به روز شده: 14 ساعت و 56 دقیقه قبل
کد مطلب: 71500
زمان انتشار: دوشنبه 13 اسفند 1397 - 15:52:21

حقوق بشر یا منافع فروش تسلیحات؟

حقوق بشر یا منافع فروش تسلیحات؟
حقوق بشر  > جهان  -  اتحادیه اروپا مقررات مشخصی را در زمینه صادرات تسلیحات دارد اما آلمان تنها کشوری است که با اجرای این قانون، فروش تسلیحات به عربستان سعودی را متوقف کرد؛ این سیاست با انتقاد شدید شرکت ها و دولت های اروپایی مدعی حقوق بشر همراه شده است.

به گزارش ایرنا، در چند ماه نخست سال 2018 میلادی آلمان به عربستان وسعودی حدود نیم میلیارد دلار سلاح صادر کرده بود که حجم گسترده ای از این تسلیحات از سوی ریاض در جنگ علیه یمن به کار گرفته شد. عربستان سعودی بین سال های 2015 تا 2017 حدود 1.2 میلیارد دلار سلاح از آلمان خریداری کرد.

در ماه های پایان سال گذشته میلادی، برلین به دلایلی تصمیم گرفت روابط تسلیحاتی خود با سعودی ها را محدود و متوقف سازد. مسائلی همچون فجایع جنگی علیه غیرنظامیان یمنی و سپس پرونده قتل «جمال خاشقچی» در کنسولگری این کشور در ترکیه از جمله مهمترین دلایل دولت آلمان بود.

گفتنی است فشار افکار عمومی جهان که پس از بی اعتباری سیاست های ریاض رخ داد، در این امر تاثیری مستقیم داشت.
جالب اینجاست ادامه چندماهه ممنوعیت صادرات سلاح موجب شد تا دولت های مدعی در اروپا چشم ها را بر شعارهای حقوق بشری خود ببندند و در حمایت از منافع مادی و تجاری خود، برای پایان دادن به این سیاست بر آلمان فشار بیاورند.

آلمان، تنها اجراکننده مقررات تسلیحاتی اروپا

دولت آلمان به علت فروش تسلیحات و اتفاقاتی که در یمن از سوی ائتلاف سعودی رخ داد، به شدت تحت فشار بود. ماجرای قتل روزنامه نگار منتقد دربار سعودی و محکومیت جهانی این اقدام، زمینه را برای ممنوع ساختن فروش تسلیحات از سوی برلین آماده ساخت. چند ماهی است که آلمان تسلیحاتی را به ریاض صادر نمی کند و به تازگی این تعلیق تا پایان ماه مارس (10 فروردین) تمدید شد. گفته می شود این تصمیم که صدراعظم آلمان هم با آن موافق است مخالفانی را در میان برخی وزرا، مقام های دولتی و شرکت های این کشور دارد.

جالب اینجاست این اقدام برلین موجب شد تا فشار بر دیگر دولت های اروپایی برای محدود کردن فروش یا حداقل تعیین پیش شرط هایی در معامله های تسلیحاتی با عربستان و امارات افزایش یابد.

گفتنی است اتحادیه اروپا مجموعه مصوبه هایی را در زمینه توقف صادرات سلاح تصویب کرده است اما آلمان فعلا تنها کشور اروپایی است که آن را به اجرا در می آورد. به نوشته «دویچه وله» اتحادیه اروپا مقررات ویژه ای را در زمینه صادرات تسلیحات نظامی برای کشورهای عضو وضع کرده که دارای چند شرط مهم است اما بسیاری از این کشورها به شکل های مختلف آن را دور می زنند.

بروکسل در شرایط زیر صادرات سلاح را برای اروپایی ها ممنوع کرده است: صادرات تجهیزات نظامی به مناطق جنگی و کانون‌ های درگیری، صادرات به کشورهای ناقض حقوق بشر نقض و یا مناطقی که بحران را عمیق تر می سازد.

با این حال فرانسه و بریتانیا در زمینه اجرای این ممنوعیت با آلمان مخالف هستند و فروش تسلیحاتی که به صورت مشترک تولید نمی شود را به ریاض ادامه می دهند.

تارنمای «THE HILL» آورده است آلمان به دلیل سیاست های عربستان سعودی در مورد جنگ یمن و قتل خاشقچی تا پایان ماه مارس ممنوعیت فروش سلاح به ریاض را تمدید کرد. نگرانی دولت آلمان از آن جهت است که این تسلیحات موجب نقض حقوق بشر می شود و قحطی کنونی در یمن را تشدید کند. گفته می شود حتی در پایان این دوره هم مشخص نیست که صادرات سلاح آلمان از سر گرفته شود.

به نوشته این تارنمای خبری آمریکایی، این سیاست یکی از بزرگترین معامله های تسلیحاتی اروپا را تهدید می کند. قرارداد خرید 48 جنگنده اروپایی به ارزش حدود 13 میلیارد دلار اکنون به خطر افتاده است ضمن اینکه میلیاردها دلار قرارداد دیگر در کنار درآمدهای ناشی از خدمات پشتیبانی آن ها هم تضعیف می شود.

قاره سبز و دوراهی حقوق بشر یا منافع مادی

در ابتدا به نظر می آمد توقف صادرات آلمان تنها دوماهه خواهد بود و تا سال 2019 به طول نمی انجامد اما در ماه های آخر سال 2018 صدراعظم آلمان اعلام کرد این تعلیق تا روش شدن همه ابعاد قتل جمال خاشقچی ادامه می یابد.

برخلاف ادعاهای حقوق بشری کشوهای اروپایی، هرچه زمان توقف صادرات تسلیحات آلمانی طولانی تر می شود، میزان انتقادها از برلین افزایش می یابد. چندی قبل مجله آلمانی «اشپیگل» عنوان داشت شرکت های بزرگ اروپایی و دولت بریتانیا به آلمان برای تجدید نظر در این تصمیم فشار می آورند اما دولت آلمان برای یک دوره دیگر ممنوعیت فروش سلاح را تمدید کرد.

تارنمای تحلیلی خبری «میدل ایست مانیتور» (Middle East Monitor) در گزارشی نوشت آلمان از دیگر کشورهای اروپا هم درخواست می کند تا از تامین تسلیحات و موشک برای عربستان سعودی خودداری کنند. برلین در یکی از اقدامات خود شرکت MBDA را وادار ساخت صادرات موشک هوا به هوای «Meteor» به ریاض را متوقف کند.

دلیل آلمان رهبری ریاض در حملات جنگی ائتلاف علیه یمن عنوان شده است. این قرارداد در سال 2014 به ارزش حدود 1 میلیارد دلار امضا شد. این موشک ها در جنگنده های یوروفایتر استفاده می شوند.

روزنامه «واشنگتن پست» هم در گزارشی نوشت: تاثیرات تصمیم برلین مبنی بر ممنوعیت صادرات سلاح به ریاض درحال آشکار شدن است. هنگامی که در ماه اکتبر سال گذشته دولت مرکل از تعلیق صادرات به دومین خریدار بزرگ سلاح آلمان، سخن گفت بر دیگر صادرکنندگان سلاح نیز فشار های سنگینی برای درپیش گرفتن این مسیر ایجاد شد.

فعالان حقوق بشری به تمجید از دولت آلمان پرداختند اما برخی کشورها به منتقد برلین تبدیل شدند. اگرچه هیچ کشور دیگری این تصمیم را اجرایی نکرد اما با گذشت 6 ماه فشار از سوی شرکای آلمان افزایش یافته است.

این ممنوعیت نه تنها سلاح های ساخت آلمان را در بر می گرفت بلکه پروژه های مشترک اروپایی را هم تحت تاثیر قرار داد. بسیاری از سلاح های ساخت فرانسه و انگلستان از تجهیزات دارای فناوری های پیشرفته ای استفاده می کنند که در انحصار آلمان قرار دارد.

به عنوان نمونه بخش شرکت بریتانیایی BAE System بخش اعظم نیاز خود در ساخت در جنگنده های ساخت اروپا را از طریق تجهیزاتی تامین می کند که در آلمان تولید می شوند. اکنون سازندگان آن باید آن را با نمونه های دیگر جایگزین کنند.

همین موضوع موجب شده است که بسیاری از شرکت های اروپایی در انجام تعهدات خود دچار مشکل شوند و موضوع شکایت و دریافت غرامت های سنگین آن ها را تهدید می کند.

به نوشته خبرگزاری «رویترز» شرکت ایرباس که یک تولیدکننده هواپیما در اروپا است تصمیم دارد در برخی مدل هواپیماهای خود که برای اهداف ترابری نظامی تولید می کند تغییراتی را ایجاد نماید تا قادر باشد به تعهدات خود درقبال ریاض عمل کند. این شرکت اروپایی تصمیم گرفت تجهیزات ساخت اسپانیا را جایگزین کالاهای آلمانی کند.

گفته می شود 4 درصد از اجزای هواپیماهای ترابری-نظامی ایرباس در آلمان تولید می شود. به گفته فعالان این صنعت، اجرای چنین تغییراتی بسیار سخت است. حتی برخی منابع اعلام کردند موضوع بازطراحی جنگنده یوروفایتر مدل تایفون که یک سوم تجهیزات آن آلمانی است هم در دستور کار قرار گرفته است.

همه این مسائل موجب شدند تا فشارهای زیادی از سوی کشورهای اروپایی به ویژه فرانسه و بریتانیا و شرکت های بزرگ بزرگ قاره سبز برای منصرف کردن آلمان از این تصمیم به جریان افتاده است.

به تازگی «جرمی هانت» وزیر امور خارجه انگلیس با انتقاد از خط مشی آلمان عنوان داشت این تصمیم برلین به شرکت های بریتانیایی خسارت وارد می کند و به همین دلیل برلین باید هرچه سریعتر به این رویه پایان دهد.

کلید واژه: عربستان
کد مطلب: 71500
زمان انتشار: دوشنبه 13 اسفند 1397 - 15:52:21
نظرات
هیچ نظری درباره این مطلب تا کنون به ثبت نرسیده است.
فرم ارسال نظر

نام (اختیاری)

پست الکترونیک (اختیاری)  

آدرس وب سایت یا وبلاگ

نظر شما  

لطفا حاصل عبارت را در باکس مقابل وارد نمایید:

 = 5-1

دیگر مطالب