به روز شده: 3 ساعت و 20 دقیقه قبل
کد مطلب: 74346
زمان انتشار: سه شنبه 22 مرداد 1398 - 10:28:34
هشتمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه؛

اسماعیلی:دستگاه قضا ازگزارشگران مفاسد اقتصادی حمایت می‌کند/اعلام احکام صادره شعب ویژه جرائم اقتصادی

اسماعیلی:دستگاه قضا ازگزارشگران مفاسد اقتصادی حمایت می‌کند/اعلام احکام صادره شعب ویژه جرائم اقتصادی
قوه قضائیه  - هشتمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، هشتمین نشت خبری غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه ظهر امروز با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.

اسماعیلی در ابتدای اظهاراتش ضمن تبریک اعیاد قربان و غدیر و گرامیداشت روز خبرنگار و قدردانی از زحمات و تلاش‌های خبرنگاران گفت: انقلاب ما انقلاب کاملا فرهنگی است و در این حوزه نقش اصحاب فرهنگ و رسانه و جامعه رسانه‌ای و مطبوعاتی در آگاهی بخشی به شهروندان نقش مهم و موثری دارد. در اثر اطلاع رسانی صحیح جامعه خبری در بسیاری موارد از بروز حوادث و فجایعی پیشگیری شده و حس مسئولیت و پاسخگویی در مدیران سبب شده با انتقال صحیح مطلب به شهروندان عزیز، فضای افکار عمومی جامعه را مدیریت نمایند.

وی افزود: این حوزه الزامات و شرایط خاص حرفه‌ای خود را دارد و قطعا شما نیز به اخلاق حرفه‌ای خبرنگاری و حوزه مطبوعات و رسانه آشنا هستید. امیدوارم با رعایت اخلاق حرفه‌ای بتوانید اثربخشی حوزه فعالیت خود را ارتقا دهید. مدیریت جدید قوه قضاییه در دوره تحول از سعه صدر و تحمل بیشتر برخوردار است و نقدپذیر خواهد بود.  دراین دوره تحول بنای ما بر تقویت ارتباط رسانه‌ای با مجموعه فرهیختگان و رسانه‌های کشور و تقویت ارتباط با مردم با کمک اصحاب رسانه به عنوان نمایندگان افکار عمومی است.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: با نقد صحیح می‌توانیم ایرادات و اشکالاتی که در حوزه کار ماست، برطرف کنیم. آیت الله رئیسی اعلام کرد که از هیچکس شکایت ندارد و تا امروز نه در این سمت و در سمت‌های قبلی خود شکایتی نکرده و بنای شکایت شخصی را نداشته و ندارد. نسبت به شکایاتی که از ناحیه قوه قضائیه تا امروز انجام شده بود، دستور داده شد که هر شکایتی که به ویژه از جامعه رسانه‌ای و خبری کشور انجام شده، با استرداد شکایت از ناحیه قوه قضاییه، پرونده‌ها مختومه شود که تعداد قابل توجهی از این پرونده‌ها مختومه شد و با این تعامل هم ما در حوزه عدالت و هم شما در حوزه آگاهی بخشی، مأموریتمان را دقیق‌تر و رساتر انجام دهیم. البته هرجا اقدامات انجام شده، ارکان نظام، ارزش‌های نظام و باور‌های اجتماعی، امنیت و آسایش شهروندان به مخاطره بیافتد چاره‌ای جز اقدام و تعقیب نخواهیم داشت.

وی در ادامه سخنانش به موضوع عفاف و حجاب اشاره کرد و گفت: تمام اهتمام ما بر ارتقای وضعیت عفاف و حجاب جامعه به عنوان یک موضوع شرعی و هم به عنوان یک تکلیف قانونی است. شورای عالی انقلاب فرهنگی در سنوات مختلف در حوزه عفاف و حجاب مصوباتی داشته و برای بخش‌های مختلف حاکمیتی وظایفی را تصویب نموده که لازم الاجراست. ارزیابی اولیه حکایت از آن دارد که اغلب این دستگاه‌های بیست و شش‌گانه تکالیف محوله خود را در اجرای سند تحول مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی به خوبی انجام ندادند که اگر وظایف خود را به خوبی انجام می‌دادند، امروز متدینین کشورمان و خانواده‌های معظم شهدا، این همه گلایه از وضع عفاف و حجاب نداشتند.

