به روز شده: 35 دقیقه قبل
کد مطلب: 74647
زمان انتشار: یکشنبه 10 شهریور 1398 - 10:16:05

الزامات آگهی‌های معاملات از طریق حراجی مشخص شد/ ضرورت درج شروع قیمت حراجی در آگهی‌ها

حقوق شهروندی  - نمایندگان مجلس الزامات آگهی‌های معاملات از طریق حراجی را مشخص کردند که در این راستا مشخصات موسسه حراجی، نوع مال موضوع حراجی و توصیف اجمالی آن و ... از جمله الزامات این آگهی‌ها به شمار می‌آیند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 10 شهریورماه) مجلس شورای اسلامی، با ماده 195 لایحه اصلاح قانون تجارت با 176 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 231 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 195 آمده است: حراجی عبارت است از عرضه مال با قیمت پایه مشخص و فروش آن به بالاترین قیمت پیشنهادی به صورت حضوری و یا برخط.

همچنین نمایندگان با ماده 196 لایحه اصلاح قانون تجارت با 170 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 196 آمده است: مؤسسه حراجی شرکتی تجارتی است که اموال منقول اشخاص را از طریق حراجی به فروش می‌رساند.

همچنین نمایندگان با ماده 197 لایحه اصلاح قانون تجارت با 160 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 233 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 197 آمده است: تأسیس و بهره برداری از مؤسسات حراجی موضوع این فصل و هرگونه اشتغال به عملیات حراجی به کسب مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت منوط است. شرایط صدور مجوز و نحوه نظارت، نحوه فعالیت و برگزاری جلسه حراجی و همچنین تعرفه اجرت مؤسسه حراجی به موجب این آیین نامه ای است که ظرف مدت 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله وزارت مذکور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

همچنین نمایندگان با ماده 198 لایحه اصلاح قانون تجارت با 168 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 229 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 198 آمده است: مؤسسه حراجی مکلف است علاوه بر دفاتر قانونی دفتر الکترونیک دیگری به نام دفتر حراجی داشته باشد. در این دفتر هویت متقاضیان فروش اموال، نوع اموال، تصویر اسناد ارائه شده برای اثبات مالکیت یا استحقاق متقاضی، آگهی ارائه شده در خصوص فروش، نتیجه برگزاری عملیات حراجی و هویت خریدار در صورت فروش کالاها، به ترتیب وقوع و مطابق آیین نامه موضوع ماده (۱۹۷) این قانون در آن ثبت و ضبط شود.

همچنین نمایندگان با ماده 199 لایحه اصلاح قانون تجارت با 165 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 229 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 199 آمده است: مؤسسه حراجی، مدیر یا مدیران و کارکنان آن، اقربای نسبی درجه اول و دوم از طبقات اول و دوم و اقربای نسبی درجه اول و دوم آنان، اشخاص حقوقی که مؤسسه حراجی بیش از پنج درصد(5%) سهم آن را دارا باشد و اشخاصی که بیش از پنج درصد سرمایه مؤسسه حراجی را دارا باشند، به شکل مستقیم یا غیر مستقیم، حق شرکت در مزایده کالاهای به فروش گذاشته شده از طریق مؤسسه حراجی را ندارند. در غیر این صورت، مؤسسه حراجی علاوه بر لغو مجوز به جزای نقدی به میزان مال خریداری شده محکوم می شود. کلیه معاملات موضوع این ماده باطل است.

همچنین نمایندگان با ماده 200 لایحه اصلاح قانون تجارت با 162 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 200 آمده است: مؤسسه حراجی قبل از دریافت مال یا استیلای بر آن به نحوی که قابل تسلیم به خریدار باشد، حق اجرای تشریفات حراجی و فروش آن را ندارد. همچنین مؤسسه حراجی باید در حدود متعارف اطمینان حاصل نمایید که طبق  اسناد ارائه شده از سوی متقاضی از قبیل سند مالکیت، فاکتور خرید، سند وثیقه، بارنامه، قبض انبار وقبض وثیقه و نیز استعلام از مراجع ذیربط عند الاقتضاء مانع قانونی بر انتقال مال وجود ندارد. در هر حال، استعلام از سامانه موضوع ماده (190) این قانون ضروری است .

در صورت تخلف مؤسسه حراجی از مقررات این ماده، وی مسؤول خسارات وارد شده می باشد.

 همچنین نمایندگان با ماده 201 لایحه اصلاح قانون تجارت با 155 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 232 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 201 آمده است:  تعیین قیمت پایه در صورتی که مالک مال متقاضی فروش باشد با توافق او تعیین می‌شود. در مواردی که در این قانون فروش مال به مؤسسه حراجی ارجاع شده است، تعیین قیمت پایه بر عهده مؤسسه حراجی است. در این خصوص، مؤسسه حراجی تکالیف و مسؤولیت کارشناس رسمی دادگستری را دارد.

همچنین نمایندگان با ماده 202 لایحه اصلاح قانون تجارت با 139 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 235 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 202 آمده است: مؤسسه حراجی مبلغ حاصل از فروش را پس از کسر هزینه حراجی و سایر هزینه هایی که حسب مورد در قانون پیش بینی شده است، با رعایت ماده (۲۱۸) این قانون به ذی نفع پرداخت و قبض رسید آن را أخذ می کند. در صورتی که نقل و انتقال اموال مشمول مالیات باشد، مؤسسه حراجی قبل از پرداخت مبلغ نسبت به کسر آن اقدام می کند در غیر این صورت مسؤول پرداخت است.

همچنین نمایندگان با ماده 203 لایحه اصلاح قانون تجارت با 162 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 235 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 203 آمده است: در موارد زیر مؤسسه حراجی در مقابل ذی نفع مسؤول پرداخت خسارات است؛

1- فروش در غیر روز و ساعت معین یا در غیر محلی که به موجب آگهی تعیین شده به عمل آید.

2- مؤسسه حراجی بدون جهت قانونی مانع خرید کسی شود و یا بالاترین قیمتی را که خواسته است رد کند.

3- در مواردی که اطلاع یا إذن دادستان ضروری است کالا را بدون اطلاع دادستان با إذن أو بفروش برساند.

4- خریدار طبق ماده (۱۹۹) این قانون ممنوع از خرید بوده باشد.

٥-  تعیین قیمت پایه به میزان نامتعارفی کمتر از قیمت متعارف در مواردی که تعیین قیمت بر عهده مؤسسه حراجی باشد.

6- مؤسسه حراجی با دیگران برای اخلال در عملیات حراجی به هر نحو تبانی کرده باشد.

همچنین نمایندگان با ماده 204 لایحه اصلاح قانون تجارت با 156 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 232 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 204 آمده است: مؤسسه حراجی نمی تواند از فروش اموالی که طبق قوانین و مقررات فروش آن به مؤسسه حراجی ارجاع شده است خودداری کند. در صورت تخلف، مجوز فعالیت مؤسه لغو و مؤسه حراجی تا 3 سال از ثبت خود در دفتر ثبت تجارتی ممنوع می باشد.

همچنین نمایندگان با ماده 205 لایحه اصلاح قانون تجارت با 157 رأی موافق، یک رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 205 آمده است: در شهرستان‌هایی که مؤسسه حراجی تشکیل نشده و حسب قوانین و مقررات فروش به مؤسه حراجی ارجاع شده است، متقاضی حراج می تواند فروش کالا را از واحد اجرای ثبت اسناد و املاک مستقر در محل درخواست کند. در این موارد، واحد اجرای ثبت با رعایت مقررات و تشریفات بیان شده در این فصل کالاها را میفروشد.

همچنین نمایندگان با ماده 206 لایحه اصلاح قانون تجارت با 163 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 224 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 206 آمده است: در خصوص اموال منقولی که فروش آن طبق این قانون به مؤسسات حراجی ارجاع شده است، رعایت تشریفات و احکام مقررشده در مواد (۲۰۷) تا (۲۲۰) این فصل ضروری است.

همچنین نمایندگان با ماده 207 لایحه اصلاح قانون تجارت با 161 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 207 آمده است: قبل از انجام هر گونه حراجی، آگهی فروش باید در روزنامه‌ای که آگهی‌های موسسه حراجی در آن قید می‌شود و یا سامانه الکترونیک مؤسسه حراجی، و نیز سامانه یکپارچه حراجی منتشر شود. همچنین آگهی حراجی باید در مؤسسه حراجی به نحوی که در دید عموم باشد، تا اتمام عمیات حراجی الصاق شود. آگهی مذکور باید حاوی اطلاعات زیر باشد:

ا۔ مشخصات مؤسسه حراجی؛

2- نوع مال موضوع حراجی و توصیف اجمالی آن؛

 ۳- روز و محل و ساعت شروع حراجی

4- قیمتی که حراجی از آن شروع می شود.

تبصره -  وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، با راه‌ندازی سامانه یکپارچه حراجی، امکان ثبت آگهی‌های حراج موضوع این ماده را به نحوی که اطلاعات آن به شکل روزامد برای عموم قابل دسترسی باشد فراهم کند. آگهی‌های مندرج در سامانه باید تا اتمام عملیات حراجی بر روی سامانه قابل دسترس باشد.

همچنین نمایندگان با ماده 208 لایحه اصلاح قانون تجارت با 171 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 4رأی ممتنع از مجموع 232 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

طبق گزارش خانه ملت، در ماده 208 آمده است: فاصله انتشار آگهی تا روز حراج نباید از 15 روز کمتر و از یک ماه بیشتر باشد. چنانچه افراد مالک یا متقاضی مایل به تبلیغ بیشتری برای اموال مورد حراج باشند با نظارت مؤسسه حراجی می‌توانند به هزینه خود در جراید و غیره آگهی نمایند. در صورت اخیر، مفاد آگهی‌های انجام شده نباید متفاوت با آگهی منتشر شده از سوی مؤسسه حراجی باشد.

کلید واژه: مجلس
کد مطلب: 74647
زمان انتشار: یکشنبه 10 شهریور 1398 - 10:16:05
نظرات
هیچ نظری درباره این مطلب تا کنون به ثبت نرسیده است.
فرم ارسال نظر

نام (اختیاری)

پست الکترونیک (اختیاری)  

آدرس وب سایت یا وبلاگ

نظر شما  

لطفا حاصل عبارت را در باکس مقابل وارد نمایید:

 = 8+3

دیگر مطالب
گفتگو
دانشگاه علوم قضایی یکی ازمهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی است/ پیشنهاد تأسیس مرکز آموزش مدیران قضایی
رئیس دانشگاه علوم قضایی در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر؛
دانشگاه علوم قضایی یکی ازمهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی است/ پیشنهاد تأسیس مرکز آموزش مدیران قضایی
محمد جواد شریعت باقری
اقتصاد دانش‌بنیان مبتنی بر پژوهش و تحقیقات است/ تحریم به اقتصاد دانش‌بنیان نمی تواند آسیب بزند
دبیر کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری هیأت دولت:
اقتصاد دانش‌بنیان مبتنی بر پژوهش و تحقیقات است/ تحریم به اقتصاد دانش‌بنیان نمی تواند آسیب بزند
علی محمد فلاح زاده