به روز شده: 14 ساعت و 53 دقیقه قبل
کد مطلب: 73538
زمان انتشار: دوشنبه 10 تیر 1398 - 08:45:12

جزئیات طرح کمیسیون برنامه و بودجه برای حمایت از سیل زدگان

جزئیات طرح کمیسیون برنامه و بودجه برای حمایت از سیل زدگان
حقوق شهروندی  - کمیسیون «برنامه، بودجه و محاسبات» مجلس شورای اسلامی گزارش طرح «حمایت از آسیب‌دیدگان از سیل و سوانح طبیعی و پیشگیری از مخاطرات طبیعی» را تهیه و به صحن مجلس ارسال کرد. این طرح مشتمل بر ۵ ماده بوده و قرار است پس از تعطیلات مجلس در دستور کار صحن مجلس قرار گیرد.

به گزارش میزان، کمیسیون «برنامه، بودجه و محاسبات» مجلس شورای اسلامی گزارش طرح «حمایت از آسیب‌دیدگان از سیل و سوانح طبیعی و پیشگیری از مخاطرات طبیعی» را تهیه و به صحن مجلس ارسال کرد. این طرح مشتمل بر ۵ ماده بوده و قرار است پس از تعطیلات مجلس در دستور کار صحن مجلس قرار گیرد.


متن طرح «حمایت از آسیب‌دیدگان از سیل و سوانح طبیعی و پیشگیری از مخاطرات طبیعی» به شرح زیر است:

طرح نحوه تأمین منابع مالی مورد نیاز مناطق سیل زده و نحوه هزینه کرد و جبران خسارات وارده به سیل زدگان

ماده ۱- به منظور تأمین منابع مورد نیاز و تسریع در بازسازی مناطق سیل زده و جبران خسارات وارده:
۱. به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده می‌شود علاوه بر اختیارات مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در پیوست شماره (۱) و اعتبارات ردیف‌های متقرفه (هزینه‌ای- تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) و همچنین صرفه جویی در اعتبارات هزینه‌ای را جابجا و به طرح‌های مناطق آسیب دیده اختصاص دهد.

۲. به دولت اجازه داده می‌شود برای جبران خسارات وارده به زیرساخت‌های مناطق سیل‌زده، مازاد بر سقف بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اسناد خزانه اسلامی منتشر نماید.

۳. به دولت اجازه داده می‌شود حداکثر سی درصد (%۳۰) از منابع بند (ه) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور (موضوع برداشت معادل ریالی مبلغ دو میلیارد و سیصد میلیون (۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰) یورو از منابع صندوق توسعه ملی را برای پرداخت هزینه‌های بازسازی طرح‌ها و پروژه‌های آسیب دیده از سیل همان دستگاه اجرایی اختصاص دهد.

۴. وزارت اقتصادی و دارایی موظف است تا سقف مبلغ بیست هزار میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اموال بدون صاحب یا تعیین تکلیف شده نزد سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی را به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور که برای اجرای این قانون افتتاح می‌شود، واریز نماید.

۵. به منظور تأمین تنخواه موضوع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب  ۱۳۸۰/۱۱/۲۷و اصلاحات بعدی آن و ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران مصوب ۳۱/۲/۱۳۸۷، سقف تنخواه گردان خزانه موضوع ماده (۲۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب  ۱۳۶۶/۶/۱و اصلاحات بعدی آن از سه درصد (%۳) به پنج درصد (%۵) افزایش می‌یابد.

۶. در صورت عدم تکافوی منابع پیش‌بینی شده در اجزای فوق به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود معادل ریالی پانصد میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰۰) یورو از محل دوازده درصد (%۱۲) مانده منابع سال قبل صندوق توسعه ملی با نرخ سامانه نظام یکپارچه مدیریت ارزی (نیما) پس از تأیید کمیته نظارت متشکل از خزانه‌داری کل، سازمان برنامه و بودجه کشور و صندوق توسعه ملی برداشت و به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل واریز نماید. در استفاده از این منابع خالص ارزش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نباید افزایش یابد این مبلغ بازگشت از منابع محسوب می‌شود.

۷. به استانداران استان‌های سیل‌زده اجازه داده می‌شود نسبت به فروش اموال مازاد منقول و غیر منقول دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری استان بدون رعایت قانون برگزاری مناقصات و با تشخیص هیئت پنج نفره متشکل از استاندار (رئیس)، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان (دبیر)، مدیر کل دستگاه ذی ربط، مدیر کل منابع طبیعی، مدیر کل ثبت اسنادو املاک و مدیر کل سازمان بازرسی کل کشور (به عنوان ناظر بدون حق رأی) اقدام کنند و درآمد حاصله را تا سقف مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به حساب خزانه معین استان واریز نمایند.

دولت موظف است بلافاصله نسبت به تخصیص درآمد حاصل به استان مربوطه اقدام نماید.
منابع حاصله صرف بازسازی و تعمیر زیرساخت‌های خسارت دیده ناشی از سیل با اولویت آبرسانی، گازرسانی، برق رسانی، مدرسه، خانه بهداشت و راه‌ها با تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان می‌گردد.

۸. صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مکلف است پنجاه درصد (%۵۰) سپرده‌های خود نزد بانک‌های عامل را به صورت تسهیلات قرض الحسنه به آسیب دیدگان از سیل با معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی توسط همان بانک پرداخت نماید.

۹. به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود از طریق بانک‌های عامل حداکثر سی درصد (%۳۰) از منابع تسهیلات قرض الحسنه مندرج در احکام قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور را با اولویت در مناطق آسیب دیده برای بازسازی واحد‌های مسکونی – تولیدی – کشاورزی پرداخت نماید.

