یک حقوقدان با اشاره به موضوع مهریه در قانون حمایت خانواده، گفت: در رابطه با مهریه بحث عندالاستطاعه به جامعه تحمیل شد، به دلیل این‌که قانونگذار می‌خواست آمار زندانیان مهریه را کاهش دهد.

به گزارش ایسنا، زهرا داور، گفت: اولین مساله‌ای که باید به طور جدی مورد توجه قانونگذاران قرار گیرد تا بتوانند قانون جامع و مانع به تصویب برسانند این است که قابلیت اجرای آن قانون را هم در نظر بگیرند و وقتی می‌خواهند قانونی وضع کنند از کسانی که در اجرا با آن قانون سر و کار دارند از جمله قضات و وکلا نظرخواهی کنند.

وی گفت: وقتی که لایحه حمایت خانواده برای نقد ارائه شد، فعالان عرصه زنان و حقوقدانان چند نکته آن را مدنظر قرار دادند و بقیه موارد آن را رها کردند و این هیجانی برخورد کردن و ندیدن یک مجموعه منسجم باعث شد که ما همه‌جانبه‌نگری نسبت به یک قانون در حال وضع نداشته باشیم و این ایراد کمی نیست.

این حقوقدان اظهار کرد:‌ البته نمی‌خواهم بگویم مطالبی که مطرح شد اهمیتی نداشت، اما مساله این است که ما صرفا محوریت را به دو سه بحث عمده اختصاص دادیم.

داور تصریح کرد: ‌در بحث طلاق واقعا نیازمند یک بازنگری در قوانین‌ هستیم. مساله صدور گواهی عدم امکان سازش و انجام طلاق توافقی در مهلت زمانی کوتاه یک هفته‌ای و واگذاری آن به مراکز مشاوره نکاتی بود که هنگام ارائه شدن لایحه حمایت خانواده مغفول ماند.

وی خاطرنشان کرد: اگر منصفانه به قانون حمایت خانواده نگاه کنیم، می‌بینیم که قانون جدید یکسری خلاءها را برطرف کرد. مثلا در مورد خسارت مادی و معنوی نامزدی خلاء قانونی داشتیم و قانونگذار اعلام کرد که دعاوی مربوط به آن در صلاحیت دادگاه خانواده است. بحث اهدای جنین هم موضوعی بود که می‌توانست مبتلابه جامعه فعلی ما باشد و جا داشت راجع به آن طرح بحث شود.

این استاد دانشگاه با بیان این‌که در برخی کشورها، آیین دادرسی ویژه دعاوی خانواده وجود دارد، گفت: در قانون حمایت خانواده هر چند نگاه کاملی وجود ندارد، اما به نکاتی مانند تشکیل دادگاه ویژه خانواده، وجود مستشار زن و دادن اجازه طرح دعوی در محل اقامت زن توجه شده است و این موارد تحول و در جهت حقوق زن محسوب می‌شوند.

داور افزود: بحث تشکیل مراکز مشاوره در کنار دادگاه خانواده نکته بسیار مهمی در جهت کاهش آمار طلاق در رابطه با آیین دادرسی این دعاوی است.

وی یادآور شد: در قانون حمایت خانواده نکات منفی و خلاءهایی هم وجود دارد که شاید اگر ما هیجانی و گزینشی نسبت به لایحه عمل نمی‌کردیم، قانون مصوب نیز می‌توانست جامع و مانع‌تر باشد. مثلا در بحث طلاق توافقی ابهام زیادی در نحوه اجرای قواعد آن وجود دارد.

وی ادامه داد: قانونگذار اعلام کرد که مهریه تا 110 سکه عندالمطالبه است و از 110 سکه بیشتر، ملاک ملائت شوهر و عندالاستطاعه بودن است که در اینجا بار اثبات بر عهده زن قرار داده شد و بعد به دلیل بحث ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، بحث را برگرداند.

این استاد دانشگاه افزود: قانون مدنی ما در ماده 1080 می‌گوید که میزان مهر منوط به اراده طرفین است و بعد بحث عندالمطالبه را مطرح می‌کند مگر اینکه طرفین برای تادیه آن «اجل» یا «اقساط» تعیین کنند اما در قانون حمایت خانواده مبنا 110 سکه قرار داده می‌شود و در مهریه بیشتر از آن صرفا به خاطر اینکه آقایان به دلیل مهریه زندانی نشوند، بار اثبات را بر عهده زن می‌گذارند و به نظرم این نگاه، نگاه کارشناسی و صحیحی نیست و قانونگذار باید بیشتر در این زمینه کار کارشناسی می‌کرد.

این وکیل دادگستری گفت: بارها تکرار کرده‌ام که ما در رابطه با حقوق زنان، کودکان و خانواده نیاز جدی به احیای سیستم مددکاری در رسیدگی به مسائل خانواده داریم و تا وقتی که ما مددکاری را آنچنان که باید و شاید در جامعه‌مان شناسایی نکنیم و نقش آن را در بحث اختلافات خانوادگی، طلاق، حضانت و ... نشناسیم عملا نمی‌توانیم بگوییم در اجرا موفق هستیم.

وی افزود: بر همین اساس جا داشت که بحث مددکاری در قانون حمایت خانواده جایگاه ویژه‌ای داشته باشد که متاسفانه در حال حاضر ندارد.

داور در پایان گفت: ما رشته‌ای به نام مطالعات خانواده داریم و توصیه من به وزارت علوم و دولت این است که اگر آن را جدی نگیریم، عملا نمی‌توانیم تعهدات قانونی‌مان را اجرا کنیم.