به روز شده: 36 دقیقه قبل
کد مطلب: 74681
زمان انتشار: دوشنبه 11 شهریور 1398 - 11:25:41

شرایط صدور ضمانتنامه در قراردادهای تجاری تعیین شد

شرایط صدور ضمانتنامه در قراردادهای تجاری تعیین شد
حقوق شهروندی  - نمایندگان مجلس شرایط صدور ضمانتنامه در قراردادهای تجاری را تعیین کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، 11 شهریورماه) مجلس شورای اسلامی، با ماده 274 لایحه اصلاح قانون تجارت با 160 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 274 آمده است: ضمانت بر دو قسم است: ضمانت تبعی و ضمانت مستقل.

همچنین نمایندگان با ماده 275 لایحه اصلاح قانون تجارت با 145 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 275 آمده است: در هر مورد که چند شخص به موجب قرارداد یا قانون به طور مستقل مسئول ایفای دین واحدی باشند بستانکار می تواند برای وصول تمام یا بخشی از طلب خود به هر یک از مسؤولان رجوع کند، مگر اینکه مطابق قانون یا قرارداد مکلف شده باشد در ابتداء به یکی از مسؤولان مراجعه و در صورت عدم وصول طلب به دیگری رجوع کند.

همچنین نمایندگان با ماده 276 لایحه اصلاح قانون تجارت با 161 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 276 آمده است: ضامن قبل از رسیدن اجل دین اصلی ملزم به تأدیه نیست، حتی اگر به سببی مانند فوت، دین اصلی حال شود. ضمان حال از این حکم مستثنی است.

همچنین نمایندگان با ماده 277 لایحه اصلاح قانون تجارت با 159 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 277 آمده است: اگر حق مطالبه دین اصلی مشروط به شرطی مانند اخطار قبلی باشد، رعایت آن شرط نسبت به ضامن نیز الزامی است.

همچنین نمایندگان با ماده 278 لایحه اصلاح قانون تجارت با 163 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 278 آمده است: چنانچه تمام یا بخشی از دین اصلی به هر نحو ساقط گردد، ضامن نیز حسب مورد نسبت به تمام دین یا بخش ساقط شده از مسؤولیت بری می شود.

همچنین نمایندگان با ارجاع ماده 279 لایحه اصلاح قانون تجارت با 159 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 279 آمده است: پس از آنکه ضامن دین اصلی را پرداخت کرد، مضمون له باید تمام اسناد و مدارکی را که برای رجوع ضامن به مضمون عنه لازم و مفید است به او بدهد و اگر دین اصلی وثیقه داشته باشد، آن را به ضامن تسلیم کند. اگر دین اصلی وثیقه غیر منقول داشته باشد، وثیقه دهنده مکلف است تشریفاتی را که برای انتقال وثیقه به ضامن به عنوان وثیقه گیرنده جدید لازم است، انجام دهد.

همچنین نمایندگان با ماده 280 لایحه اصلاح قانون تجارت با 161 رأی موافق، 7 رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 280 آمده است: ضامنی که به صورت تبرعی ضمانت کند، حق رجوع به مضمون عنه را ندارد.

همچنین نمایندگان با ماده 281 لایحه اصلاح قانون تجارت با 167 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 281 آمده است: ضمانت مستقل قراردادی است که به موجب آن شخصی (ضامن) به درخواست دیگری (مضمون عنه) پرداخت مبلغ معینی به شخص ثالث (مضمون له) را با رعایت شرایط مقرر در قرارداد و مستقل از رابطه مبنایی بین مضمون عنه و مضمون له بر عهده می گیرد.

همچنین نمایندگان با ماده 282 لایحه اصلاح قانون تجارت با 164 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 282 آمده است: سند حاکی از قرارداد ضمانت منقل، ضمانتنامه مستقل نامیده می شود.

همچنین نمایندگان با ماده 283 لایحه اصلاح قانون تجارت با 167 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 283 آمده است: ضامن می تواند برای تضمین بازپرداخت مبالغ پرداخت شده به موجب ضمانتنامه، از مضمون عنه تقاضای ضمانتنامه کند. این ضمانتنامه که به وسیله خود مضمون عنه با به درخواست وی صادر می شود ضمانتنامه متقابل نام دارد و جز در موارد مصرح تابع احکام ضمانتنامه مستقل است.

همچنین نمایندگان با ماده 284 لایحه اصلاح قانون تجارت با 170 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 284 آمده است: تعهدات ناشی از ضمانتنامه موضوع این باب، مستقل از تعهدات متقابل ذی نفع و متقاضی که ناشی از قرارداد اصلی است و همچنین مستقل از تعهد متقاضی در برابر صادر کننده، معتبر است. هر گونه اشاره‌ای که در ضمانتنامه به تعهدات متقابل ذی نفع و متقاضی ناشی از قرارداد اصلی گردد. خللی به مستقل بودن ضمانتنامه وارد نخواهد کرد.

