تنظیمات
قلم چاپ اندازه فونت
Print چاپ مطلب
قاضی مسعودی مقام: احکام علی بخشایش، محمدرضا توسلی و پرویز کاظمی قابلیت اجرا دارد و باید اجرا شود
یکشنبه 25 فروردین 1398 - 13:51:27 |  قوه قضائیه

قاضی مسعودی مقام گفت: آقایان علی بخشایش، محمدرضا توسلی و پرویز کاظمی هرکدام به ٢٠ سال حبس، ٧٤ ضربه شلاق در انظار عمومی طبق قانون اخلال گران و محرومیت از مشاغل دولتی محکوم شده اند. تمام این احکام قابلیت اجرا دارد و باید اجرا شود چرا که حکم قطعی است.
قاضی مسعودی مقام: احکام علی بخشایش، محمدرضا توسلی و پرویز کاظمی قابلیت اجرا دارد و باید اجرا شود

به گزارش میزان، قاضی مسعودی مقام در پایان جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی و ١٠ متهم دیگر، در جمع خبرنگاران در خصوص روند رسیدگی به این پرونده گفت: ما ٦ جلسه دادگاه داشتیم که برخی جلسات نیز تا ٧ ساعت به طول انجامید. همچنین ارزیابی پرونده نزدیک به ١٠ هزار ساعت طول کشید، این پرونده ٦٠ جلد است و ٣٠٠ ساعت نیز خود ما و همکارانمان بحث و بررسی و خارج نویسی داشتیم. در روند دادرسی وقت کافی به متهمان داده شد و مستندات آن‌ها نیز دریافت گردید. همچنین یک هفته فرصت داده‌ایم تا سایر مستندات خود را ارائه دهند تا بعد از یک هفته وارد صدور رای شویم.

وی همچنین در خصوص رای پرونده بانک سرمایه گفت: ما دادنامه را در ٢٦. ١٢. ٩٧ صادر کردیم و موارد اتهامی، دلایل و ایراداتی که وارد کرده بودند پاسخ دادیم و ١٧. ١. ١٣٩٨ توسط رییس دفتر خودمان تحویل سرپرست دادسرای ٣٦ شد. خیلی سوال می‌کنند که آیا پرونده در دادگاه است؛ باید بگویم ما ١٧ فروردین پرونده را تحویل دادیم.

قاضی مسعودی مقام در خصوص جزئیات این حکم نیز گفت: آقایان علی بخشایش، محمدرضا توسلی و پرویز کاظمی هرکدام به ٢٠ سال حبس، ٧٤ ضربه شلاق در انظار عمومی طبق قانون اخلال گران و محرومیت از مشاغل دولتی محکوم شده‌اند. تمام این احکام قابلیت اجرا دارد و باید اجرا شود چرا که حکم قطعی است.

وی در خصوص سایر متهمین این پرونده گفت: باقی متهمین به فراخور در نوبت دادگاه هستند. پرونده آقای رضوی آمده است تا بعد پتروشیمی به آن ورود کنیم. کیفرخواست پرونده هیات مدیره نیز صادر شده، اما هنوز به دست ما نرسیده است.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص قرار وثیقه حسین هدایتی و سیدمهدی موسوی نژاد گفت: برای هرکدام وثائق مقتضی صادر شده و این وثائق مشتمل خسارت وارده و همچنین میزان مجازات و جرائم است که آقایان نتوانستند تودیع کنند. سپردن وثیقه به این شکل نیست که هر وثیقه‌ای را برای ما بیاورند بلکه وثیقه باید سهل الوصول باشد و ایراد هم نداشته باشد چرا که برخی از این وثائق اجاره‌ای است و ما این موارد را نمی‌پذیریم و سعی می‌کنیم براساس قانون که اگر اتفاقی بیفتد بتوانیم از محل وثائق برداشت کنیم.

مسعودی مقام در پاسخ به این سوال که مهلت اجرای حکم مدیران بانک سرمایه تا چه زمان است نیز گفت: بطور قانونی اول باید ثبت انجام و احضار شوند و اگر نیامدند به الزام وثیقه گذاران اقدام می‌شود و جلبشان می‌کنند و فکر می‌کنم زمان دیگری هم باشد چرا که الان همه سامانه دارند و وقتی ابلاغ می‌شود و زمان طولانی طی نخواهد کرد.


کلیه حقوق مادی و معنوی این مطلب متعلق به ستاد حقوق بشر در ایران است.
منبع: میزان
چاپ شده در تاریخ چهارشنبه 30 مرداد 1398 - 08:40:41 از آدرس: