نهایت تلاش خود را می‌کنند تا تولید کنندگان و کارگاه‌های مشغول به کار تعطیل نشوند. در استان‌های مختلف کارگاه‌های کوچک و بزرگی در حال تعطیلی بودند که با کمک قوه قضاییه و هیئت تشکیل شده تعطیل نشدند.

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا در دادگاه ویژه جرائم اقتصادی هیچ مسئول دولتی محاکمه نشده؟ گفت: آیا در پرونده بانک مرکزی بعضی از متهمان پرونده از مسئولان نیستند؟ پرونده بانک سرمایه، پرونده مسئولان وزارت صمت، پرونده‌هایی که در برخی گمرکات مورد تعقیب قرار دارند آیا این‌ها از مسئولین هستند یا نه؟ مسأله ارز دو بخش دارد؛ در مواقعی یک فرد طبق مقررات ارز می‌گیرد و موظف شده کالایی وارد کند، اما وارد نمی‌کند. در اینجا چه کسی باید محاکمه شود؟ یا کسانی هستند که آن کالایی که باید را وارد نکرده‌اند و یا قیمت دیگری گفته‌اند و نوعی تقلب کرده‌اند. اگر جایی باشد که تبانی شده و محلی که باید ارز را تأمین و تخصیص دهد، اگر ثابت شده باشد در تأمین یا تخصیص آن، دستگاه دولتی تخلف کرده حتما برخورد و دنبال می‌شود.

وی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره پرونده بانک سرمایه  و اینکه متهمین توانسته‌اند قرار وثیقه ده میلیارد تومانی را تأمین کنند و چرا مدعی العموم وارد نشده ، تأکید کرد: چنانچه احساس شود وثیقه از منشأ خلاف تأمین شده باید وارد شد. اما شاید ده نفر برای کسی سند گذاشته‌اند؛ حتی در تهران گاهی برجی ده میلیارد تومان می‌ارزد. به صرف اینکه ده میلیارد وثیقه تهیه شده مدعی العموم وارد نمی‌شود.

همکاری دستگاه قضا در خصوص لایحه تأمین امنیت زنان

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در جلسه هشتم بهمن درباره لایحه تامین امنیت زنان شما گفتید که این لایحه نیازمند تغییرات بنیادی است، کدام موارد از این لایحه نیازمند تغییرات بنیادی است؟ تصریح کرد: در تهیه این لوایح حتما همکاری می‌شود. جلسات مشترکی هم برگزار شده است. یکی از این مسائل سیاست کلی برای حبس زدایی است که در این لایحه برای امورات متعدد حبس در نظر گرفته‌اند. این حبس نه تنها به استحکام خانواده کمک نمی‌کند بلکه چه بسا موجب تزلزل نهاد خانواده می‌شود. ما سیاست کلی درباره قضازدایی، حبس زدایی و تحکیم بنیاد خانواده داریم. در لایحه اشکالات زیادی بود؛ به طوری که نمی‌شد با مختصر اصلاحات آن را تصویب کرد.

وی افزود: شاید در سه یا چهار جلسه از نشست مسئولان عالی قوه قضاییه این بحث را مطرح کردیم. مواردی اصلاح شد، اما نیاز به کار بیشتری دارد. یا باید به طور کلی یک لایحه دیگر تصویب شود یا باید با کمک مسئولان و دولت اصلاحات دیگری که سنگین و کلان هم هست، انجام شود.

محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اظهارات حسن عباسی خطاب به رئیس جمهور و رئیس مجلس جرم تلقی نمی‌شود و یک سال حبس آقای زاکانی به کجا رسید؟ گفت: دادستان کل کشور و وزارت اطلاعات مطالبی را در این مورد برای دادستان تهران فرستاده‌اند و دادستان تهران این موضوع را دنبال می‌کند. در مورد سوال دوم هم حضور ذهن ندارم.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره پرونده جاسوسی از مراکز نظامی در پوشش فعالیت‌های زیست محیطی و اینکه آیا سید امامی هم با متهمان این پرونده که در حال محاکمه هستند، ارتباطی دارد گفت: این پرونده در حال رسیدگی است؛ تمام که شود جزئیات را بیشتر عرض خواهیم کرد. اما عرض می‌کنم که کیفرخواست صادر و اتهام وارد شده و دادگاه باید به طور دقیق رسیدگی کند واکنون اظهار نظر کردن توسط من یا کس دیگر صحیح نیست.  براساس اسناد و مدارکی که در اختیار نیرو‌های ضابط قرار داد و بر اساس ادله دادسرا متهمان این پرونده به این اتهام متهم هستند که بعد از صدور حکم و اجازه قانون مفصل‌تر صحبت می‌کنیم. درباره سوال دوم نسبت به نقش و میزان اتهام فردی که نام بردید، خبر ندارم. البته این اتهام به او هم متوجه بوده است. شاید دادسرا هم نتواند نقش و میزان اتهام او را ارزیابی کند، چون او دیگر نیست. مگر اسنادی باشد که درباره نقش و جایگاه وی بیشتر توضیح بدهد.

جایگزین حبس ممکن است شامل محرومیت و یا مجازات نقدی باشد

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه میزان تاثیرگذاری سیاست‌های جایگزین حبس با توجه به بنیه قوی اقتصادی اقشاری مثل پزشکان تا چه حدی می‌تواند بالا باشد، بیان داشت : جایگزین مجازات الزاما جزای نقدی نیست؛ ممکن است چیز‌های دیگری باشد. ممکن است محرومیت یا مجازات نقدی بالاتر باشد. البته مجازات نقدی درباره برخی افراد پولدار شاید کافی نباشد که قاضی تشخیص می‌دهد و تبدیل نمی‌کند و احیانا اگر تبدیل کرد مبلغ را بالا می‌گیرد.

وی در پاسخ به سوالی درباره پذیرش وکیل و اینکه چرا آزمون مرکز مشاوران قوه قضاییه برگزار نمی‌شود و آیا قوه قضاییه برنامه‌ای برای اصلاح ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت ندارد،گفت : بحث اصلی در این زمینه این است که آیا ما در کشور وکیل کم داریم یا کم نداریم؟ یک بحث دیگر این است که کسانی که رشته آن‌ها حقوق است و می‌توانند در این رشته وکیل شوند، آیا نباید زمینه‌ای فراهم شود که این افراد نیز مشغول شوند و نکته سوم که بیشتر عرض بنده و یا شاید امثال بنده باشد این است که آیا هر چه بیشتر وکیل بیشتر داشته باشیم به نفع کشور و مردم نیست؟ یک بحث دیگر که بنده اضافه می‌کنم این است که ما دو دسته وکیل داریم؛ یک دسته کسانی هستند که در آزمون شرکت می‌کنند و مراحل را طی کرده و گزینش می‌شوند و با شرایطی که قانون تعیین نموده به وکالت مشغول می‌شوند.

محسنی اژه ای افزود: یک عده هم کسانی هستند که عمدتاً قضات دادگستری می‌باشند و یا احیاناً غیر قضات نیز هستند که بدون آزمون وارد می‌شوند؛ فرض کنید یک قاضی بعد از اینکه بازنشسته و یا بازخرید شد و یا احیاناً در یک شرایطی استعفا داد، می‌تواند بدون آزمون وکالت بگیرد. بنده خودم این موضوع را دنبال می‌کنم و اعتقادم این است که اولاً در این راستا رانتی برای افراد ایجاد نشود. البته ممکن است اگر این موضوع را توضیح دهم همکاران خودم، بنده را نقد کنند، ولی اعتقادم این است که باید کاری کنیم که اولاً واقعا رانتی برای عده‌ای ایجاد نشود. الان وکیل داریم که در سال چند پرونده بیشتر به او ارجاع نمی‌شود و پرونده‌هایی هم که به او داده می‌شود عادی است و در مقابل افرادی نیز هستند که پرونده‌های متعدد با پول‌های بسیار کلان به آن‌ها ارجاع می‌شود.

وی بیان کرد: لذا باید ترتیبی داده شود یا آنقدر وکیل باشند که دم دست مردم باشند و هر کسی خواست به هر وکیلی مراجعه کند و در مورد کسانی که بدون آزمون وارد می‌شوند نیز باید قانون اصلاح شود و این نظر شخصی من است و دنبال می‌کنم و اعتقادم این است که باید آزمون‌های بیشتری برقرار کنیم. در حال حاضر کانون وکلا مدعی است که وکیل کم نداریم. من در اینجا واقعاً اظهارنظری نمی‌توانم بکنم و تطبیق هم با همه کشور‌ها نکرده ام؛ ولی معتقد هستم که از این مقدار حقوقدانی که داریم آزمون بگیریم و کسانی که شرایط دارند پروانه وکالت به آن‌ها بدهیم. در حال حاضر بخشی از افرادی که واقعا شرایط را دارند و می‌توانند وکیل شوند محروم هستند و عده‌ای چه بسا سرشان شلوغ است و ناز می‌کنند و منت سر موکل می‌گذارند؛ لذا اعتقاد بنده این است که فی الجمله تجدید نظری در این خصوص داشته باشیم.

لازم نیست حتمأ هر سال آزمون مرکز مشاوران قوه قضائیه انجام شود

سخنگوی قوه قضائیه گفت: تا الان توفیق زیادی در این زمینه نداشتیم و بنده به شدت دنبال این قضیه هستم و در این زمینه شما، مردم، حقوقدانان، دولت و مجلس می‌توانند کمک کنند و به شدت موافق هستم که بازنگری در بحث وکلا انجام شود.

وی در رابطه با برگزاری آزمون مرکز مشاوران قوه قضاییه نیز تصریح کرد: فکر می‌کنم مرکز مشاوران سال قبل آزمون داشتند و لازم نیست که حتما هر سال این آزمون انجام شود و می‌دانم در تدارک این هستند که آزمون دیگری برگزار کنند.

محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه طبق ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، دولت سامانه پرداخت حقوق و مزایا را طراحی کرده است تا برای نهاد‌های نظارتی و مردم قابل دسترسی باشد؛ اما معاون رئیس جمهور اعلام کرده است که خیلی از نهاد‌ها و دستگاه‌ها در این موضوع همکاری نکردند. آیا قوه قضاییه به این سامانه برای شفاف سازی حقوق‌ها پیوسته و اینکه آیا شما خبردارید کدام دستگاه‌ها نپیوسته اند و علتش چه بوده است؟ گفت: بنده از دستگاه‌هایی که نپیوسته اند خبر ندارم، اما چندی پیش که از یک مسئول دولتی در این مورد پرسیدم گفت در خود دولت هنوز بخشی از دستگاه‌ها به این قانون نپیوسته‌اند و شنیده‌ام که مجلس هم نپیوسته؛ اما در این مورد یقین ندارم.

وی افزود: به هرحال بخشی از قوه قضاییه به این موضوع نپیوسته است. دلیلش هم انجام نشدن تطبیق جایگاه مدیران دستگاه قضا با مدیران همطراز دولتی است که باید ازسوی دولت انجام می‌شد. در قانون پیش بینی شده که مقاماتی که در دولت تعریف شده است، در قوه قضاییه هم باید تطبیق داده شود. مثلاً مشخص شود که از باب مثال بنده با کدام یک از مقامات دولتی همطراز هستم؛ چون مقام در قوه قضاییه تعریف نشده است. این موضوع باید آیین‌نامه‌اش نوشته و توسط دولت تصویب شود که هر کدام از افراد در قوه قضاییه همطراز کدام مقام در دولت هستند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: بیش از دو سال است که این مسئله در قوه قضاییه تصویب شده و به دولت نیز فرستاده و پیگیری شده است و بنده نیز خودم از وزیر دادگستری پیگیری کردم و گفتم که این موضوع را جواب دهید که افرادی که در قوه قضاییه هستند همطراز کدام مقام می‌باشند، ولی هنوز جوابی داده نشده است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در ارتباط با بیانیه مقام معظم رهبری، کارگروهی در قوه قضاییه مشخص شده است یا خیر؟ بیان کرد: همه ما و قطعاً قوه قضاییه باید نسبت به این بیانیه جامع و کامل اهتمام جدی داشته باشیم. قطعاً در قوه قضاییه این اتفاق خواهد افتاد. بحث هایی شده است؛ هنوز کارگروهی تعیین نشده؛ اما بدون شک این کار دنبال خواهد شد و انشاءالله عنایت ویژه نسبت به منویات مقام معظم رهبری و این سند خواهیم داشت

توضیحات حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای درباره وضعیت واگذاری ها و پرونده خصوصی سازی

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در رابطه با آخرین وضعیت واگذاری ها و پرونده خصوصی سازی، گفت : در سال های گذشته و ماه های اخیر پرونده های متعددی  در دولت های مختلف در مورد واگذاری ها مطرح شده است  در مواردی مشخص شده که تمام ضوابط  اعم از مفاد قراردادها، قیمت گذاری، اهلیت خریدار و مزایده   رعایت شده است. بنابراین ثابت شده که در آن موارد تخلفی صورت نگرفته و در مواردی نیز تبانی و تخلفات ثابت شده است.