تبصره – ضمانت این تسهیلات برای منازل مسکونی با اخذ سفته و به صورت زنجیره‌ای و بدون محدودیت سنی برای متقاضیان انجام و وام آن‌ها نیز مشمول بیمه می‌شود.

ماده ۲- دولت موظف است از طریق دستگاه‌های اجرایی ذی ربط منابع این قانون را بابت موارد ذیل هزینه نماید:

۱. کمک بلاعوض به آسیب‌دیدگان
۲. یارانه تسهیلات پرداختی به آسیب‌دیدگان
۳. بازسازی زیرساخت‌های عمرانی دولتی (فقط از محل اجزای (۱، ۳، ۵، ۷) ماده (۱) این قانون و اختیارات دولت در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور)
۴. خرید مصالح کشاورزی، لوازم خانگی مورد نیاز آسیب دیدگان با اولویت از تولید کنده داخلی
۵. تأمین تجهیزات امداد و نجات جهت مقابله با حوادث و تهیه بسته‌های امدادی سیل‌زدگان
۶. پرداخت خسارت به محصولات کشاورزی، باغات، تلفات دام و تأسیسات تولیدی به صاحبان آن‌ها
۷. پرداخت هزینه اقدامات عمرانی منجر به کاهش آسیب‌های سیل و پیشگیری از حوادث طبیعی

تبصره – به منظور کاهش پیامد‌های بلایای طبیعی سازمان‌های جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و حفاظت محیط زیست مکلفند در اراضی ملی، مراتع عشایری و پناهگاه حیات وحش و حفاظت شده محیط زیست نسبت به صدور مجوزاحداث سرپناه انسانی به مساحت هفتاد متر مربع و جایگاه دام به ازای هر پنجاه رأس دام موجود (با تأیید واحد‌های تابعه سازمان امور عشایر) هفتاد و پنج متر مربع برای هر خانوار عشایری با مصالح مناسب و مقاوم در سامانه‌های عرفی مراتع ییلاق و قشلاق اقدام نمایند.

آئین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان امور عشایر ایران) و سازمان حفاظت محیط زیست حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ماده ۳- دولت موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:

۱. ثبت ارزیابی دقیق خسارات به تفکیک مناطق و نوع خسارت اشخاص ذی نفع از طریق راه‌اندازی سامانه الکترونیک خسارات
۲. تعیین اولویت و میزان جبران خسارت در مناطق وانواع مختلف خسارت
۳. ثبت اطلاعات افراد دریافت کننده هر نوع کمک و تسهیلات توسط هر یک از نهاد‌ها در سامانه الکترونیک
تبصره – پرداخت هر گونه هزینه پرسنلی کارکنان دولت و همچنین بازسازی زیرساخت‌های غیر مجاز که در حریم قانونی و بستر رودخانه‌ها قرار دارند از محل منابع این قانون ممنوع است.
 
۴. اعتبارات مورد نیاز هر استان به تفکیک هر بخش تعیین و به استان مربوطه ابلاغ می‌شود. شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مکلف است این منابع را بر اساس نوع خسارت به دستگاه‌های اجرایی مربوطه اختصاص دهد. سازمان امور اقتصادی و دارایی هر استان مطابق مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان منابع مذکور را به دستگاه‌های اجرایی پرداخت نماید.

آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده ۴- دولت مجاز است نسبت به بخشش یا تخفیف بدهی مالیات بر درآمد مؤدیان مناطق آسیب دیده مربوط به عملکرد سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ که بیش از پنجاه درصد (%۵۰) اموال آن‌ها در اثر وقوع سیل از بین رفته است با رعایت ماده (۸) اصلاحی آیین نامه اجرایی ماده (۱۶۵) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن اقدام کند. همچنین دولت می‌تواند نسبت به استمهال دو ساله وام‌های کلیه آسیب دیدگان از سیل با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید.

تبصره- دولت مکلف است هزینه‌های موضوع این ماده را در لوایح بودجه سنواتی درج و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

ماده ۵- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد اعتبارات موضوع این قانون را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با استفاده از امکانات شبکه بانکی عملکرد تسهیلات پرداخت شده را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

تبصره – گزارش‌های فوق برای رسیدگی به دیوان محاسبات کشور ارسال می‌شود. دیوان محاسبات کشورمکلف است نتیجه رسیدگی‌های خود را حداکثر ظرف مدت یکماه به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
کد مطلب: 73538
زمان انتشار: دوشنبه 10 تیر 1398 - 08:45:12
نظرات
هیچ نظری درباره این مطلب تا کنون به ثبت نرسیده است.
فرم ارسال نظر

نام (اختیاری)

پست الکترونیک (اختیاری)  

آدرس وب سایت یا وبلاگ

نظر شما  

لطفا حاصل عبارت را در باکس مقابل وارد نمایید:

 = 7+1

دیگر مطالب
گفتگو
دانشگاه علوم قضایی یکی ازمهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی است/ پیشنهاد تأسیس مرکز آموزش مدیران قضایی
رئیس دانشگاه علوم قضایی در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر؛
دانشگاه علوم قضایی یکی ازمهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی است/ پیشنهاد تأسیس مرکز آموزش مدیران قضایی
محمد جواد شریعت باقری
اقتصاد دانش‌بنیان مبتنی بر پژوهش و تحقیقات است/ تحریم به اقتصاد دانش‌بنیان نمی تواند آسیب بزند
دبیر کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری هیأت دولت:
اقتصاد دانش‌بنیان مبتنی بر پژوهش و تحقیقات است/ تحریم به اقتصاد دانش‌بنیان نمی تواند آسیب بزند
علی محمد فلاح زاده