برخورد قاطعانه و سریع دستگاه قضا با مفاسد و جرائم اقتصادی

اسماعیلی با بیانه اینکه همه دستگاه‌های اجرایی که مخاطب مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده‌اند باید بار دیگر تکالیف خودشان مندرج در این سند را بازخوانی کنند، اظهار داشت : چه بسا مدیران جدید آمده‌اند و اصلا حتی مروری به این وظایف نداشته‌اند، لذا تاکید می‌کنیم که وظایف خودشان را بازخوانی کنند و مأموریت‌های محوله را عملیاتی و اجرایی نمایند. علاوه بر آن باید گزارش عملکرد خود را در حوزه عفاف و‌حجاب مطابق این سند، به دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال نمایند. دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی باید از دستگاه‌های مخاطب ، مطالبه گر باشد و از آن‌ها بخواهد که مأموریتشان را به نحو شایسته انجام دهند و هم گزارش دهند.

وی تأکید کرد: اگر این دستورالعمل به نحو شایسته اجرایی گردد و در وهله اول بهترین وضعیت عفاف و حجاب در خود دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های حاکمیتی، آموزش و پرورش، شهرداری‌ها و نهاد‌های مربوط به خدمات عمومی ایجاد شود، تحول بسیار مثبتی در وضعیت عفاف و حجاب جامعه ایجاد خواهد شد. علاوه بر به سازمان بازرسی کل کشور از ناحیه رییس قوه قضاییه ماموریت داده شده که بررسی و گزارش دهد که هرکدام از دستگاه‌های مخاطب نسبت به انجام ماموریت و تکالیف خودشان تا امروز چه کرده‌اند.

سخنگوی قوه قضائیه در بخش دیگر از سخنانش درباره تداوم فعالیت‌های قاطعانه و سریع دستگاه قضا در برخورد با مفاسد اقتصادی، گفت: آنچه که امروز به خواست عمومی شهروندان از نهاد‌های مختلف حاکمیتی به ویژه قوه قضاییه مبدل شده است، برخورد با مفاسد و کوتاه کردن دست متعدیان و متجاوزین به حقوق عمومی در حوزه مسائل اقتصادی و مجازات قاطع آن‌ها است. همانطور که می دانید مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در دادگستری استان تهران راه اندازی شده، هفته گذشته دستورالعمل تشکیل این مجتمع تخصصی به تصویب ریاست قوه قضاییه رسید و برای اجرا به دادگستری استان تهران ابلاغ شد.

وی ادامه داد: یکی از نکات مثبتی که در این حوزه و در این دستورالعمل دیده شده است ایجاد تمهیدات لازم برای دریافت گزارشات مردمی و سازمان‌های مردم نهاد و تشویق گزارش دهندگانی است که اطلاعات مربوط به حوزه مفاسد اقتصادی را اعلام می‌کنند، در این مجتمع است. حمایت از گزارشگران مفاسد اقتصادی نیز در این دستورالعمل پیش بینی گردیده ، علاوه بر این فعال شدن سامانه اطلاع رسانی مجمتع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی مورد توجه قرار گرفته که یکایک آرا صادره از ناحیه این شعب و متن آرا در این سامانه در اختیار افکار عمومی جامعه قرار می‌گیرد تا هم اصحاب رسانه و هم شهروندان بتوانند با مراجعه به سامانه مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی از آخرین اقدامات دادگستری استان تهران و قوه قضاییه مطلع شوند.

اسماعیلی در خصوص احکام صادره از سوی شعب ویژه گفت: در پرونده کیمیاخودرو مهدی فتاحی نیا به 25 سال حبس، مرتضی فتاحی نیا فرزند عثمان به 15 سال حبس ، دلنیا فتاحی نیا به 20 سال حبس، عبدالنبی حسین پور به 10 سال حبس، علیرضا اشرف طاری به 10 سال حبس، نسرین الهیاری به 10 سال حبس، اعظم کریمی به 10 سال حبس، سمیه عفت دوست به 10 سال حبس، مجید پورمحسنی به 10 سال حبس، غلامرضا بهاری معروف به عبادی جوان به 10 سال حبس، محمد رضا کشاورز به 10 سال حبس،‌ صادق صمدی به 10 سال حبس، معصومه موسوی به 10 سال حبس و امیر علی سام رجبی به تحمل 10 سال حبس محکوم شدند.

وی درخصوص سایر احکام صادره از سوی شعب رسیدگی به مفاسد اقتصادی مرتبط با پرونده‌های ارزی، گفت: حمیدرضا رنود فرزندعلی به 35 سال حبس، علی بصیری فرزند سید رضا به 20 سال حبس، حمیدرضا انصاریان 11 سال حبس،‌ شهرام فرجی 17 سال حبس، علیرضا بهرامیان 10 سال حبس، مسعود نوری به 20 سال حبس، محمودرضا سلیمان‌زاده به 11 سال حبس، محمد قدسی به 10 سال حبس، فریبرز عزت‌آبادی 5 سال حبس، داوود توسلی به 5 سال حبس، امیر سعیدیان به 10 سال حبس، آرش شیرآقایی به سیزده سال حبس و فرشاد بارکزایی به دوازده سال حبس محکوم شدند.

اعلام اسامی برخی از محکومین جرائم اقتصادی و احکام متهمین

سخنگوی قوه قضائیه افزود: حمیدرضا خلیلی فرزند محمد که جانشین رئیس سازمان جهاد کشاورزی تهران و متولی واردات و توزیع گوشت در استان تهران بود به لحاظ سوءاستفاده از گوشت‌های وارداتی به ۱۲ سال حبس محکوم شد. علاوه بر این فرد علیرضا جهیزی به ۱۰ سال حبس، مرتضی عسگری فرزند قنبرعلی به ۷ سال حبس، حسن خلیلی به ۵ سال حبس، علی رنجبر کرمانی به ۲ سال حبس در رابطه با پرونده تخصیص ارز در حوزه گوشت محکوم شدند.

وی در رابطه با حکم پرونده‌ای که در دادگاه کیفری یک استان تهران رسیدگی و نهایتأ حکم آن در دادگاه تجدید نظر تأیید شد، گفت: در این پرونده آقای سید محمد نعمتی فرزند علی اکبر، مدیر شرکت بین المللی نگین اعظم که ۱۲۸۳ شکایت داشت و کلاهبرداری بسیار گسترده‌ای انجام داده بود به تحمل ۸ سال حبس و جزای نقدی و رد مال محکوم شده است. در پرونده شرکت آرمان پرشین پارس نیز که معروف به پرشین خودرو بود رسیدگی دادگاه بدوی انجام و در این پرونده که ۱۳۷۹ فقره شکایت و کلاهبرداری در نحوه ثبت نام و فروش خودرو انجام شده بود مدیران شرکت به حبس‌های طویل المدت محکوم شدند و به لحاظ اینکه این پرونده جزو پرونده‌های شعب ویژه اخلال در نظام اقتصادی نبوده و هنوز دادنامه قطعی نشده این دادنامه را اعلام نمی‌کنم و با قطعیت آن جزئیات دادنامه اطلاع رسانی خواهد شد.

رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه، افزود: پرونده کلاهبرداری بزرگ در استان بوشهر با سه هزار و ۲۱۷ شاکی مورد رسیدگی قرار گرفت و در این پرونده حکم بدوی با حبس‌های طویل المدت صادر شده و منتظر هستیم که فرآیند فرجام خواهی آن انجام شود و بعد از قطعیت دادنامه نتیجه اطلاع رسانی خواهد شد. در رابطه با پرونده مربوط به مدیران یکی از شرکت‌های خودروساز که در دادسرای تهران مفتوح بود، این پرونده با ۲۳ متهم که برخی از متهمین در زمره مدیران سابق شرکت خودروساز هستند.

وی ادامه داد: برخی از متهمین کسانی هستند که خودرو‌ها را از طریق سبد‌های بزرگ از این خودروساز دریافت می‌کردند و رانت برای خودشان ایجاد کرده بودند و موجب التهاب در بازار خودرو به واسطه این رانت شده بودند و همچنین برخی از مقامات دیگر جزو کسانی هستند که در این پرونده برای آن‌ها کیفرخواست صادر شده، در شعب ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی ارجاع شده است. قوه قضاییه اراده جدی برای برخورد با مفاسد اقتصادی علی‌الخصوص مفاسد کلان اقتصادی دارد و این پرونده‌ها با سرعت و قاطعیت رسیدگی می‌شود.

اسماعیلی در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده کلاهبرداری از کامیون‌داران در اسلامشهر،گفت: این یکی از پرونده‌های مهم ما هم به جهت اقدام متهمان هم به جهت اینکه صنف کامیون‌داران زحمت بسیار مهمی می‌کشند و جزو مشاغل سخت است می‌باشد. متأسفانه این شرکت اجحافی حسب محتویات اول پرونده نسبت به جمع زیادی از کامیون‌داران انجام داده ، به لحاظ اینکه این پرونده را بتوانیم با اقتدار بیشتر و با بهره گیری ازتوان همکاران تخصصی رسیدگی کنیم درخواست کردیم که این پرونده از حوزه قضایی اسلامشهر به حوزه قضایی تهران احاله شود.

وی افزود: برابر قانون درخواست احاله باید به شعبه اول دادگاه تجدید نظر برود که این موضوع در زمانی که بنده هنوز در سمت مسئولیت دادگستری استان تهران بودم مطرح شد و در شعبه اول داددگاه تجدیدنظر با احاله این پرونده موافقت شد و به مجتمع اقتصادی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارجاع شده است. تأکید شده که این پرونده ‌سریعا و با قاطعیت رسیدگی شود.

توضیحات سخنگوی قوه قضائیه درباره اظهارات مطروحه از سوی دادستانی کل درباره فیلترینگ اینستاگرام

سخنگوی قوه قضائیه درخصوص پرونده علیرضا زیبا منفرد و اینکه آیا حکم صادر شده یا خیر؟ بیان کرد: محاکمات فرد مورد اشاره انجام شده و تحقیقات کافی صورت گرفته ،‌ دادگاه رسیدگی را به اتمام رسانده اما برای تصمیم نهایی نیازمند این بودیم که استعلامی از وزارتخانه مربوطه انجام شود که این استعلام از وزارت مربوطه انجام شده و در کنار اخذ آخرین دفاع منتظر پاسخ وزارتخانه مربوطه هستیم و به محض اینکه پاسخ وزارتخانه حاصل شود دادگاه نسبت به انشاء رأی اقدام می کند.

وی در خصوص آخرین وضعیت متهم سالار آقاخان و خبر فرار وی، گفت: فرآیند رسیدگی این پرونده در دادگاه در حال انجام است. متهم برای جلسه رسیدگی به دادگاه احضار شده ولی در جلسه دادگاه حضور پیدا نکرده است. وثیقه لازم زمان آزادی اخذ شده و اینکه الان کجاست، ما فقط خبر داریم که روز دادگاه که احضار شده بود نیامده و هم از طریق قانونی و هم از طریق وثیقه گذار پیگیر هستیم که در ادامه جلسات دادگاه حتما در دادگاه حضور پیدا کند و از خودش دفاع نماید در غیر این صورت دادگاه تصمیم قانونی خود را در مو‌رد وی اتخاذ خواهد کرد.

اسماعیلی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده شهردار سابق کرج در دادسراى نظامى تهران، گفت: این شخص دو پرونده دارد؛ یک پرونده در استان البرز که رسیدگى شده و حکم بدوى صادر و به دادگاه تجدیدنظر ارجاع شده و هنوز دادگاه تجدیدنظر استان البرز راى خود را صادر نکرده است. پرونده دیگرى در دادسراى نظامى و سازمان قضایى نیروهاى مسلح دارد که آن پرونده هنوز در دادسراست و تحقیقات آن تکمیل نشده و ظاهرا ارتباطى به این پرونده و پرونده مورد نظر شما ندارد.

وى در خصوص اظهار نظر معاون اول دادستان کل کشور پیرامون فیلترینگ اینستاگرام، تأکید کرد: انتظار ما بر این است جامعه رسانه اى اخلاق حرفه اى و سازمانى خود را به نحوه شایسته اى مراعات نمایند که البته ناظر به کسانى است که خبر اولیه را نقل کردند، خیلى مایه تاسف و تعجب است که اخبارى تحت عنوان اخبار قضایى نقل مى شود که به هیچ عنوان چنین خبرى ابراز نشده و در مقطعى که دادستان کل کشور معاون اول ندارد و از زمانى که معاونت اول دادستان کل کشور به عنوان معاونت حقوقى قوه قضاییه منصوب شده جایگزینى براى وى انتخاب و معرفى نشده خبرى نقل مى شود که منتسب به معاون اول دادستان کل کشور است. این بیانگر این است که برخى از افرادى که در فضاى رسانه اى کشور به ویژه در فضاى مجازى فعالیت مى کنند، اخلاق حرفه اى، امانتدارى و صداقت را مراعات نمى کنند. به هرحال چنین کسى وجود ندارد و چنین خبرى اعلام نشده است.

سخنگوى قوه قضاییه تصریح کرد: نکته دیگرى که مى خواهم اضافه کنم این است که به فرض اینکه چنین کسى مى بود و چنین مطلبى را عنوان مى کرد، این‌ها مواضع قوه قضاییه به شمار نمى آیند. در موضوعات مهم و کلان، موضع قوه قضاییه آن است که سخنگوى قوه رسما اعلام مى کند و یا ریاست معظم قوه قضاییه در ملاقات‌ها و دیدارهاى خود مطلبى را اعلام بفرمایند. سایر همکاران قضایى عزیز ما در رده هاى مختلف و حتى مدیران قضایى آنچه که در موضوعات مهم و کلام اعلام مى کنند این‌ها نظر شخصى آنهاست و به هیچ عنوان این اظهار نظرات موضع قوه قضاییه به حساب نیامده و نخواهد آمد و ما در خدمت شما هستیم و در مسائل مهم کشور موضع قوه قضاییه را رسما خدمت شما اعلام مى کنیم.

وی افزود: البته اشخاص ممکن است نظرات شخصى خود را به تناسبى اعلام کنند که ما توصیه مى کنیم در موضوعات مهم اجازه دهند سخنگوى قوه قضاییه موضع قوه را اعلام کند و حتى در پرونده هاى مهم و بخش هاى مهم اجازه دهند اخبار پرونده هاى قضایى از مجارى رسمى اعلام و اطلاع رسانى شود. گمانه زنى ها، پیش بینى ها، تحلیل هاى غیرمنطبق بر واقع کمکى به اطلاع رسانى به افکار عمومى جامعه نخواهد کرد.

حقوق بشر در جوامع غربی و در نزد آمریکائیان ادعایی بیش نیست

رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه درخصوص دستگیرى فردی با ١٧ قلاده ببر در باغ شخصى وی، گفت: با رعایت معذوریت هاى قانونى اصل بازداشت این فرد را تایید مى کنم و عناوین اتهامى به لحاظ اینکه هنوز در مرحله اول رسیدگى است، باید بعد از رسیدگى هاى قضایى بازگو شود.

وی در پاسخ به اینکه شهردارى تهران جداى از نیروى انتظامى عوارض طرح ترافیک دریافت مى کند، سال گذشته سازمان تعزیرات حکومتى شهردارى را جریمه کرد، اما متاسفانه امسال نیز شاهد این اتفاق هستیم، اظهار داشت: در این قصه آنچه که قبلا انجام شده، نه بخاطر وضع عوارض، بلکه به این دلیل بوده که این خدمات را گران به شهروندان فروختند و متولی این حوزه نیز سازمان تعزیرات حکومتى است و جزو مواردى که مرجع قضایى بخواهد اقدام کند، نیست. وضع عوارض غیرقانونى اگر موضوعیت داشته باشد، مرجع صالح آن ابتدائا هیات هاى تطبیق مصوبات شوراى شهر است که در فرماندارى‌ها تشکیل مى شود که ما نیز در آنجا نماینده داریم و در مرحله بعد دیوان عدالت ادارى است که هر کجا شوراى شهر و شهردارى‌ها عوارض غیرقانونى وضع مى کنند از طریق دیوان عدالت ادارى قابلیت ابطال وجود دارد. اینکه آیا این موضوع به دیوان عدالت ادارى ارجاع شده یا نه اطلاع ندارم؛ اما قابلیت رسیدگى در دیوان عدالت ادارى هست و در دیوان عدالت ادارى هر یک از شهروندان مى توانند ابطال مصوبه غیرقانونى را درخواست کنند.

اسماعیلى در خصوص آخرین روند رسیدگى به پرونده برادر رئیس جمهور و برادر معاون اول رئیس جمهور، گفت: یکى ازاین پرونده‌ها قبلا هم اجمالا اعلام شده و دادگاه بدوى راى خود را صادر کرده و اکنون در نوبت دادگاه تجدید نظر قرار دارد و منتظریم دادگاه تجدید نظر راى نهایى و قطعى صادر کند. با صدور راى نهایى و قطعى، هر چه که باشد انشاءالله خواهیم توانست اطلاع رسانى شفافى را ارائه کنیم. پرونده دیگر هنوز در دادسراست و تاکید شده که در دادسرا روند رسیدگى به این پرونده فارغ از نتیجه تسریع شود. ما نمى توانیم درباره نتیجه پیش داورى کنیم، اما رسیدگى تا حدی کُند انجام شده و تسریع در رسیدگى به آن پرونده مورد تاکید قرار گرفته و ان‌شاءالله به زودى دادسرا تصمیم نهایى خود را خواهد گرفت و ما هم منتظریم ببینیم که نظر نهایى دادسرا چه خواهد بود و اگر منجر به جلب دادرسى و صدور کیفرخواست شود، پرونده به دادگاه خواهد رفت والا در دادسرا قابلیت مختومه شدن برابر ضوابط و مقررات قانونى در هر پرونده اى وجود دارد.

وی در خصوص بازداشت نگار قدس کنی به دلیل فروش تجهیزات تحت تحریم و اینکه چرا این فرد به آمریکا فرستاده شده ، بیان کرد: متاسفانه مدعیان دروغین حقوق بشر افرادی را تحت تعقیب قرار می‌دهند که برای همنوعان خود به دنبال ارائه خدمات بشردوستانه هستند. گاهی اوقات شخصی برای ارسال قطعات هواپیمای غیر نظامی که کاری کاملا انسانی است تحت تعقیب قرارمی‌گیرد یا کسی که اقلام اولیه دارویی را از کشور‌های دیگر خریداری می‌کند و به ایران می‌آورد، تعقیب می‌شود که این‌ها اثبات می‌کند حقوق بشر در جوامع غربی و در نزد آمریکائیان ادعایی بیش نیست. تأسف بارتر این است که برخی از این متهمان در سایر کشور‌های غربی تحت تعقیب قرار می‌گیرند و حسب درخواست آمریکا به این کشور اعزام می‌شوند که با هیچ یک از موازین حقوق بین‌المللی سازگاری ندارد.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: در اصول اولیه در حقوق بین المللی اگر عملی جرم باشد که خیلی از این‌ها جرم به حساب نمی‌آید و اقدام بشردوستانه است، در محل وقوع جرم یا در محلی که متهم دستگیر می‌شود، پرونده باید مورد رسیدگی قرار گیرد. اینکه نه محل وقوع جرم آمریکا باشد و نه فرد در آمریکا دستگیر شده باشد، فرستادن این فرد به آمریکا هیچ توجیهی ندارد. از سویی عملکرد برخی کشور‌های اروپایی که گویا مطیع محض اراده نظام سلطه هستند و از خود هیچ اراده‌ای ندارند، به ضرر آنهاست. این، عدم وجود اراده در این کشور‌ها و نظام حقوقی آن‌ها را به اثبات می‌رساند. این قبیل رفتار‌ها از نظر حقوقی برای کشور‌هایی که اینگونه متهمین را به آمریکا و دیگر کشور‌ها اعزام می‌کنند آثار مثبتی نخواهد داشت و وزارت خارجه کشورمان پیگیر این موضوع است و دادستان کل کشور به لحاظ مأموریت قانونی که دارد کمک کار و پشتیبان وزارت امور خارجه ایران برای حمایت از حقوق شهروندان خواهد بود.

وی در خصوص وضعیت دادگاه مدیران سابق بانک مرکزی و اعتراض به کیفرخواست صادره، گفت: قطعا اگر کسی حقوقدان باشد باید بپذیرد که مرجع بررسی و اظهار نظر در پرونده‌های قضایی دادگاه و قضات شاغل آن هستند. جامعه حقوقی ما به عنوان نخبگان و صاحبنظران در رسیدگی قضایی مشارکت می‌کنند و در مقام ایده، نظر‌های مختلفی را مطرح می‌کنند و گاهی بستگی به این دارد که وکیل کدام طرف پرونده باشند و ایده‌ای را مطرح می‌کنند؛ اما همه جامعه حقوقی در ایران و کشور‌ها این را پذیرفته‌اند که مراجع داوری مراجع قضایی هستند.

جمهوری اسلامی نسبت به مظلومیت مسلمانان و اقدامات ضد حقوق بشر بی تفاوت نیست

اسماعیلی تصریح کرد: اینکه وکیل یا حقوقدان به موازات رسیدگی دادگاه بخواهد اظهار نظر ماهوی درباره موضوع پرونده کند در هیچ نظام حقوقی پذیرفته نیست و به کسانی که ادعای حقوقدانی می‌کنند، توصیه می‌کنم به موازین حقوقی پایبند باشند و خود را ملزم بدانند و اجازه بدهند مرجع قضایی نظر بدهد. مرجع قضایی هم ثابت کرده در برخی از پرونده‌ها رأی برائت و در برخی رأی محکومیت صادر می‌کند. در مواردی از پرونده‌ها محکومیت سنگین و در مواردی دیگر محکومیت سبک صادر کرده است و تصمیم را باید مرجع قضایی بگیرد که خوشبختانه تعدد مراجع قضایی را هم داریم و آرا قضات در مراجع عالی قضایی مورد رسیدگی و اظهار نظر نهایی قرار می‌گیرد.

وی در خصوص تخلفات یکی از معاونین سابق قوه قضاییه، خاطرنشان کرد: اولا حداقل وقتی ما دور هم جمع می‌شویم، ادبیات حقوقی را خوب یاد بگیریم؛ بار‌ها اعلام کرده‌ایم متهم مدنظر، معاون قوه قضاییه نبوده است؛ وقتی اینقدر به موضوع توجه نمی‌کنید، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. کسی که معاون نیست مدام می‌گوییم معاون قوه قضاییه و به همین گونه در افکار خودمان سوالات متعدد مطرح می‌کنیم و اشخاصی را در سمت‌های مختلف قبل از بررسی دادگاه بعضا اسم می‌بریم و از آن‌ها به عنوان متهم یاد می‌کنیم. این فرد معاون قوه قضاییه نبوده؛ بلکه معاون یکی از بخش‌های قوه قضاییه بوده است و اولویت دستگاه قضایی دربرخورد با مفاسد درون دستگاهی بطور قاطعانه، سختگیرانه، بدون اغماض و بدون ملاحظه این و آن است.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: مطمئن باشید هیچ کس در قوه قضاییه به ویژه در دور جدید خط قرمز به حساب نمی‌آید و ما خط قرمزی قائل نیستیم و رسیدگی به این پرونده با جدیت و با تمام توان و با به کارگیری نیرو‌های زبده در حوزه ضابطین وقضایی در حال انجام است و هر شخصی که در این پرونده مورد اتهام قرار گرفت و دلایلی برای توجه اتهام به او به دست آمد، مطمئن باشید قوه قضاییه نسبت به این موضوع رسیدگی خواهد کرد و ملاحظه این و آن را نخواهد داشت و اراده ما مبارزه با فساد بدون ملاحظه این و آن است.