همچنین نمایندگان با ماده 285 لایحه اصلاح قانون تجارت با 160 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 285 آمده است: ضمانتنامه مستقل باید علاوه بر مهر و امضای صادرکننده مشتمل بر موارد زیر باشد:

 1- درج عبارت ضمانتنامه مستقل، بر روی سند

٢- هویت و نشانی متقاضی (مضمون عنه)

 3 - هویت و نشانی صادر کننده (ضامن)

 4 - هویت و نشانی ذینفع (مضمون‌له)

 ه - تاریخ صدور به روز و ماه و سال

 6- مبلغ ضمانتنامه

 ۷- تاریخ خاتمه اعتبار ضمانتنامه یا واقعه منتج به خانمه اعتبار ضمانامه

۸- تاریخ و شرایط مطالبه مبلغ و مدارک لازم برای احراز شرایط عندالاقتضاء

 9 - شرایط تغییر مفاد ضمانتنامه

۱۰- مشخصات قرارداد اصلی

 ۱۱- مشخصات ضمانتنامه متقابل در صورت وجود

 ۱۲- قابلیت تمدید یا عدم تمدید ضمانتنامه و بیان نحوه تمدید در صورت قابل تمدید بودن

تبصره - هرگونه شرطی مبنی بر پرداخت وجه ضمانتنامه بدون درخواست ذی نفع یا تمدید آن به نحو خود به خود ممنوع است. تمدید ضمانتنامه در هر حال منوط به موافقت صادر کننده است.

همچنین نمایندگان با ماده 286 لایحه اصلاح قانون تجارت با 163 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 286 آمده است: اگر تاریخ اعتبار ضمانتنامه مستقل در آن ذکر کرد تا پنج سال از تاریخ صدور اعتبار دارد. چنانچه ضمانتنامه متقابل فاقد مدت باشد، مدت اعتبار آن برابر با یک سال پس از تاریخ اعتبار ضمانتنامه اصلی خواهد بود.

همچنین نمایندگان با ماده 287 لایحه اصلاح قانون تجارت با 162 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 287 آمده است: هر شرطی که استقلال ضمانتنامه مستقل را تغییر دهد بی اثر است.

همچنین نمایندگان با ماده 288 لایحه اصلاح قانون تجارت با 152 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 288 آمده است: ضمانتنامه مستقل به محض صدور غیر قابل برگشت است، حتی اگر صریحا در آن قید نشده باشد.

همچنین نمایندگان با ماده 289 لایحه اصلاح قانون تجارت با 164 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 289 آمده است: به محض اینکه ضمانتنامه مستقل به متقاضی یا نماینده وی تسلیم شد، صادر شده محسوب می شود، مگر آنکه در ضمانتنامه به نحو دیگری توافق شود. ارسال ضمانتنامه برای متقاضی با نماینده وی در حکم تسلیم است.

همچنین نمایندگان با ماده 290 لایحه اصلاح قانون تجارت با 171 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 290 آمده است: به محض صدور ضمانتنامه و تا قبل از انقضای اعتبار آن ذی نفع می تواند با ارائه ضمانتنامه مبلغ آن را مطالبه کند، مگر آنکه در ضمانتنامه زمان و یا شرایط خاصی برای مطالبه تعیین شود.

تبصره- به جز درج تاریخ یا قید گذشت زمان معین، ضمانتنامه نباید حاوی شرطی باشد که نتوان برای احراز تحقق آن شرط، مدرکی ارائه کرد. در صورت وجود چنین شرطی یا در مواردی که مدرک احراز شرط معین نشده باشد و سوابق موجود نزد ضامن نیز نتواند تحقق شرط را اثبات نماید، ضامن باید بدون توجه به آن شرط وجه را پرداخت کند. همچنین پرداخت ضمانتنامه نباید منوط به ارائه مدرکی شود که متقاضی صادر کننده انحصاری آن است.

همچنین نمایندگان با ماده 291 لایحه اصلاح قانون تجارت با 163 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 291 آمده است: هر یک از ذی نفع و متقاضی می‌تواند با رعایت شرایطی که عند الاقتضاء برای تغییر ضمانتنامه پیش بینی شده است تغییر آن را تقاضا نماید. در این صورت ضامن مکلف است درخواست تغییر را برای طرف دیگر ارسال کرده و موافقت کتبی وی را درخواست کند. در صورت موافقت کتبی ذی نفع یا متقاضی، از لحظه صدور اصلاحیه وفق ماده (۲۸۹) این قانون، ضمانتنامه اصلاح شده تلقی می‌شود، مگر آنکه در متن موافقتنامه به نحو دیگری توافق گردد. چنانچه ذی نفع یا متقاضی در گذشته و به صورت کتبی با اصلاحیه موافقت نکرده باشد، از لحظه‌ای که صادرکننده ضمانتنامه اعلامیه پذیرش اصلاحیه به وسیله ذی نفع یا متقاضی را دریافت می‌کند، ضمانتنامه اصلاح شده تلقی می‌شود، مگر آنکه بر خلاف آن توافق شده باشد.

تبصره- در مواردی که تغییر ضمانتنامه، تعهدات صادر کننده را تغییر دهد، موافقت صادر کننده برای تغیر لازم است. با وجود این چنانچه تغییر به دلیل پرداخت بخشی از وجه ضمانتنامه یا سررسید شدن تاریخ یا واقع شدن شرایط مندرج در آن تقاضا گردد، صادر کننده مکلف به تغییر است.

همچنین نمایندگان با ماده 292 لایحه اصلاح قانون تجارت با 159 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 292 آمده است:  تغییر ضمانتنامه مستقل تأثیری به زیان تأیید کننده ضمانتنامه ندارد، مگر اینکه وی به طور کتبی موافقت کرده باشد، تأیید کننده ضمانتنامه شخصی است که اجرای مفاد ضمانتنامه به وسیله ضامن را تعهد می کند.

همچنین نمایندگان با ارجاع ماده 293 لایحه اصلاح قانون تجارت با 142 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 293 آمده است: ضمانتنامه مستقل در صورتی قابل انتقال است که صراحتا عبارت قابل انتقال در آن درج شده باشد. انتقال ضمانتنامه با موافقت صادر کننده و پس از اخطار انتقال دهنده به ضامن مبنی بر اینکه انتقال گیرنده جانشین حقوق و تعهدات او در رابطه پایه شده است، محقق خواهد شد.

همچنین نمایندگان با ماده 294 لایحه اصلاح قانون تجارت با 152 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 294 آمده است: هر یک از اطراف ضمانتنامه مستقل، می‌تواند برای انجام وظایف و اختیارات خود به سایر طرف‌های ضمانت یا اشخاص ثالث فقط به طور رسمی وکالت دهد.

همچنین نمایندگان با ماده 295 لایحه اصلاح قانون تجارت با 145 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 218 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 295 آمده است: در صورتی که صادرکننده یا هر شخص دیگری که باید مبلغ ضمانتنامه را پرداخت کند، از سوی ذی نفع اخطاری مبنی بر انتقال ضمانتنامه به شخص ثالث دریافت کند و بر اساس آن تمام یا بخشی از مبلغ ضمانتنامه را به وی بپردازد، به همان میزان از تعهدات ناشی از ضمانتنامه بری می شود.

همچنین نمایندگان با ماده 296 لایحه اصلاح قانون تجارت با 154 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

طبق گزارش خانه ملت، در ماده 296 آمده است:  تقاضای پرداخت مبلغ ضمانتنامه باید با رعایت شرایط مندرج در ضمانتنامه و این قانون انجام شود. تقاضای پرداخت مبلغ ضمانتنامه به منزله اقرار ذی نفع به موارد زیر است:

١- کلیه اسناد ارائه شده منطبق با مقررات است و هیچ یک از آنها مجعول و غیرواقعی نیست؛

 ۲- هیچ پرداخت با تعهد پرداختی درباره اسناد ارائه شده انجام نشده است.

کلید واژه: مجلس - لایحه تجارت
کد مطلب: 74681
زمان انتشار: دوشنبه 11 شهریور 1398 - 11:25:41
نظرات
هیچ نظری درباره این مطلب تا کنون به ثبت نرسیده است.
فرم ارسال نظر

نام (اختیاری)

پست الکترونیک (اختیاری)  

آدرس وب سایت یا وبلاگ

نظر شما  

لطفا حاصل عبارت را در باکس مقابل وارد نمایید:

 = 8-3

دیگر مطالب
گفتگو
دانشگاه علوم قضایی یکی ازمهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی است/ پیشنهاد تأسیس مرکز آموزش مدیران قضایی
رئیس دانشگاه علوم قضایی در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر؛
دانشگاه علوم قضایی یکی ازمهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی است/ پیشنهاد تأسیس مرکز آموزش مدیران قضایی
محمد جواد شریعت باقری
اقتصاد دانش‌بنیان مبتنی بر پژوهش و تحقیقات است/ تحریم به اقتصاد دانش‌بنیان نمی تواند آسیب بزند
دبیر کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری هیأت دولت:
اقتصاد دانش‌بنیان مبتنی بر پژوهش و تحقیقات است/ تحریم به اقتصاد دانش‌بنیان نمی تواند آسیب بزند
علی محمد فلاح زاده