حقوق شهروندی  - عضو کمیسیون «برنامه، بودجه و محاسبات» مجلس با اشاره به استرداد اموال و حقوق از دست رفته بیت‌المال به خزانه دولت، گفت: دولت مکلف است اندکی از این منابع را برای دستگاه‌های خاص هزینه و اکثریت آن یعنی بیش از ۸۵ تا ۹۰ درصد آن را که مربوط به بودجه عمومی است، صرف حقوق و مزایا و سایر پرداخت‌های کند.

به گزارش میزان، محمد حسینی با اشاره به استرداد اموال و اراضی و بازگشت حقوق از دست رفته بیت‌المال به خزانه دولت و نحوه هزینه‌کرد آن، گفت: منابعی که بر اساس احکام قضایی، چه در دادسرا‌های قوه قضاییه و چه در سایر دادگاه‌ها علی الخصوص دیوان محاسبات اخذ می‌شود به خزانه دولت واریز خواهد شد.

عضو کمیسیون «برنامه، بودجه و محاسبات» مجلس، تاکید کرد: بر اساس این موضوع هر سال در قانون بودجه کل کشور ردیفی با عنوان «درآمد‌های قضایی» پیش‌بینی می‌کنیم. منابع این ردیف بودجه‌ای سالانه یک رقم قابل توجهی از منابع درآمد بودجه را به خود اختصاص می‌دهد لذا چنانچه هر گونه حکمی مبنی بر استرداد اموال بیت‌المال و سایر محکومیت‌های قضایی صادر شود منابع آزاد شده به ردیف پیش‌بینی شده واریز خواهد شد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه ردیف «درآمدهای قضایی» جز درآمد‌های عمومی کشور طبقه‌بندی می‌شود، بیان داشت:  دولت مکلف است اندکی از این منابع را برای دستگاه‌های خاص هزینه و اکثریت آن یعنی بیش از ۸۵ تا ۹۰ درصد را که مربوط به بودجه عمومی است، صرف حقوق و مزایا و سایر پرداخت‌های کند. عملا مجوز وصول و هم هزینه کرد این ردیف بودجه‌ای در بودجه کل کشور گنجانده و به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

وی با اشاره به تلاش قوه قضائیه در استرداد اموال و اراضی و بازگشت حقوق از دست رفته بیت‌المال به مردم تصریح کرد: این موضوع باعث می‌شود تا اگر چنانچه اموال نامشروعی به دست فردی رسیده به بیت‌المال باز گردد که این مسئله حتما در جهت احقاق حقوق مردم بوده و حائز اهمیت است.

حسینی بیان داشت: این اقدام  قوه قضائیه قطعا درآمد‌های پیش‌بینی شده دولت را وصول و به اقتصاد کشور کمک خواهد کرد.