وی درخصوص ابهامات پرونده مربوط به ارز و اینکه در ابتدا نام سیف در پرونده مطرح شده بود، بعد گفتند که پرونده او جداست،توضیح داد: این پرونده در دادگاه مطرح رسیدگی است و در ادامه رسیدگی دادگاه و ختم رسیدگی و صدور دادنامه همه این ابهامات برطرف خواهد شد. اگر قدری صبوری پیشه کنید ابهامات برطرف می‌شود، سعی نکنیم در ذهن افکار عمومی ابهام آفرینی کنیم؛ با رسیدگی نهایی ابهامات برطرف می‌شود.

اسماعیلی در  خصوص آخرین وضعیت پرونده اکبر طبری، گفت: مطالب منتشره در این رابطه، مورد تأیید ما نیست. علاوه بر آن فرآیند رسیدگی با قاطعیت در حال انجام است و نسبت به توجه اتهامی او و دلایل به دست آمده حتما رسیدگی قضایی صورت خواهد گرفت.

وی در خصوص اینکه اخیرا دادستان کل کشور عنوان کرده در برخی موارد شاهد اجرای سند ۲۰۳۰ هستیم، برخورد قضایی با اجرا کنندگان سند ۲۰۳۰ چگونه خواهد بود؟ گفت: طبق اعلامی که من دارم پرونده قضایی برای اجرای سند ۲۰۳۰ تشکیل نشده است، اما موضع ما نسبت به سند ۲۰۳۰ همان موضع مقام معظم رهبری است و این سند را برای بخش‌های مختلف جامعه به ویژه در حوزه آموزش و پرورش تایید نمی‌کنیم و اجرای آن را با معضلات و مشکلاتی پیش‌بینی می‌کنیم. باید سند تحول نوین در آموزش و پرورش و سند مصوبه داخلی خودمان برای تحول در نظام آموزشی و فرهنگی اجرا شود. موضع قوه قضاییه از ناحیه سخنگو به صورت رسمی اعلام می‌شود و سایر اظهارنظر‌ها موضع قوه قضاییه نیست و اظهارنظر شخصی است.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص اینکه در سال ۹۶ مقام معظم رهبری در دیدار با رئیس و اعضای قوه قضاییه بر موضوعات بین‌المللی از جمله پیگیری حقوقی موضوع کشمیر تاکید کردند، با توجه به حوادث چند روز گذشته در این حوزه، قوه قضاییه چه اقداماتی را انجام داده ، بیان کرد: قطعا ما نبایستی نسبت به اقدامات ضد حقوق بشری و غیرقانونی که نسبت به مظلومان جهان و به ویژه مظلومان مسلمان اتفاق می‌افتد، بی‌تفاوت باشیم. دستگاه قضا تا امروز در حوزه‌های مختلف بین‌المللی اقدامات و پیگیری‌های خاصی انجام داده است و در این حوزه نیز چنانچه اقتضا داشته باشد نظام قضایی ما از مسلمانان مظلوم به ویژه در حوزه کشمیر حمایت خواهد کرد و خوشبختانه در کشور‌های منطقه در گام اول نسبت به حسن نظر و حسن نیت دولت جمهوری اسلامی ایران اجماع نظر وجود دارد و طرفین، ایران را به عنوان کشور دارای حسن نیت می‌شناسند.

وی تأکید کرد: امیدواریم در مرحله اول بدون مداخلات حقوقی و با مداخلات دیپلماسی از ناحیه دولت این موضوع برطرف شود، اما دولت هرگونه حمایت حقوقی نیاز داشته باشد در خدمت آن هستیم.

 

 

کد مطلب: 74346
زمان انتشار: سه شنبه 22 مرداد 1398 - 10:28:34
نظرات
هیچ نظری درباره این مطلب تا کنون به ثبت نرسیده است.
فرم ارسال نظر

نام (اختیاری)

پست الکترونیک (اختیاری)  

آدرس وب سایت یا وبلاگ

نظر شما  

لطفا حاصل عبارت را در باکس مقابل وارد نمایید:

 = 9-3

دیگر مطالب
یادداشت
تلگرام؛ گوساله سامری
تلگرام؛ گوساله سامری
حجت الاسلام و المسلمین شهریاری
واقعیت ها
واقعیت ها
حسام الدین برومند
مدرس، تاریخ و عدلّیه
مدرس، تاریخ و عدلّیه
سیدمحمد میرزمانی