وی افزود: در مواردی که تخلف صورت گرفته بود سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه های نظارتی موضوع را به دولت اعلام کردند که بعضاً اصلاح شده است . در بعضی موارد که جرم بوده پرونده در حال رسیدگی است که در این رابطه در مورد برخی محکومیت صورت گرفته و در برخی موارد قراردادها اصلاح و یا ابطال شده است. در مورد پرونده آلومینیوم المهدی ابتدائاً قیمتی گذاشته بودند که بازرسی کل کشور گزارشی داد  و در نهایت اصلاحیه صورت گرفت و قیمت بالاتر رفت و متقاضی نیز پذیرفت در مورد پرونده کشت و صنعت نیز در حال بررسی هستند و هنوز نهایی نشده است

محسنی اژه‌ای درباره اتخاذ برخی تصمیمات نسنجیده در حوزه های مختلف اجرایی  و خسارات جبران ناپذیری که به کشور وارد می شود، در این خصوص آیا مواردی در قانون جرم انگاری شده و آیا قوه قضاییه به این موارد ورود خواهد کرد یا خیر؟ تأکید کرد:  نقش قوه قضاییه در تحقق عدالت اجتماعی است که به طور جدی در قوه  قضاییه مطرح است و در حال برنامه ریزی در دوره های بعدی هستیم. این موضوع قابل انکار نیست که برخی سوءِ مدیریت ها سبب ضرر و زیان برای مردم و کشور می شود. بنابراین این موارد احصا خواهد شد  تا مشخص شود که چه نوع سوء مدیریت هایی موجب ضرر و زیان به کشور، جامعه و احیاناً بیت المال می شود  و در این مورد اگر لازم باشد با قوه مقننه و دولت همکاری می شود.

وی اظهار کرد: یک سلسله از مسائل مربوط به سیاست هاست که ممکن است اتخاذ یک سیاست موجب زیان هایی شود. این در حالی است که برخی  نسبت به بعضی از سیاست ها در یک سال اخیر انتقاد دارند. در حال حاضر نمی توانیم وارد سیاست گذاری قوه مجریه شویم،  بخصوص سیاست گذاریهایی که در آنها اختلاف نظر کارشناسی باشد. در مواردی که موضوع تبدیل به قانون نشده است، فعلاً دست قوه قضاییه بسته است و نمی تواند وارد شود. بعضی از زمینه هایی که رانت ایجاد می کند مشخص است که منشاءِ آن ارزها، زمین و موافقت های اصولی و اینگونه موارد است. البته مواردی که مشکلات جدی ایجاد می کند، خیلی زیاد نیست و در حال حاضر روی آن‌ها کار می شود و در پاره ای از موارد نیاز به اصلاح و یا ایجاد قانون داریم .

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: اگر سیاست غلط، سوءِ مدیریت و ایجاد رانتی سبب تضییع حقی از جامعه و حکومت باشد باید جرم‌انگاری شود که لازمه آن همکاری دولت و مجلس است و به نظر می رسد مجلس این آمادگی را دارد.

هر کسی که تظلم خواهی و شکایت کند دستگاه قضا به آن رسیدگی و توجه می کند

وی در پاسخ به اینکه خانواده مظلومین به رئیس قوه قضاییه نامه ای نوشتند و مسائلی مطرح کردند مبنی بر اینکه از زمان دستگیری تا اجرای حکم مظلومین 135 روز بیشتر طول نکشیده و ایشان به وکیل دسترسی نداشته است، آیا قوه قضاییه به این شکایت ورود می کند یا خیر؟ گفت: طبیعی است هر کسی که تظلم خواهی و شکایت کند به آن توجه می شود؛ اما این سخن به این معنا نیست که حتماً حرف آن فرد پذیرفته می‌شود. این که بیان شده مدت زمان دستگیری تا اجرای حکم 135 روز بوده است، مسئله مثبتی است و منفی نیست و بسیاری از مردم نیز خواهان این موضوع هستند که رسیدگی به پرونده ها طولانی نشود. بنابراین با اجازه ای که گرفته شد دادگاه های ویژه تشکیل و به پرونده ها به سرعت رسیدگی می شود. همکاران ما شبانه روز و در روزهای تعطیل نیز مشغول کار هستند.

معاون اول قوه قضائیه گفت:  به این شکایت طبق قانون توجه می شود تا مشخص شود ایراد و اشکال آن ها وارد است یا خیر، اما دسترسی به وکیل وجود داشته و دادگاه نیز علنی برگزار شده است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قیمت ارزاق عمومی به صورت ساعتی بالا می رود؛ آیا قوه قضاییه به این موضوع ورود می کند یا خیر؟ گفت: قوه قضاییه مدتی است که به این موضوع ورود کرده است. البته کنترل بازار، سیاست گذاری و توزیع در اختیار دولت است؛  معذلک با توجه به اینکه  در این شرایط عده ای اقدام به سودجویی می کنند و دشمن نیز از خارج فشار می آورد و عده ای با بی‌تدبیری و سودجویی مرتکب گرانفروشی می‌شوند، قوه قضاییه به موضوع ورود کرده است. اواخر هفته گذشته خبری به قوه قضاییه رسید مبنی بر این که در حوزه بندرعباس کالایی که به شدت مورد نیاز مردم است و قیمت آن در هفته های اخیر افزایش پیدا کرده بود، در گمرک مانده و ترخیص نشده است. به محض اینکه گزارش آن رسید دادستان آنجا مامور شد و موضوع را مورد بررسی قرار داد و در حال علت یابی هستند. چنانچه در این قضیه قصوری متوجه وارد کننده کالا، گمرک و یا وزارت ذیربط باشد حتماً طبق قانون برخورد می شود چرا که ما اعتقاد داریم که نهایت بی انصافی است که در این شرایط در مورد نیازمندی مردم افرادی تقلب و یا در توزیع تعلل کنند. رسانه ها می توانند کسانی که در این شرایط آب به آسیاب دشمن می ریزند را شناسایی و به قوه قضاییه معرفی کنند .

محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پرونده شهردار سابق کرج در چه مرحله ای است؟ گفت: پرونده تشکیل شده است و مربوط به مسائل مالی است و هنوز به دادگاه ارسال نشده است.

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه  چندی پیش در مورد اتهامات عباس ایروانی شما به مسئله قاچاق اشاره کردید، این در حالی است که وی این موارد را رد کرده، پاسخ شما در این خصوص چیست؟ گفت: در حال حاضر در این مورد حضور ذهن ندارم، اما موضوع را پیگیری می کنم.

عاملان حادثه تروریستی زاهدان مشخص شدند

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در رابطه با پرونده ابربدهکاران بانکی و گزارشات مردمی، بیان داشت: قوه قضاییه از سالهای پیش به این موضوع ورود کرده و تلاش های صورت گرفته در این رابطه مفید و موثر بوده است. تعداد قابل توجهی از بدهکاران سنگین یا با بانک تسویه کردند و یا احیاناً تقاضای استمهال نمودند و با بانک به توافق رسیدند. تعدادی نیز متمرد بودند که تعقیب شدند  و برخی محکوم و پرونده های برخی نیز در حال رسیدگی است. بنده از زمانی که دادستان کل کشور بودم این موضوع را دنبال کردم و در حال حاضر دادستان کل کشور پیگیر این موضوع است. درخواست ما از دولت این بود که کاری کنند که سیستم بانکی معوقات مجددی نداشته باشد و یا معوقات در حد استاندارد بانک ها باشد. بنابراین باید نظارت لازم صورت گیرد تا امکان وصول معوقات وجود داشته باشد و نیاز به تشکیل پرونده قضایی نباشد.

وی افزود: در مورد گزارشات نیز به صورت متفرقه سه مورد به بنده گزارش دادند که بلافاصله  گزارشات را به دادستان  ارسال کردم و از معاونت  اقتصادی دادستان کل کشور نیز استعلام صورت گرفت. دو مورد از این سه مورد به صورت عمده نبود و در واقع معوقه ای به آن معنا محسوب نمی شد . اما در مورد دیگر  مسئله پیگیری شد و آن فرد بخشی از معوقات را پرداخت و در مورد بخشی دیگر با بانک توافق کردند که به صورت اقساط پرداخت شود.

محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا در حادثه تروریستی زاهدان کسی دستگیر شده است یا خیر؟ گفت: عاملان فی الجمله مشخص هستند و بعضی از جریان ها آن را به عهده گرفته اند. نیروهای اطلاعاتی ما نیز سرنخ هایی از قبل داشتند  و موضوع را دنبال می کنند این که کسی دستگیر شده یا خیر اطلاعی ندارم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در پرونده زمین خواری لواسان بحث نفوذ عده‌ای خاص  در منطقه مطرح شد. باتوجه به اینکه رهبر معظم انقلاب بارها بر برخورد با زمین خواری تاکید کردند آیا با توجه به اذنی که از ایشان دارید اسامی این افراد را معرفی می کنید یا خیر و قوه قضاییه چه اقداماتی در این زمینه انجام داده است گفت: بعد از اینکه پرونده تشکیل و اخلال در نظام اقتصادی کشور مشخص شود، اسامی افراد معرفی می شود. این استجازه مربوط به اخلال در نظام اقتصادی کشور است. در سایر موارد تا زمانی که حکم صادر و قطعی نشود ما امکان انتشار نداریم.

قرائت اسامی برخی از مجرمان اقتصادی

سخنگوی قوه قضائیه در پایان این نشست حکم پرونده هایی که در دادگاه های ویژه رسیدگی شده را قرائت کرد.

اسامی عبارتند از: عبدالرضا کاظمیان ، فرزند محمدرضا ، صراف به اتهام اخلال در نظام ارزی و پولی کشور به 20 سال حبس و رد مال محکوم شده است. حسین حاجی پور جنکانلو ، سهامدار شرکت حمل و نقل بین المللی پیزوتراس به اتهام اخلال در نظام ارزی  و پولی کشور از طریق  قاچاق عمده  ارز به 5 سال حبس و ضبط اموالی که از این ناحیه تحصیل کرده است محکوم شده است. بهزاد بهرامی فرزند احمد، صراف به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده به ده سال حبس و پرداخت مبلغ 2میلیارد ریال که از این ناحیه تحصیل کرده محکوم شده است. احسان صفوی امیر فرزند محمد، صراف به اتهام اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده به ده سال حبس و دو میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده است  و جلیل رکنی زاده فرزند ناصر، صراف به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به 12 سال حبس و ضبط اموالی که از این ناحیه به دست آورده است محکوم شده است . البته  در حکم این سه نفر محرومیت از خدمات عمومی نیز وجود دارد.

نقی نوری فرزند محمد ، مدیر صرافی اعتماد به اتهام شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده به 11 سال حبس و ضبط اموال محکوم شده است. ابوالفضل انصاری پیرسرایی فرزند داود ، مدیرصرافی به اتهام شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده  به ده سال حبس و محرومیت محکوم شده است. فرشاد زرین قلم فرزند فضل الله  مدیر صرافی به اتهام شرکت در اخلال نظام ارزی کشور به ده سال حبس، محرومیت و ضبط اموال و فرشاد انصاری فرزند مسعود به اتهام شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به ده سال حبس و محرومیت و ضبط اموال و محمد میرزایی فرزند اباذر مدیر صرافی به اتهام شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده 11 سال حبس، محرومیت دائم از خدمات دولتی و ضبط مبلغ مندرج در کیفرخواست محکوم شدند .

مهیار دشتی بقایی فرزند محمد پاشا به اتهام شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به 8 سال حبس، محرومیت و ضبط مبلغی که از این راه تحصیل کرده، محکوم شده است. سعید میرفارسی فرزند وحید، مدیر صرافی به اتهام شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به 8 سال حبس، محرومیت و ضبط اموال محکوم شده است. علیرضا فلاح اشتری فرزند احمد به 2 سال حبس و پرداخت 3 میلیارد ریال جزای نقدی و دومان سهند فرزند اصغر مدیرعامل شرکت دومان توکان به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به 20 سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی و استرداد وجوهی که از این طریق حاصل کرده است و علی اکبر عمارت ساز فرزند محمد به 25 سال حبس محکوم شده است.


کد مطلب: 71184
زمان انتشار: یکشنبه 28 بهمن 1397 - 17:34:11
نظرات
هیچ نظری درباره این مطلب تا کنون به ثبت نرسیده است.
فرم ارسال نظر

نام (اختیاری)

پست الکترونیک (اختیاری)  

آدرس وب سایت یا وبلاگ

نظر شما  

لطفا حاصل عبارت را در باکس مقابل وارد نمایید:

 = 9-2

دیگر مطالب
یادداشت
تلگرام؛ گوساله سامری
تلگرام؛ گوساله سامری
حجت الاسلام و المسلمین شهریاری
واقعیت ها
واقعیت ها
حسام الدین برومند
مدرس، تاریخ و عدلّیه
مدرس، تاریخ و عدلّیه
سیدمحمد میرزمانی