تنظیمات
قلم چاپ اندازه فونت
Print چاپ مطلب
دولت در خصوص الکترونیکی کردن امور دستگاه قضایی در اعتبار بخشی و تخصیص امکانات با اولویت عمل نماید
سه شنبه 31 اردیبهشت 1398 - 19:21:09 |  قوه قضائیه

رئیس قوه قضاییه بر تعامل و همکاری سخاوتمندانه دولت در تخصیص امکانات و اعتبارات برای الکترونیکی کردن امور دستگاه قضایی تاکید کرد و توسعه عدالت الکترونیک در قوه قضاییه را از مهمترین موانع بروز فساد دانست.
 دولت در خصوص الکترونیکی کردن امور دستگاه قضایی در اعتبار بخشی و تخصیص امکانات با اولویت عمل نماید

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در نخستین جلسه شورای راهبردی دادرسی الکترونیکی که با حضور مسئولان عالی قضایی، وزرای دادگستری و ارتباطات، فرمانده نیروی انتظامی و یکی از اعضای کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با تاکید بر لزوم تدوین هر چه سریع‌تر آیین‌نامه‌های مقرر در قانون دادرسی الکترونیکی تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین مسائلی که در تدوین آیین نامه‌ها باید مدنظر قرار گیرد، توجه به موضوع امنیت داده ها و صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه هاست که با استفاده از تجربیات موجود باید در این زمینه پیوست های امنیتی لازم را تهیه کرد.

رئیس قوه قضاییه افزود: یکی از بارزترین کارکردهای الکترونیکی شدن امور، مقابله با فساد و به صورت خاص در دستگاه قضایی، جلوگیری از اطاله دادرسی است. بر همین مبنا باید شاخص های موجود مورد رصد دائمی قرار گیرد تا مشخص شود که اهداف این تحولات فناورانه به چه میزان محقق شده و آسیب هایی که در این مسیر وجود دارد، رفع شود.

آیت الله رئیسی همچنین بر ضرورت ایجاد ساز و کارهای تعامل کامل الکترونیکی میان دستگاه قضایی و نیروی انتظامی تاکید کرد و در ادامه با اشاره به انگیزه و اندیشه کافی در قوه قضاییه برای توسعه عدالت الکترونیک، خاطرنشان کرد: با توجه به این انگیزه و اندیشه، انتظار می رود که دولت در اعتباربخشی و تخصیص امکانات برای الکترونیکی کردن امور دستگاه قضایی، سخاوتمندانه و با نگاه اولویتی عمل کند.

رئیس قوه قضاییه در پایان با بیان اینکه تحول بدون توجه به فناوری اطلاعات یک تحول کامل نخواهد بود، بر ضرورت توجه به آموزش فناوریهای نوین در همه سطوح برای پیشبرد هر چه سریع تر امور و مقابله جدی با فساد تاکید کرد.

براساس این گزارش، در این جلسه مقرر شد که اعضای این شورا، جمع بندی تلاش ها و پیش نویس آیین نامه های قانونی را نهایتا ظرف مدت ۱ ماه به دبیرخانه شورا مستقر در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ارائه کنند تا عقب‌ماندگی های موجود در اجرای کامل قانون تا حدی رفع شود.

 


کلیه حقوق مادی و معنوی این مطلب متعلق به ستاد حقوق بشر در ایران است.
منبع: ستاد حقوق بشر
چاپ شده در تاریخ سه شنبه 26 شهریور 1398 - 23:38:19 از آدرس: